مدينة قامشلو تستعد لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدد كراجاتها!

عين روناهي

روناهي / قامشلو ـ لاقى مشروع الكراجات الذي تنفذه شركة “باركو” وبالتعاون مع بلدية الشعب بقامشلو، انتقادات كثيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتناولت الانتقادات، أن المشروع غير ناجح؛ لأن الشوارع ضيقة، ولا تفي بالغرض، مقارنة بشوارع دول الجوار التي تم تصميمها بعرض يكفي لإقامة مواقف وكراجات للسيارات، علماً أن عرض الشارع بقامشلو لا يصل إلى عشرة أمتار ونصف في أفضل حالاته، كما تم تخصيص أربعة أمتار منه لركن السيارات، وهذا المشروع هو عبارة عن إنشاء 131 موقفاً لركن السيارات، بدءًا من دوار الشهداء إلى شارع البلدية، وشارع الحمام، وصولاً لنهاية السوق المركزي، كما يتضمن المشروع مواقف لذوي الهمم، ومواقف خاصة لسيارات قوى الأمن الداخلي (الآساييش)، وموقفاً لسيارات الإسعاف (مجاناً)، وبسعر 2000 ل.س للمركبات في الساعة الواحدة، وبرسوم شهرية لأصحاب المحالات التجارية، هذا وقد لاقى المشروع استياء عدد كبير من المواطنين؛ لأنه يسبب الازدحام بحسب تعليقاتهم، وأن الغاية مادية فقط، بينما البلدية ردت أن المشروع ربما يرضي الجميع، وأنها لا تنفذ أي مشروع إلا لمصلحة الشعب، وأن المشروع قيد التجربة! وفي حال لم يكن ناجحاً سيتم إلغاؤه!، وهذا الكلام يناقض التصريحات، التي نشرت من المسؤولين في البلدية أن المشروع بعقد مبرم مدة سبع سنوات، فضلاً أن المواطنين انتقدوا أيضاً، أن الشوارع ليست حقل تجارب للمشاريع غير الناجحة، فقد تم وضع قضبان حديد سابقاً، وتلك القضبان جاءت بعد قرار صدر عام 2019 بمنع وقوف أي سيارة بالشوارع العامة، ولكن كانت السيارات تصف جانب تلك القضبان، والتي أدت لزيادة الأزمة المرورية، وبعد فشل المشروع تم إزالة تلك القضبان والأموال التي صرفت لا أحد يعلم هل تم محاسبة من كان مخترعا الفكرة أما لا؟ ولذلك المواطنون يتخوفون من تكرار السيناريو نفسه، مع العلم، أنه توجد كراجات بأطراف المدينة وقرب أسواقها، وفي حال طبق قرار عدم وقوف السيارات بالشوارع العامة، فسوف يضطر أصحاب هذه السيارات بركنها في تلك الكراجات، وهكذا لن يكون هناك حاجة لهذا المشروع، وتضييق الشارع، إلا لو كان هناك نية بدخول مدينة قامشلو موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدد الكراجات، ولم يلفت بال أحد أن المدينة تتطلب أن تدخل هذه الموسوعة بعدد المطبات والحفر المختلفة بالشوارع، التي مازال المواطنون يأملون ترقعيها بالإسفلت المنتظر من الجهات المعنية.