محمد أرسلان علي
لا يزال المشهد السوري يعاني من تعقيدات هائلة نتيجة سياسات الإقصاء والتهميش التي انتهجتها سلطة الأمر الواقع في دمشق على مدار الشهرين الماضيين، والتصريحات غير المسؤولة التي تصدر عن بعض الشخصيات إن كان في الحكومة التي تم تعيينها أو في لجنة الحوار الوطني. سوريا، التي كانت يوماً ما مركزاً للحضارة والثقافة والتجارة في الشرق الأوسط، تعيش اليوم واحدة من أكثر الفترات تعقيداً في تاريخها الحديث. منذ اندلاع الأزمة السورية قبل أكثر من عقدٍ من الزمن، تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكلٍ كبير، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الطائفية والإثنية وزيادة حدة الاستقطاب بين مكونات المجتمع السوري. وفي خِضم هذه الأزمة، لا تزال العقلية الإقصائية لدى سلطة الأمر الواقع في دمشق تعمل على الاستحواذ على كافة مقاليد السلطة، وفق سياسة “تمسكّن حتى تتمكن”، مما يُقصي العلويين والدروز والكرد والعديد من الأديان والمذاهب الأخرى. هذه السياسات، التي تهدف إلى تكريس السيطرة المطلقة لفئة معينة على حساب التنوع الديني والعرقي والثقافي الذي يميز سوريا، أنتجت حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، هذا النهج الإقصائي لا يهدد الاستقرار الداخلي فحسب، بل قد يفتح الباب أمام حرب أهلية جديدة تستفيد منها قوى إقليمية ودولية، ولربما تفتح الباب أمام صراعات داخلية وأزمات إنسانية لا يمكن لأحد تحمّل تداعياتها.
ولذلك ينبغي علينا أن نعرف أسباب الأزمة التي وقعت فيها سوريا ولماذا تفاقمت لهذا الحد، والتي يمكن إيجازها كالتالي:
- السياسات الإقصائية: تعتمد سلطة الأمر الواقع في دمشق على سياسات إقصائية تهدف إلى تركيز السلطة في أيدي فئة محددة (سنيّة) على الأغلب، مما يؤدي إلى تهميش واسع النطاق لشعوب أخرى من المجتمع السوري، هذه السياسات تعمّق الانقسامات الطائفية والإثنية وتزيد من حدة التوترات الداخلية، وهو ما نراه بشكلٍ واضح في كافة القرارات التي تم اتخاذها وكذلك في التقربات التي تتم حتى الآن على الأقل. وخاصةً في أعضاء الحكومة الانتقالية الذين تم تعيينهم، معظمهم من الموالين للجولاني وأفكاره، وكذلك في لجنة الحوار الوطني التي تصرح بأقوال استفزازية مقصودة، ونقصد هنا تقربها من القضية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، التي لم تطلب بأي شكل من الأشكال بأن تمثل الكرد في أي محفل. بل هي تعرف أن دورها محصور في الدفاع عن الشعوب في هذه المنطقة ضد أي اعتداءات كانت، وهي تقوم بما يقع على عاتقها على الأقل حتى الآن، إن كان في الفترة الأخيرة في منبج وسد تشرين. وكل ذلك تحت أنظار حكومة الأمر الواقع وبمباركتها ضمنياً، أو على الأقل عدم اعتراضها على ذلك.
- التدخّلات الخارجية: الأزمة السوريّة لم تعد شأناً داخلياً فحسب، بل أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية وخاصةً تركيا، هذه التدخّلات تعقد المشهد السياسي وتجعل من الصعب تحقيق أي تسوية سياسية مستدامة.
- الانهيار الاقتصادي: يعاني الاقتصاد السوري من انهيار حاد، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية وفصل الآلاف من الموظفين والعاملين على أسس طائفية، هذا الوضع الاقتصادي المتردي يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويجعل المجتمع أكثر عرضة للانفجار.
واستمرار هذه التقربات والتصرفات والتي تدّعي سلطة الأمر الواقع بعض الأحيان بأنها تصرفات فردية وغير ممنهجة، واستمرار السياسات الإقصائية لا يهدد الاستقرار الداخلي فحسب، بل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وربما اندلاع حرب أهلية جديد، مثل هذه الحرب لن تكون فقط مدمّرة للسوريين، بل ستوفر أيضاً فرصة للقوى الإقليمية والدولية لتعزيز نفوذها في المنطقة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤخر أي جهود لإحلال السلام والاستقرار.
في ظلِّ هذا الواقع المرير والتدخّلات الإقليمية والدولية التي تستغل الانقسامات الداخلية لتحقيق أجنداتها الخاصة، يبدو السؤال الأكثر إلحاحاً هو: كيف يمكن إنقاذ سوريا وإيصالها إلى بر الأمان؟ ويمكن طرح بعض الأفكار أو المقترحات أو الرؤى للخروج من مستنقع الفوضى الذي يحاصر سوريا من الجوانب كافة.:
ـ إصلاح النظام السياسي: يجب العمل على إصلاح النظام السياسي في سوريا ليكون أكثر شمولاً وتمثيلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، لضمان حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو الإثنية. والاعتراف بالتنوع كأساس للحل، لأن ذلك يعتبر أول خطوة نحو بناء سوريا جديدة، وهي الاعتراف بأن التنوع الديني والعرقي والثقافي ليس نقطة ضعف، بل هو مصدر قوة إذا ما تم التعامل معه بروح الشراكة الوطنية. وإعادة النظر في أعضاء الحكومة اللذين تم تعيينهم وإدخال شخوص من الشعوب الأخرى وكذلك الأديان، كي يكونوا ممثلين في اتخاذ القرار، وكذلك تعيين أشخاص من الشعوب والمكونات والأديان الأخرى في لجنة الحوار الوطني، وعدم الاكتفاء بمن تم تعيينهم فقط.
يجب أن تكون هناك استراتيجية شاملة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي السوري، تقوم على أساس المساواة بين جميع مكونات الشعب السوري دون تمييز، العلويين، الدروز، الكرد، المسيحيين، والإيزيديين وغيرهم، كلهم جزء لا يتجزأ من الهوية السوريّة الجامعة. لذلك، ينبغي أن يكون هناك دستور جديد يضمن حقوق الجميع ويحظر أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء، كما يجب أن يتم تمثيل جميع المكونات في مؤسسات الدولة بشكلٍ عادل، بما يعكس تنوع المجتمع السوري.
ـ وقف التدخّلات الخارجية: يجب على المجتمع الدولي العمل على وقف التدخلات الخارجية في الشأن السوري، ودعم الجهود المحلية لتحقيق المصالحة الوطنية، هذا يتطلب تعزيز الحوار بين الأطراف السورية وضمان عدم استغلال الأزمة لتحقيق مصالح خارجية.
ـ إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية: يجب أن تكون إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في صلب أي جهود لإحلال السلام في سوريا، هذا يتطلب توفير الدعم المالي والفني لإعادة بناء البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية، حيث أن الأزمات السياسية غالباً ما تكون مرتبطة بأزمات اقتصادية واجتماعية. لذلك، يجب أن تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صلب أي جهود لإعادة بناء سوريا، يجب التركيز على تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، خاصةً للشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان، كما يجب الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يعزز من قدرة المجتمع السوري على التعافي والنهوض.
ـ تعزيز المصالحة الوطنية: يجب العمل على تعزيز المصالحة الوطنية بين كافة مكونات المجتمع السوري، هذا يتطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قبل كافة الأطراف، وضمان العدالة الانتقالية، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش، حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار في سوريا دون معالجة الجراح التي خلّفتها سنوات الحرب الطويلة، هنا تأتي أهمية العدالة الانتقالية كإطار عمل يهدف إلى تحقيق المساءلة والمصالحة الوطنية. يجب أن تكون هناك آليات واضحة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، مع تقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
في الوقت نفسه، يجب إطلاق مبادرات للمصالحة الوطنية تشمل جميع المناطق المتضررة من الحرب، بهدف إعادة بناء الثقة بين مختلف الفئات الاجتماعية، هذه الجهود يجب أن تكون مدعومة بمشاركة دولية ومحلية لضمان نجاحها، وأهم أمر هو عودة كافة اللاجئين لمناطقهم الأصلية، وخاصةً الذين تم تهجيرهم بالقوة والعنف في كافة سوريا، إن كان من الغوطة وحمص ودرعا وعفرين وسري كانيه وغيرها من المدن، وتعويضهم عن كافة الأضرار التي لحقت بهم مادياً ومعنوياً.
ـ دعم المجتمع المدني: يجب دعم المجتمع المدني السوري ليكون قادراً على لعب دورٍ فعال في عملية الإصلاح والمصالحة، وهذا يتطلب توفير الدعم المالي والفني للمنظمات المحلية التي تعمل على تعزيز الحوار والسلام.
ـ دور القوى الإقليمية والدوليّة: لا يمكن فصل الأزمة السوريّة عن التدخّلات الإقليمية والدولية التي ساهمت في تعقيدها. لذلك، يجب أن يكون هناك دور واضح للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الضغط على جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار. يجب أن تكون الأولوية لدعم الحلول السياسية بدلاً من الحلول العسكرية، وأن يتم وضع حدٍ للتدخّلات الخارجية التي تسعى إلى تحقيق مصالحها على حساب الشعب السوري.
ـ بناء نظام سياسي لا مركزي ديمقراطي: إن الطريق الوحيد لضمان استقرار دائم في سوريا هو بناء نظام سياسي لامركزي ديمقراطي يقوم على التداول السلمي للسلطة، وفصل السلطات، واستقلال القضاء. يجب أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وأن يتمتع المواطنون السوريون بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات. الديمقراطية ليست مجرد شعار، بل هي ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار.
وكذلك اللامركزية هي السبيل للتخلص من الذهنية الأحادية التي تسعى لحصر كل أدوات السلطة والنفوذ بيدها. اللامركزية هي الطريق نحو الاعتراف بالآخر والتحوّل الكبير في الذهنية والعيش المشترك على أساس الأمة الديمقراطية، حيث أن نظام الأقاليم أو الكانتونات أو المقاطعات، هو بداية التعايش المشترك بين شعوب سوريا وقوتهم، بدلاً من النظام المركزي الذي لا يعترف بالأطراف، والذي هو أساس مأساة وتراجيدية سوريا وما نعيشه.
ـ مواجهة خطاب الكراهية: خطاب الكراهية والتطرف هو أحد أخطر التحديات التي تواجه سوريا اليوم. يجب أن تكون هناك حملات توعية وطنية لتعزيز قيم التسامح والتعايش بين جميع مكونات الشعب السوري. الإعلام والمؤسسات التعليمية يمكن أن يلعبا دوراً كبيراً في هذا الصدد، من خلال نشر ثقافة الحوار والتفاهم. والكف عن كيل الاتهامات للغير وخاصةً تلك الحملات التي تستهدف الكُرد وقوات قسد وكذلك الشعوب الأخرى.
إن إنقاذ سوريا وإيصالها إلى بر الأمان يتطلب جهوداً جماعية من جميع الأطراف، سواء داخل البلاد أو خارجها. يجب أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وأن يتم وضع مصلحة الشعب السوري فوق كل اعتبار. يجب أن تكون الأولوية لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء نظام سياسي شامل يمثل جميع مكونات المجتمع السوري، فقط من خلال العمل الجماعي والالتزام بالسلام يمكن لسوريا أن تتجاوز أزمتها وتعود إلى مسار الاستقرار والازدهار. سوريا تستحق مستقبلاً أفضل، مستقبل يعتمد على العدالة والمساواة والديمقراطية، بعيداً عن سياسات الإقصاء والتهميش. فقط حينها يمكننا أن نقول إن سوريا قد بدأت رحلتها نحو التعافي والنهوض.
