الطبقة_ عبد المجيد بدر
أكد المشاركون في المنتدى السوري للحوار الوطني أن الوصول إلى سوريا ديمقراطية ومستقرة يتطلب استمرار الحوار، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك لإيجاد حلول وطنية تنهي حالة الانقسام، وتضع البلاد على طريق التعافي السياسي والاقتصادي.
اختتم المنتدى السوري للحوار الوطني الذي جرى بتاريخ ٢٧ شباط من العام الجاري في صالة الأرض السعيدة بمدينة الرقة أعماله بعد سلسلة من المناقشات التي شارك فيها نخبة من الشخصيات السياسية، الأكاديمية، والثقافية، إلى جانب ممثلين عن مختلف المكونات السورية. تناول المنتدى التحديات التي تواجه البلاد في ظل المرحلة الانتقالية، وسلط الضوء على سبل بناء نظام سياسي جديد قائم على مبادئ الديمقراطية والتعددية.
ناقش المشاركون في المنتدى الأوضاع الراهنة التي تعيشها سوريا، مشيرين إلى أن عقودًا من الحكم القائم على الإقصاء والاستئثار بالسلطة أدت إلى أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية عميقة، ما جعل البلاد تواجه تحديات غير مسبوقة. ومع بروز مؤشرات على انفتاح سياسي، لا تزال حالة عدم الثقة تسيطر على المشهد العام، في ظل استمرار غياب رؤية وطنية موحدة حول مستقبل البلاد.
جملة من التوصيات لتعزيز رؤية شاملة
خرج المنتدى بعدد من التوصيات التي تهدف إلى وضع أسس واضحة للمرحلة المقبلة وقرأ البيان الختامي من قبل الناشطة في حركة التغير الديمقراطية “سراب سعيد” ، أبرزها:
١_ إطلاق حوار وطني شامل: شدد المشاركون على أن نجاح المرحلة الانتقالية يتطلب حوارًا وطنيًا قائمًا على مبادئ الديمقراطية والتوافق، دون إقصاء أي طرف.
٢_ رفض التدخلات الخارجية: أكد المنتدى ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار السوري، ورفض أي محاولات لفرض أجندات خارجية من شأنها تعميق الانقسامات.
٣_إقرار اللامركزية كحل مستدام: أوصى المشاركون بتطبيق اللامركزية الإدارية لضمان التوازن في توزيع السلطة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق السورية.
٤_إعادة بناء العقد الاجتماعي: شدد المنتدى على أهمية صياغة عقد اجتماعي جديد يُقر بالتنوع السوري، ويضمن مشاركة جميع المكونات في صياغة مستقبل البلاد.
٥_تحقيق العدالة الانتقالية: أكد المشاركون أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتحقق دون معالجة إرث الانتهاكات السابقة، ورد الحقوق إلى أصحابها ضمن إطار قانوني واضح.
٦_ تأمين العودة الطوعية للمهجرين: طالب المنتدى بوضع خطة شاملة تضمن عودة المهجرين والنازحين بشكل طوعي وآمن، مع توفير الدعم اللازم لاستقرارهم.
٧_ تمكين دور المرأة في الحياة السياسية: شددت التوصيات على ضرورة ضمان مشاركة المرأة في العملية السياسية والاقتصادية، وإقرار حقوقها ضمن الدستور الجديد.
٩_ الاعتراف بخصوصية مناطق شمال وشرق سوريا: أكد أن مناطق شمال وشرق سوريا، تمتلك خصوصية تاريخية واجتماعية، ما يتطلب إشراكها في عملية بناء الدولة الجديدة.
