الدرباسية/ نيرودا كرد ـ أشار الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، إلى أن النهوض بسوريا من جديد يتطلب عدم تكرار أخطاء النظام السابق، ولفت إلى أن استبعاد شعوب إقليم شمال وشرق سوريا وممثليها من مؤتمر الحوار الوطني السوري، يعني العودة إلى المربع الأول، وحذر بأن تكرار سياسات الإقصاء والتهميش ستولد أزمة جديدة في سوريا، قد تمتد سنوات طويلة.
تستعد سلطة دمشق لإطلاق ما أسمته بمؤتمر الحوار الوطني السوري، وذلك بعد أن أعلنت تشكيل اللجنة التحضيرية، والتي تتألف من سبعة أعضاء غالبيتهم لديهم ارتباطات سابقة بهيئة تحرير الشام، دون إشراك أي أطراف سورية أخرى خارجة عن مظلة “هيئة تحرير الشام”.
وعلى الرغم من أن مهمة هذا المؤتمر من المفترض أن تكون التحضير لسوريا تعددية ديمقراطية لامركزية، إلا أن تركيبة لجنة التحضير وما تلاها من تصريحات لأعضاء هذه اللجنة، حول آلية الدعوة حضور المؤتمر، تؤكد فكرة أن هذا المؤتمر سيولد ميتاً، لا سيما وأنه استنساخ عن سياسات النظام البعثي البائد، ذات اللون الواحد، والعلم الواحد، واللغة الواحدة.
وفي أول مؤتمر صحفي للجنة التحضيرية، قال المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم: إنه “لن تتم دعوة شعوب ومكونات إقليم شمال وشرق سوريا لحضور المؤتمر”، مضيفا بأنهم لن يقوموا بدعوة التيارات والكتل والأحزاب السياسية، حيث سيقتصر التمثيل على شخصيات “مؤثرة” في المجتمع السوري”، كما أسماها.
وتشير هذه التصريحات إلى أن سلطة دمشق، لم تخرج بعد عن الخط السياسي الذي كان قد رسمه النظام البائد في تعاطيه مع حل الأزمة السورية، ما يجعل من هذا المؤتمر إشارة تحذيرية، من أن الأزمة السورية لا يزال يلزمها الكثير من الوقت لحلها، في ظل كل تلك المعطيات.
اللجنة التحضيرية محل استهجان السوريين
وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار: إن “تشكيل اللجنة التحضيرية من أجل ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده، كان مثار استهجان لدى الكثير من السوريين، لأنها تشكلت من طيف واحد، وبطريقة تدل على عدم الاهتمام بباقي السوريين، وكذلك فإن الناطق باسم هذه اللجنة فاقد لأصول الحديث في معنى الحوار، لأنه بدأ مباشرة بمصادرة المواقف، من خلال طرح أفكار مسبقة حول آلية هذا الحوار، وبالوقت نفسه حول تصنيف المدعوين للمشاركة فيه، وليس من حق اللجنة أن تدعو بهذه الطريقة المنحازة، أو تسمي الأشياء بغير أسمائها، لأنه يفترض على هذه اللجنة أن تتصف بالحيادية، وأن تمتنع عن اتخاذ المواقف من الجهات الأخرى”.
وأضاف: “من الواضح أن هنالك تمييزاً في الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر، ما أدى إلى أن يكون هنالك اعتراض مسبق على آلية تشكيل هذه اللجنة، وقد تبين ذلك من خلال البيانات التي أصدرت من الأخوة في السويداء، والبيان الصادر عن الشيخ حكمت الهجري، وكذلك صدرت بيانات إدانة من القوى الكردية، بتنوع اتجاهاتها، لأن هذه اللجنة استثنت شعوب إقليم شمال وشرق سوريا وممثليها من الحضور، وعلى رأسهم الشعب الكردي، إضافة إلى القوى المجتمعية وعدد من الشخصيات”.
وتابع: “بناء على هذه الآلية، فإن نتائج المؤتمر باتت معروفة سلفاً، حيث سيعقد لاتخاذ عدد من القرارات فقط، تلك التي تدعم موقف ورؤية سلطة دمشق الحالية، وربما سيكون مؤتمرا للتصفيق والتمجيد، أكثر من كونه مؤتمر الرأي والرأي الآخر، للوصول إلى نتائج يمكن أن تكون حاسمة في رسم المسار السياسي السوري الصحيح لسوريا المستقبل”.
الاستفراد بالسلطة سيخلق ثورة جديدة
وبين: “أن الخطوات التي تقوم بها سلطة دمشق الحالية، تدل على الأحادية والإقصاء، والاعتماد على لون واحد، مما يعني أن السوريين لن يرضوا بهذا المسار، وكذلك يدل على أن هذا المسار سيؤدي إلى حكم تسلطي مركزي، ولن يكون بعيدا عن طريقة نظام البعث في حكم سوريا على مدى خمسة عقود الماضية”.
وأردف: “في إقليم شمال وشرق سوريا، هناك دعوات مستمرة للحوار، وكما هو معروف، فإن الحوار هو ضرورة للتفاهمات، وإذا كان هناك إصرار من طرف ما على السير في طريق واحد، وهو طريق الإقصاء ومصادرة الأفكار والمواقف، والاتجاه نحو رؤية واحدة، ولون واحد، فمن المؤكد أنه سيكون هناك حالة عدم الرضى، وهي ستشمل الشعب السوري في المناطق السورية كافة، وفي المرحلة القادمة، إذا لم يعتدل المسار سيؤدي حتماً لسلك طريق آخر سيرسمه الشعب السوري، للوقف في وجه أي محاولة للاستئثار أو التفرد بالقرار”.
