روناهي/ دير الزور ـ طالبت نساء دير الزور بتمثيل عادل في الدستور الجديد، يعكس مساهمة المرأة الكبيرة خلال الثورة، ويُعطيها حقوقها كاملةً، وشددن على أهمية أن يأخذ الدستور التنوع المجتمعي، وأن يمثل السوريين دون إقصاء.
يكمن جوهر الدستور الديمقراطي في قدرته على حماية وصون التنوع الثقافي والاجتماعي، مع ضمان المساواة الكاملة للمرأة في الحقوق والواجبات. فهو لا يقتصر على ضمان الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، بل يتجاوز ذلك ليعترف بتعدد الهويات والانتماءات، ويعمل على تعزيز الشعور بالمواطنة لدى أفراد المجتمع، بغض النظر عن خلفياتهم، مع التأكيد على دور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع.
يساهم هذا التنوع، مصحوباً بتمكين المرأة، في إثراء النسيج الاجتماعي، ويعزز التفاعل والتبادل الثقافي؛ ما يؤدي إلى مجتمع أكثر حيوية وتطوراً وعدالة. علاوة على ذلك، فإن الدستور الديمقراطي الذي يحتضن التنوع ويحفظ حقوق المرأة يشكل حصناً منيعاً ضد التمييز والتهميش، ويضمن تكافؤ الفرص للجميع؛ وهو ما يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة.
التنوع المجتمعي والإصغاء للمطالب الشعبية
في سياق ذلك، أكدت عضوة الهيئة الرئاسية في مجلس الشعوب الديمقراطي بمقاطعة دير الزور “هدى الغنام“، على ضرورة أن يعكس الدستور السوري الجديد التنوع المجتمعي، بما في ذلك الطوائف والأديان والثقافات، بما يضمن المساواة والعدالة للجميع.
وأشارت إلى أن سوريا لطالما تميزت بتعدديتها، وأن أي دستور لا يعترف بهذه التعددية سيكون ناقصاً وغير قابل للتطبيق، محذرة من أن غياب التوازن سيؤدي إلى مزيد من التوترات والانقسامات.
واختتمت عضوة الهيئة الرئاسية في مجلس الشعوب الديمقراطي بمقاطعة دير الزور “هدى الغنام” حديثها: “تُعدُّ المشاركة الشعبية ركيزة أساسية لشرعية الدستور، إذ يجب أن يعكس رأي الشعب وتطلعاته، وخاصةً أولئك الذين شاركوا في الثورة وسعوا من أجل الحرية والكرامة، وأن تُؤخذ مطالب واحتياجات الشعب بعين الاعتبار عند صياغة الدستور”.
من جانبها أشارت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة دير الزور “ديانا قنبر” إلى ضرورة التركيز على ضمان التعايش السلمي بين الشعوب، وتجنب أي احتقان أو نزاعات، بما يسهم في بناء مجتمع متسامح ومتماسك.
وشددت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة دير الزور “ديانا قنبر” في ختام حديثها، على أهمية أخذ آراء ومطالب الشعب بعين الاعتبار: ” يجب أن تكون التغييرات في الدستور فعلية وجذرية، وليست مجرد تغييرات شكلية، وأن تستند إلى مطالب الشعب لتحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية”.
تمثيل المرأة
في حين نبَّهت عضوة الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في مقاطعة دير الزور “رحمة العلي”، على أهمية تمثيل عادل في الدستور الجديد، الذي يعكس مساهمة المرأة الكبيرة خلال الثورة؛ ما يُعطي المرأة حقوقها كاملةً، ودعت إلى: “تمثيل بنسبة 50% للمرأة، وصون مكانتها في مراكز صنع القرار والإدارة من الخطوات الأساسية لنجاح أي عملية أو انتقال جديد، ومن الضرورة مواصلة العمل لتحقيق هذه النسبة”.
واختتمت عضو الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في مقاطعة دير الزور “رحمة العلي”، بالتأكيد على المطالبة بالتغيير، وأن تقوم لجنة صياغة الدستور بزيارات ميدانية لمختلف المناطق السورية لفهم خصوصيتها الجغرافية والاجتماعية والثقافية، وذلك لضمان أن يكون الدستور شاملاً، ويعكس واقع السوريين: “ينبغي الابتعاد عن النمط السلطوي السابق، والعمل على صياغة دستور ديمقراطي يخدم جميع الشعوب، ويُلبي تطلعات الشعب السوري”.
