روناهي/ قامشلو – استنكر مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي ببيانٍ المجازر التي حصلت بحق المدنيين وتحديداً النساء والأطفال في الساحل السوري، وشدد بضرورة اللجوء إلى لغةِ الحوار السلمي والانتقال إلى الحلِّ السياسي الشامل بدلاً من الحل العسكري لحماية سوريا من الغرق في مستنقع العنف والتفكك.
وعلى خلفية ما يحدث في الساحل السوري من مجازر بحق الطائفة العلوية، وارتكاب المجازر بحقهم وبحق النساء والأطفال تحديداً، أدلى مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي اليوم (الثلاثاء)، المصادف 11 آذار الجاري، بياناً، وذلك أمام مركز حزب الاتحاد الديمقراطي العام في مدينة قامشلو.
وهذا نصه: “شهدت سوريا تغييراتٍ جذرية بعد انهيار نظام الأسد البائد، حيث حملت في طياتها آمالاً كبيرة في بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، تضمن فيها حقوق السوريين، التي سُلبت منهم دون إقصاء أو تهميش لأي مكون، وليستطيعوا بناء سوريا من جديد، لكن وفي الآونة الأخيرة تعرضت سوريا لأبشع أنواع المجازر الجماعية، التي استهدفت الطائفة العلوية، على يد مجموعات مسلحة من الجيش الوطني السوري، بحجج واهية لا صحة لها تتهم المدنيين الأبرياء، بأنهم من فلولِ النظام، لِتُشرعن الإعدامات الميدانية العشوائية التي قاموا بها”.
وأشار البيان إلى ضرورة محاسبة مرتكبي المجازر: “ما يحدث اليوم في سوريا من إبادة جماعية واستهداف مبرمج للأطفال، والنساء يُشكّل جرائم حرب حقيقية، وخرق للمقاييس القانونية والتشريعات الدولية.
وإننا في مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، نُدين ونستنكر أشكال التحريض الطائفي والعنف وخطابات الكراهية، التي تتصدّر الساحات السوريّة، ونحذّر من التصعيد الكبير، الذي يُعيد سوريا إلى حافة الهاوية، ونؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وفتح تحقيق دولي بالسرعة القصوى لمحاسبة المجرمين، والمتورطين بدماء الشعب السوري”.
