قامشلو/ بيريفان خليل ـ عُدّت محكمة الشعب التي انعقدت في بروكسل، خطوة أولى نحو تحقيق العدالة للضحايا في إقليم شمال وشرق سوريا، فيما أكدت المحامية المشاركة في الجلسات، ميديا عبدي، بأنهم سيستمرون بالضغط على المجتمع الدولي، والمنظمات المعنية، لاتخاذ إجراءات قانونية، ومحاسبة دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، على ما اقترفته أيديهم من انتهاكات وجرائم.
على مدار يومين متتاليين في الخامس والسادس من شهر شباط الجاري، عقدت محكمة الشعوب الدائمة، أو كما سميت محكمة الرأي، في بروكسل بدورتها 54، بحضور أكثر من 300 شخص، ممثلين عن منظمات إنسانية وحقوقية، وحضور 50 صحفياً وبرلمانياً من دول مختلفة.
حيث استلمت المنظمة الدولية الإيطالية PPT”، “Permanent Peopls’ Tribunal، طلب القيام بمحكمة رأي من منظمات مدنية محلية في إقليم شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى منظمات حقوقية في أوروبا، للمطالبة بمحاسبة دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، بدءاً من احتلال عفرين 2018 إلى تاريخ المحكمة.
الملفات التي تمت مناقشتها في المحكمة
استناداً إلى الملفات التي تم اقتراحها من المنظمات، عيّنت ppt، قضاة، وخبراء ودكاترة جامعات، ليكونوا قضاة في المحكمة، وبلغ عدد الملفات 13 ملفاً وهي كالتالي:
1ـ ملف التغيير الديمغرافي (تهجير السكان وتغيير الهندسة العرقية) في عفرين.
2ـ مجازر، قصف وتعذيب المهجرين المدنيين في تل رفعت.
٣ـ التعذيب، والخطف، والاعتقال التعسفي في عفرين.
٤ـ ملف سرى كانيه، وكرى سبي، وتهجير السكان المدنيين، وتغيير ديمغرافية المنطقة، واستهداف السريان والمسيحيين، والكنائس، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.
٥ـ هجمات على البنية التحتية المدنية، ومحطة السويدية، ومجزرة تقل بقل، وقطع مياه محطة علوك.
٦ـ ملف استهداف مشفى مشتى النور في كوباني.
٧ـ تدمير البيئة، “قطع الأشجار في عفرين، وانقطاع الكهرباء والمياه والمحروقات، التي تستخدم لتشغيل المولدات لتوليد الكهرباء، والتي بدورها تؤثر على البيئة وعلى صحة المجتمع)”.
٨ـ ملف المرأة “القتل المتعمد للنساء”، “وملف الشهداء، هفرين خلف، ويسرى، وزينب”.
٩ـ ملف استهداف المدنيين بالطائرات المسيرة، لتحقيق أهداف التهجير، وإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين.
١٠ـ ملف الاغتصاب والعنف الجنسي في السجون السرية، التابعة لما يسمى الجيش الوطني، والمدعوم من الاستخبارات التركية في عفرين، وملف ناديا سليمان، وأيضاً طرق التعذيب في السجون.
١١ـ ملف تدمير المناطق الأثرية، كنبي هورو، ونهب الآثار، وتحويلها إلى منطقة عسكرية.
١٢ـ ملف استهداف مدرسة شموكة للبنات.
١٣ـ ملف استهداف مطبعة سيماف.
وفي كل ملف كان هناك شهود، وخبراء مختصون، ووثائق رسمية، وفيديوهات توثق تلك التجاوزات.
وعدّ مبدئياً قرار محكمة الشعوب الدائمة، أو “محكمة الرأي”، قراراً مصيرياً وتاريخياً لشعوب إقليم شمال وشرق سوريا، وروج آفا، والخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة ذوي الضحايا، وضمان حقوق شعوب المنطقة، كما أكد المشاركون في المحاكمة، ويشار إلى أنه استناداً إلى الدلائل التي تم تقديمها إلى القضاة وبعد دراستهم الملفات، سيدلي القضاة بقرارهم الأخير خلال مؤتمر صحفي في الأسابيع القادمة.
فيما يخص هذه المحاكمة والنقاشات التي دارت فيها، والخطوات القادمة، حاورت، صحيفتنا، المحامية ومسؤولة مركز الأبحاث، وحماية حقوق المرأة، في بروكسل، ميديا عبدي، وجاء الحوار كالآتي:
ـ هذه المرة الأولى التي يتم فيها البحث في انتهاكات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، دولياً في محكمة الشعب ببروكسل، ما أهمية هذه المحاكمات الستة لإيصال قضايا انتهاكات بحق شعوب شمال وشرق سوريا للساحة الدولية؟
تعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها، التي تسلط الضوء على انتهاكات الدولة التركية ومرتزقتها، أمام محكمة دولية شعبية في بروكسل، ما يشكل خطوة مهمة نحو الاعتراف الدولي بالجرائم المرتكبة في شمال وشرق سوريا، هذه المحاكمات تساهم في توثيق الانتهاكات، ورفعها إلى منظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية المختصة، ما يزيد الضغط على الدول والمنظمات لاتخاذ إجراءات قانونية ومحاسبة الجناة، كما أنها تفتح المجال أمام تحركات دبلوماسية وسياسية، يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات أو اتخاذ تدابير قانونية ضد مرتكبي الجرائم.
ـ ما الذي قُدِّم وحُوِرَ في ملف استهداف المرأة واغتيالها من المحتل التركي ومرتزقته؟
فيما يخص ملف استهداف النساء، واغتيالها، فقد تم تسليط الضوء بشكل خاص على استهداف النساء في شمال وشرق سوريا، حيث وثقت المحكمة جرائم اغتيال شخصيات نسائية بارزة، مثل هفرين خلف، إلى جانب الانتهاكات الممنهجة ضد النساء، بما في ذلك الاختطاف، والاعتداء الجنسي، والاتجار بالبشر في المناطق المحتلة، وردود المشاركين والخبراء القانونيين، وأكدت أن هذه الانتهاكات تدخل ضمن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وتمت الدعوة إلى إحالة هذا الملف إلى الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.
ـ تتعرض المناطق المحتلة من تركيا ومرتزقتها لأكبر عمليات التغيير الديمغرافي والجرائم بمختلف أشكالها، هل هنالك جهود لإنهاء الاحتلال التركي وتحقيق العودة الآمنة لسكانها؟
تم التأكيد خلال المحكمة على أن الوجود التركي في شمال وشرق سوريا، قائم على سياسات التغيير الديمغرافي الممنهج خاصة في عفرين، وسريه كانيه، عبر تهجير السكان الأصليين وتوطين مجموعات موالية لها، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي، والجهود المبذولة حاليًا تتركز على توثيق هذه الجرائم، ورفعها إلى الهيئات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز دور الدبلوماسية، للضغط على الدول الأوروبية، وإلزام تركيا بالانسحاب وتأمين العودة الطوعية والآمنة للنازحين.
ـ قدمتم ملفات وتوثيقات للمحكمة، وشارك شهود عيان للإدلاء بشهاداتهم، وكلها أثبتت على أن الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها هي جرائم حرب، ما الإجراءات التي اتخذت للضغط على الجهات المعنية وتنفيذ قرار المحاسبة؟
قدمت للمحكمة وثائق قانونية، وشهادات من الضحايا وعائلاتهم، مما يشكل أدلة دامغة يمكن استخدامها أمام الهيئات القضائية الدولية، وتمت التوصية بتقديم هذه الملفات إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إطلاق حملات ضغط سياسي وحقوقي، لحث الدول والمنظمات على اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه تركيا ومساءلتها عن انتهاكاتها، كما جرى التأكيد على ضرورة تعاون المنظمات الحقوقية الدولية لتفعيل آليات المحاسبة.
ومن السبل التي نستطيع من خلالها فضح هذه الممارسات للرأي العام، هي توثيق هذه الانتهاكات حسب القانون الدولي، والعمل سياسياً وإعلامياً على هذه القضايا، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا، وإيقاف هذه الممارسات بحق شعوب المنطقة.
ـ أنتم أوصلتم صوت شعوب شمال وشرق سوريا للمحافل الدولية، ماذا بعد هذه المحكمة، أهناك محاكم أخرى قادمة، وما المطلوب من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية؟
نظراً لأهمية هذه المحكمة في تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة، هناك توجه لعقد محاكم مماثلة مستقبلاً، سواء في بروكسل، أو في دول أخرى، بهدف إبقاء القضية في الواجهة الدولية، ولكن ذلك يتطلب دعماً من المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والمجتمع المدني، من خلال توفير، الدعم القانوني، والمرافعة أمام المحاكم الدولية، لضمان تحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب.
وكما نعلم بأنها المرة الأولى منذ اندلاع ثورة روج آفا، التي يتم فيها تصنيف هذه الانتهاكات حسب القانون الدولي، هناك الآلاف من الانتهاكات والملفات التي يتم توثيقها من المنظمات المحلية، وأيضاً تم إيصال الكثير من الملفات إلى محكمة حقوق الإنسان، ولجنة العدل الدولية. لكن؛ بسبب فراغات وثغرات في القانون الدولي، فيما يخص محاكمها واتفاقياتها التي تهتم بسيادة الدول وسياستها، فهذه المحاكم أوضحت بأنها غير مؤهلة قانونيا لقبول الطلب، مثل محكمة حقوق الإنسان الدولية، التي تشترط استنفاذ المحاكم الداخلية للدولة قبل اللجوء إليها، وأيضاً محكمة الجنايات الدولية، التي تستند إلى اتفاقية روما، التي تتضمن شروطاً لا يمكن تطبيقها في شمال وشرق سوريا.
ـ كانت هناك مخرجات للمحكمة، كيف بإمكانكم الاستفادة منها للعمل في المرحلة القادمة؟
خلصت الجلسة إلى تأكيد وقوع جرائم حرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من تركيا ومرتزقتها، وتمت التوصية بإحالة الملفات إلى المحاكم الدولية، وتوسيع نطاق التحقيقات، لتشمل شخصيات وقيادات متورطة في هذه الجرائم، كما سيتم العمل على رفع القضية إلى البرلمان الأوروبي، والأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف أكثر حزمًا ضد الانتهاكات المستمرة.
