مركز الأخبار ـ في الوقت الذي تسعى سلطة دمشق للحصول على دعمٍ دولي تعسى كندا إلى تخفيف عقوباتها المالية والاقتصادية على سوريا عكس فرنسا التي أقرّت بعدم رفع العقوبات، تزامناً مع الانتهاكات التي تحصل غرب ووسط البلاد.
وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنّه “يمكن لكندا أن تؤدّي دوراً فاعلاً في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها، كما يمكننا المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار”.
تابع: “سيدعم هذا التمويل شركاء العمل الإنساني ذوي الخبرة لتقديم مساعدات مُنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي والنظافة، والخدمات الصحية”.
وسيتم تعيين سفيرة كندا في لبنان كسفيرة غير مقيمة لدى سوريا، كما سيتم تخفيف العقوبات للسماح بإرسال الأموال عبر بعض البنوك السوريّة ومنها مصرف سوريا المركزي، وأعلنت الحكومة الكندية كذلك عن تمويل جديد بقيمة 84 مليون دولار للمساعدات الإنسانية استجابةً للأزمة في سوريا.
وكانت بريطانيا قد أعلنت قبل أيام حذف 24 كياناً سوريّاً من قائمة العقوبات المالية والاقتصادية، من هذه الكيانات مصرف سوريا المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، لتكون بذلك أول دولة غربية تفك تجميد أصول المركزي السوري بالكامل.
أما فرنسا فقد أكدت بأنها لن تقبل برفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا إذا بقيت الانتهاكات التي خلّفت أكثر من ألف قتيل مدني في غرب ووسط البلاد ووسطه في الأيام الأخيرة بدون عقاب.
وقال الوزير المنتدب المكلف الفرنكوفونية ثاني محمد الصليحي أمام أعضاء مجلس الشيوخ: “من البديهي أننا لن نقبل برفع العقوبات مرةً أخرى إذا لم تكن لدينا ضمانات أن الانتهاكات لن تمر بدون عقاب”.
ويشار إلى أنه القوى الغربية ومن بينها الويلات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضت عقوبات على نظام بشار الأسد المخلوع بسبب قمعه الدامي للاحتجاجات المناهضة له في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد، جزء من العقوبات فرضته واشطن قبل اندلاع النزاع، إذا صنفت سوريا عام 1979 “دولة راعية للإرهاب”، كما فرضت عقوبات إضافية عليها عام 2004.
وشملت العقوبات سواء من قبل الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي حظراً على تصدير السلع إلى سوريا؛ السلع ذات الاستخدام المزدوج أي التي يمكن أن تُستخدم في الأغراض العسكرية أو المدنية، مثل معدات الاتصالات، التكنولوجيا المتقدمة، وبعض المكونات الصناعية.
وفي بعض الحالات تم منع استيراد بعض المنتجات من سوريا، مثل النفط والغاز، بهدف تقليل الإيرادات التي تحصل عليها سلطة دمشق من هذه الصناعات.
كما فرضت عقوبات على صادرات النفط وشملت هذه العقوبات منع الشركات الدولية من شراء النفط السوري أو الاستثمار في قطاع الطاقة في سوريا وحظر بيع المعدات اللازمة لاستخراج أو تكرير النفط.
كما فرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تجميداً لأصول البنوك السورية، بما في ذلك حسابات وزارة المالية السورية، بنك سوريا المركزي، وأصول المسؤولين الحكوميين والشخصيات المرتبطة بالنظام المخلوع، هذا يشمل حسابات في بنوك أجنبية أو في دول أخرى.
العديد من المسؤولين السوريين كذلك، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد وعائلته، تم تجميد أصولهم الشخصية في الدول الغربية بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
إلى جانب ذلك، تم منع المؤسسات المالية الدولية من التعامل مع البنك المركزي السوري، ما أدى إلى عزل النظام المالي السوري عن النظام المصرفي العالمي، وجعل من الصعب على حكومة دمشق سابقاً إجراء المعاملات الدولية أو تمويل العمليات المالية الكبرى.
وفي حزيران 2020 فرضت واشنطن قانون العقوبات المعروف باسم قيصر وقررت بموجبه عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، ونص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار.
استمد القانون اسمه من شخص عُرِف بلقب “قيصر”، وهو اسم مستعار لمصور عسكري سوري سابق.
وتسعى سلطة دمشق اليوم جاهدةً لإقناع الدول التي فرضت العقوبات على سوريا، عل رفعها، وتيسير سبل إقلاع اقتصادي، لتدارج تبعات الأزمات الخانقة التي تعاني منها البلاد على مدار أكثر من عقدٍ من الزمن، وفي هذا السياق، حث وزير خارجية سلطة دمشق أسعد حسن الشيباني واشنطن على رفعها خلال زيارة مسؤولين سوريين لقطر.
وقال الشيباني بعد اجتماعه في الدوحة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “العقوبات تشكل حاجزاً ومانعاً من الانتعاش السريع والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من الدول”.
