مركز الأخبار – في إطار السياسات الانتقامية والثأرية، قامت سلطة دمشق بفصل المئات من الموظفين من مؤسسات الدولة في دمشق وحلب، وذلك على الرغم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد وعدم صرف الرواتب منذ سقوط نظام البعث، وتجاوزت نسبة المسرحين من وظائفهم 550 حالة.
في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة، التي يعيشها السوريون اليوم، تواصل سلطة دمشق سياساتها الداخلية، والمبنية على قرارات انتقامية ثأرية بحجة الانتماء وموالاة النظام السابق، وهو ما حصل لمئات الموظفين في مؤسسات الدولة في كل من حلب ودمشق.
وكشفت مصادر من مديرية الاتصالات في مدينة حلب، بأنهم تلقوا قراراً بعد مضي ثلاثة أشهر على سقوط النظام، بإحالة 225 عاملاً إلى التقاعد والتسريح، وشددت المصادر أن الأسباب غير واضحة.
ويقول أحد العاملين في مديرية اتصالات مدينة حلب، إن الإحالة لم تعطِ أي تفسير واضح لهذه الخطوة، التي ستتسبب برفع نسبة البطالة، وسط تراجع الأعمال الحرة في مدينة حلب خاصةً، وسوريا عامة.
وأشار، إلى أن القرارات التعسفية التي لا تأتي من فراغ وهي نتائج سياسة غير مدروسة في إدارة الكوادر البشرية، والتي من شأنها أن تُلقي بظلالها على مستوى الخدمات، خاصةً أن منظومة الاتصالات رائجة في سوريا.
وخلال الفترة الماضية، قررت سلطة دمشق تسريح أعداد كبيرة من الموظفين والكوادر الإدارية والعمال والعاملات في معظم الوزارات، ومؤسسات الدولة، دون أسباب واضحة، إلا أن الاعتقاد السائد هو الانتماء وموالاة النظام السابق.
وأثارت عمليات التسريح غضب كبير في الأوساط الشعبية، خاصةً مع ما تعيشه البلاد من حالة معيشة واقتصادية صعبة للغاية، وسط تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار وغياب الشفافية في تقديم المبررات.
