مركز الأخبار – يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 شباط، فيما أظهرت مسودة إعلان أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تتعلق بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، ومن جهتها حضت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاتحاد الأوروبي، وأمريكا، وبريطانيا لرفع العقوبات.
أظهرت مسودة إعلان أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تتعلق بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وفق ما أفاد تقرير لوكالة رويترز.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 شباط.
ويُذكر إن مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس، أعلنت نهاية كانون الثاني الماضي، إن الوزراء اتفقوا على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا بعد سقوط النظام السوري السابق، ولكنها مرهونة بتقييم المستجدات في سوريا. وأوضحت أن العقوبات على سوريا سترفع بالتدريج، وبشأن الأسلحة لن تُخفف الآن.
وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود “في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل”.
ويُذكر أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق، خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط النظام، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجياً، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الشعوب والمكونات السوريّة، والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.
وفي السياق، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، إلى رفع العقوبات الشاملة التي تعيق إعادة الإعمار في سوريا.
ورغم إدخال تعديلات محدودة على سياسات العقوبات في 2025، إلا أن المنظمة شددت، على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية، مثل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، وتقديم ضمانات قانونية للمؤسسات المالية لتجنب الامتثال المفرط للعقوبات.
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات صارمة على سوريا، وتمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية، بينما يوسّع “قانون قيصر” هذه القيود ليشمل الشركات الأجنبية المتعاملة مع حكومة دمشق، خاصةً في قطاعات النفط والبناء والهندسة.
وتركّز عقوبات الاتحاد الأوروبي على منع شراء النفط السوري، وتقييد الاستثمارات والمعاملات المالية، وتشمل مؤسسات كـ “مصرف سورية المركزي” و”سيرياتل”، وغيرها العديد من المؤسسات والشركات، مما يؤثر على قطاعات مثل التعليم بسبب قيود استيراد تكنولوجيا المعلومات.
كما يتم حظر بيع السلع والتقنيات التي قد تُستخدم للقمع الداخلي، فيما تتبع بريطانيا نهجاً مشابهاً.
