طالب مهجّرون من مقاطعة عفرين والشهباء، بمحاسبة دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، على الجرائم التي اُرتكبت منذ احتلال عفرين عام 2018، وأكدوا أن تحقيق العدالة يتطلب إصدار قرارات عادلة تعكس إرادة الشعب، وتضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
ارتكب الاحتلال التركي ومرتزقته، فظائع وانتهاكات ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”، أثناء الهجوم الذي تعرضت له مقاطعة عفرين والشهباء، والذي أدى لتهجير أكثر من 300 ألف شخص قسراً من مناطق سكنهم، وفق إحصائيات وشهادات عرضت في محكمة الشعوب الدائمة ببروكسل، التي من المقرر أن تصدر بياناً حول قرارات المحكمة في الأيام القادمة.
تحقيق العدالة للمهجرين حق طبيعي
وفي السياق، تحدثت المهجرة التي تعيش في الحسكة بعد تهجيرها للمرة الثانية، هيفين علوش، لوكالة هاوار: إن “محكمة الشعوب الدائمة، التي نظمت في بروكسل، يجب أن تعمل على محاسبة الدولة التركية المحتلة على جرائمها”.
وأضافت: “نأمل من المحكمة، أن تسعى لتطبيق قراراتها لمحاسبة الجناة على ما اقترفته أيديهم، وتحقيق العدالة لأهالي عفرين المهجرين، لأنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك جرائم ضد النساء، ما دفع بعضهن إلى الانتحار”.
واختتمت، المهجرة هيفين علوش: “كل من تورط في تهجيرنا، بمن في ذلك مرتزقة (العمشات والحمزات)، يجب أن تتم محاسبتهم، وإخراجهم من عفرين، وعدم قبولهم في أي إدارة مستقبلية لسوريا”.
من جهتها، أعربت المهجرة، أسمهان أحمد، عن أملها في أن تؤدي المحكمة إلى تحقيق العدالة: “تعرضنا للكثير من الانتهاكات والجرائم، ونحن نصر على المطالبة بالعدالة، وعلى المحكمة أن تقوم بكل ما هو مطلوب، للحصول على حقوقنا التي سلبت منا”.
ومن جانبه، أشار المهجر، بياز رشيد، إلى المعاناة المستمرة للمهجرين: “نزوحنا كان مليئاً بالألم، خاصة في المرة الثانية من الشهباء، وننتظر انتهاء الاحتلال والعودة إلى ديارنا”.
بدوره، أكد المهجر، عدنان شيخ محمد، أن جرائم دولة الاحتلال التركي لن تُمحى من ذاكرتنا: “كان من المفترض أن تنظم محكمة الشعوب بعد احتلال عفرين، لمحاسبة كل من تورط في تهجير أهالي عفرين، وانتهاك حقوقهم”.
وفي ختام حديثه، دعا عدنان شيخ محمد، المنظمات الدولية والحقوقية، إلى الخروج عن صمتها، تجاه جرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، في عفرين والمناطق المحتلة، وقال: “صمتكم يعني أنكم شركاء في الجريمة، ومقاومتنا ضد الاحتلال ستستمر حتى تحقيق النصر”.
يذكر، أن مقاطعة عفرين شهدت تهجيراً قسرياً لأكثر من 300 ألف شخص منذ احتلالها من الاحتلال التركي ومرتزقته، عام 2018، وسط شهادات موثقة عن ارتكاب جرائم جسيمة لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك التغيير الديمغرافي والاستهداف الممنهج للمدنيين.
