مركز الأخبار – عبّرت كونفدرالية تنظيمات المجتمع الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا عن قلقها البالغ إزاء آلية تشكيل لجنة مؤتمر الحوار الوطني، التي تمت بشكلٍ إفرادي، دون مراعاة التمثيل الحقيقي لكل الأطياف السوريّة، وخاصةً شعوب شمال وشرق سوريا، والمجتمع المدني، وأكدت أن “تشكيل لجنة الحوار بهذه الطريقة يدفع بالمجتمع السوري نحو مزيد من الإحباط ويُعيد إنتاج النهج الأحادي الذي طالما أدى إلى التهميش والاستبداد”.
وأصدرت كونفدرالية تنظيمات المجتمع الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا، بياناً، حول ذلك جاء فيه: “في ظل التطورات السياسية الراهنة، وما يعانيه الشعب السوري منذ أكثر من أربعة عشر عاماً، من ويلات الحرب والهجرة والدمار، نجد أنفسنا أمام استحقاق وطني مهم يتطلب معالجة جذرية لمشكلات السوريين لا تعميقها بالمزيد من الإقصاء والتهميش”.
وتابع البيان: “إننا في كونفدرالية تنظيمات المجتمع الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا، نعبّر عن قلقنا البالغ إزاء آلية تشكيل لجنة مؤتمر الحوار الوطني، التي تمت دون مراعاة التمثيل الحقيقي لكل الأطياف السوريّة، وخاصةً شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا والمجتمع المدني، وهذه الخطوة تعكس رؤية أحادية تتناقض مع المبادئ التي قامت عليها الثورة السورية”.
ولفت البيان: إن “تشكيل لجنة الحوار بهذه الطريقة، يدفع بالمجتمع السوري نحو مزيداً من الإحباط، ويعيد إنتاج النهج الأحادي الذي طالما أدى إلى التهميش والاستبداد، كما كان الحال في ظل النظام المركزي لحزب البعث، فسوريا اليوم بأمسِّ الحاجة إلى نموذج سياسي قائم على التعددية الحقيقية، حيث يكون لكل مكون من مكوناتها دوره الفاعل في بناء مستقبل البلاد، بعيداً عن أي محاولات للإقصاء أو فرض لون سياسي واحد”.
وأشار البيان: “لقد أثبتت التجربة في شمال وشرق سوريا، نجاح نموذج ديمقراطي قائم على تمثيل عادل ومتوازن لمختلف المكونات والفئات، مما يؤكد أن التعددية ليست تهديداً، بل مصدر قوة ووحدة وتكامل”.
وأردف البيان: إن تجاهل دور المجتمع المدني، والاتحادات، والتنظيمات الديمقراطية، في الحوار الوطني، يُعدُّ إقصاءً متعمداً لشريحة كان لها دورٌ أساسي في بناء المجتمعات والدفاع عن قيم الديمقراطية والحرية”.
واستطرد البيان: “لذا، نطالب الحكومة السورية الجديدة، بالعودة إلى القواعد والضوابط الصحيحة في تشكيل اللجنة، وذلك عبر ضمان تمثيل حقيقي لجميع السوريين دون استثناء، من خلال لجنة تمثّل الإرادة الحقيقية للشعب السوري، وتعكس تطلعاته نحو نظام ديمقراطي شامل”.
واختتم البيان: “إننا نُهيب بجميع القوى والفعاليات الاجتماعية والوطنية السوريّة، أن تتحمّل مسؤوليتها التاريخية، وأن تعمل على إرساء قاعدة لحوار وطني حقيقي، لا يخضع لأي إملاءات إقليمية أو دوليّة، وتعبّر عن إرادة السوريين، لأن سوريا بحاجة إلى توافقٍ وطني، مبني على الديمقراطية والعدالة وفق مبدأ (سوريا أولاً وأخيراً)”.
