مركز الأخبارـ استمراراً للانتهاكات والقمع، أعدمت السلطات الإيرانية رجلاً بشنقه علناً فوق جسر بمدينة إسفراين شمال شرق إيران، ويعد أول حكم إعدام علني عام 2025، كما أفادت منظمة حقوقية.
ووفقًا لمنظمة “إيران لحقوق الإنسان”، مقرها أوسلو، فقد تم إعدام شويب رضابور، البالغ من العمر 28 عامًا، شنقًا على جسر “بهشت إسفراين”، يوم الخميس 27 شباط الماضي، بعد إدانته بجريمة قتل.
وأشارت المنظمة إلى أن رضابور أُدين بطعن رجل حتى الموت قبل ثلاث سنوات ونصف، وحُكم عليه بالقصاص (العقوبة بالمثل)، بموجب القانون الإيراني.
كما أبلغت المنظمة يوم الخميس الماضي أيضًا عن إعدام ثمانية سجناء في سجن “قزل حصار” بمدينة كرج. وكان ستة منهم متهمين بجرائم قتل، بينما حُكم على واحد بالإعدام بتهمة تتعلق بالمخدرات، وآخر بتهمة “الحرابة”، في إطار جريمة سطو مسلح.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت المنظمة أيضًا من تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق سجينين سياسيين هما بهروز إحساني، ومهدي حساني، في السجن نفسه، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإيرانية طلبهما بإعادة المحاكمة.
وتعد إيران واحدة من الدول القليلة، التي لا تزال تنفذ أحكام الإعدام علنًا، وتتعرض في هذا الشأن لانتقادات لاذعة، من مقبل منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية.
وكانت قد توقفت عمليات الإعدام العلنية عام 2021، بسبب قيود جائحة “كوفيد-19” (كورونا)، لكنها استؤنفت في عام 2022. ووفقًا لمنظمة “إيران لحقوق الإنسان”، فقد نُفذ حكما إعدام علنيان في ذلك العام، وارتفعا إلى سبعة في 2023 وأربعة في 2024.
ويشار إلى أن نسبة تنفيذ أحكام الإعدام قد تتزايد بنسبة 17% خلال عام 2024 مقارنة مع العام الماضي، حيث نفذت هذا الحكم بحق 975 شخصاً على الأقل في العام الماضي، فيما شهد عام 2023 تنفيذ حكم على 834 شخصاً.
وفي تصريح لمدير “المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان” محمود العامري مقدم، فقد أكد أن النظام الإيراني يستخدم الإعدامات وسيلة لترهيب المجتمع وإحكام قبضته على السلطة.
وتعد إيران ثاني أكثر دولة تنفذ أحكام الإعدام بعد الصين وفق تقارير منظمة العفو الدولية، وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه تزايد حالات الإعدام.
