أوضح السياسي السوري، فراس قصاص، أن السلطة في دمشق، عليها أن تذهب نحو سياسة تشاركية وطنية تساعد في إعادة بناء مؤسسات الدولة، دون أن يكون هناك إقصاء لأي قوة أو شعب أو قومية، مشيراً، إلى أنه وعلى الرغم من وجود بعض الإشارات الإيجابية من سلطات دمشق، إلا أن هناك مؤشرات أخرى تثير الخشية والكثير من المخاوف، لدى السوريين.
يواصل السوريون، والخبراء متابعة التطورات السياسية بعد سقوط نظام البعث، وما تبع ذلك من وصول سلطة هيئة تحرير الشام إلى سدة الحكم في دمشق، وفي الوقت الذي عبّرت فيه أوساط سورية عديدة عن آمالها في أن تشهد البلاد انطلاقة مرحلة جديدة، لم يخفوا خشيتهم من إمكانية ذهاب البلاد نحو خيارات تتعارض مع تطلعات السوريين، وتعقد حل الأزمة السورية من جديد.
تخوف السوريين من استبداد جديد
في السياق، تحدث السياسي السوري، ورئيس حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، فراس قصاص، لوكالة هاوار: “في الواقع هناك إشارات متعارضة ومتضاربة صدرت، ولا تزال تصدر عن الإدارة السورية الجديدة، بعضها مبشر وبعضها الآخر يشي بما لا يحمد عقباه، قد تكون مقدمات لدولة تطغى عليها قيم دينية محافظة، وربما سلطة استحواذيه إقصائية، بأن إسقاطها النظام يمنحها شيكاً على بياض، وتفويضاً لا رجعة عنه لتشكيل الحكم في البلاد تبعاً لمنطقها الفكري، ورؤيتها الخاصة، بل وربما تعبر عن مصالحها”.
وأضاف: “إن غياب أفكار الدولة الديمقراطية في خطاب الإدارة الجديدة، ورفضها الاعتراف بالقوى السياسية والتعاطي معها بوصفها قوى معبرة عن خطابات سورية يحتاجها السوريون، وإعادة بنائها مؤسسات الدولة لا سيما تلك التي تستطيع استخدام العنف “المقنون” فيها بشكل يرسخ هيمنتها، بشكل أو بآخر، حيث يطغى على بنيتها التفرد في رسم وتحديد مسارات المرحلة الانتقالية، واستحواذها شبه التام على نواصي الإعداد لمؤتمر حوار وطني، نحن نعتبرها كلها مؤشرات سلبية تصب في اتجاه استبداد نخشاه نحن ويخشاه السوريون”.
وطالب قصاص، السلطة الجديدة في دمشق: “عليكم التوجه إلى سياسة تشاركية وطنية، أثناء إعادة بناء مؤسسات الدولة، وبشكل لا يسمح حتماً بهيمنة لون قومي وأيديولوجي معين على مفاصلها، فهذه الهيمنة التي تترسخ شيئاً فشيئاً على هوية مؤسسات الدولة الأيديولوجية، ما سيشكل حتماً حالة من عدم الرضا لدى الشعب السوري، بكل أطيافه ولغاته وأديانه”.
وأوضح: “لعل الشكل والصيغة التي ستنتهي إليه العديد من المظاهر التي تشهدها سوريا، لا سيما التي تستهدف مناطق العلويين، وغيرهم، إضافة إلى نمط التعاطي مع أهم الاستحقاقات التي ستؤثر في مستقبل سوريا، وأقصد مفاوضات هذه السلطة، مع تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية، وترسيمها لصيغة اتفاق معها، ومع حالة السويداء بشكل أساسي، إضافة إلى إظهار الاستقلالية التامة عن إرادات الهيمنة الإقليمية على الوضع السوري، على قاعدة الانحياز النهائي لمفهوم الهوية التعددية لسوريا، كل ذلك سيقرر مدى صحة وصواب الخطوات التي تتخذها سلطات دمشق، وكيفية وإدارتها للبلاد من عدمها”.
