مركز الأخبار ـ رفعت بريطانيا العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وأجهزة الاستخبارات، والتي فُرضت خلال رئاسة بشار الأسد.
وبعد سقوط نظام الأسد وترأس أحمد الشرع ودعوته لإلغاء العقوبات عن سوريا، يعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا،
وأوضحت وكالة رويترز، أن إشعارا نشرته وزارة المالية البريطانية على الإنترنت جاء فيه أن وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع ومديرية المخابرات العامة، كانت من بين 12 كيانا لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
في سياق متصل، كان الشرع، قد طالب الولايات المتحدة برفع العقوبات بشكل دائم عن بلاده، في الوقت الذي لمح فيه إلى إمكانية تقديم تركيا وروسيا دعماً عسكرياً لحكومته.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، فرضوا عقوبات صارمة على نظام الرئيس السابق بشار الأسد، خلال الحرب التي استمرت نحو 14عاماً.
ومنذ تولي الشرع السلطة، خففت أوروبا والولايات المتحدة مؤقتاً بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لكن رئيس سلطة دمشق قال إن هناك حاجة إلى تخفيف أكبر بكثير حتى يتمكن من إعادة بناء اقتصاد البلاد المنهار.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، هذا الشهر في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق؛ لمناقشة التحديات التي تواجهها حكومته الجديدة ورؤيته لسوريا، قال الشرع: إن العقوبات يجب أن تُرفع؛ لأنها فُرضت رداً على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب، وهذا النظام لم يعد يتولى السلطة، موضحاً أن هذه العقوبات تُعوق حكومته وقدرتها على إعادة بناء اقتصادها.
