مركز الأخبار ـ للحد من اللجوء وتشجيع اللاجئين السوريين للعودة إلى بلدهم، حسب جهات معنية اقترح نواب من لبنان سن قانون عاجل يحظر تحويل الأموال للنازحين السوريين.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط إنّ المقترحَ الذي تقدّمَ به نوابٌ لبنانيون، ينصُّ على حظر تحويلِ أموالٍ للنازحين السوريين من الخارج إلى لبنان، وذلك لتخفيف عِبءِ النزوحِ السوري.
ونقلت الصحيفة عن النائب آلان عون أحد مقدمي الاقتراح، إنّ “الجزءَ الأكبرَ من النزوح السوري في لبنان هو نزوحٌ اقتصادي هدفُه الاستفادة من المساعدات الدولية”، مؤكداً أنّ القانون لا يهدف إلى قطعِ المساعدات عن السوريين، بل تحويلِها إلى سوريا لتشجيع اللاجئين على العودة إلى بلادهم.
بدوره أشار النائب بلال عبد الله، إلى أنّ الاقتراحَ “يشكّل وسيلة قانونية تشجّع على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ويحفّز المنظماتِ الدَّوْلية على تقديم هذه المساعدات لهم في بلادهم بدلاً من لبنان”، نافياً أيَّ خلفية عنصرية بشأن هذا المشروع.
ورغم أنّ تنفيذَ القانون قد لا يُوقِف بشكلٍ كامل تحويلَ الأموال إلى النازحين، خصوصاً عبر الصرافين أو التحويلات النقدية المباشرة، إلا أنّ النائبَ قاسم هاشم، رأى أنّ تطبيقَ القانون سيمنح وزارةَ المال ومصرفَ لبنان أداةً رقابيةً قانونيةً على حركة الأموال.
وسبق للاجئين السوريين في دولٍ مثل تركيا ولبنان، أنّ تعرضوا خلال الأزمةِ السورية التي استمرت نحو أربعةَ عشرَ عاماً، لانتهاكاتٍ ومضايقاتٍ وجرائمَ على خلفيةٍ عنصرية، ممّا تسببَ بوقوع ضحايا وأضرارٍ في الممتلكات.
قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إنّ بلادَه مستعدةٌ للتعاون مع الحكومة السورية الانتقالية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وقال رجي في بيانٍ إنّ لبنان على استعدادٍ للتعاون مع دمشق لإعادة اللاجئين، بعد أنْ باتتِ الظروفُ في سوريا ملائمة للعودة وانتفتْ أسبابُ النزوح.
وأضاف الوزير اللبناني أنّ بلادَه تسعى إلى ترسيم الحدود مع سوريا، بعد الاتفاق على تشكيل لجانٍ قانونيةٍ وفنية “لبنانية – سورية” لهذا الشأن، مشدّداً على ضَرورةِ العمل بين البلدين من أجل معالجة كافة الملفات العالقة، وأبرزُها ملفُّ المفقودين في سجون النظام السوري السابق.
