قامشلو/ علي خضير ـ أكد، الناشط الحقوقي، جبرائيل مصطفى، أن تركيا سعت لاستغلال الأزمة السورية لتطبيق الميثاق الملي، وأشار، إلى أنَّ مشروع الإدارة الذاتية هو السبب الأساسي في فشل المشروع العثماني، وعلل سبب عدم إعادة المهجرين بعد سقوط نظام البعث، بأن الاحتلال التركي يريد تثبيت احتلاله للأراضي السورية، ووصف دخول الأمن العام التابع لسلطة دمشق عفرين، بالخدعة السياسية.
منذ عام 2018 يتعرض أهالي عفرين بشكل خاص للتهجير القسري، ولأنواع الانتهاكات، حيث تمَّ تهجيرهم أكثر من مرة، منذ ذلك التاريخ، ولم يكتفِ الاحتلال التركي ومرتزقته بتلك الانتهاكات فقط، بل استخدم الطائرات المسيرة في هجماته، وارتكب مجازر مروعة، منها مجزرة تل رفعت 2019 وغيرها، وما زالت الاعتداءات والجرائم والانتهاكات، مستمرة على عفرين، وهي ترتقي لجرائم حرب إنسانية.
تاريخ حافل بالمجازر والانتهاكات
حول الموضوع، تحدث لصحيفتنا، الناشط الحقوقي، “جبرائيل مصطفى”: “تتعلق الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بذهنية الدولة التركية، لأن الأنظمة الاستبدادية، تقوم على لون واحد، وعلم واحد، ولغة واحدة، ولا تقبل أي فكر ديمقراطي، وتاريخهم يشهد بذلك من خلال مجازر ارتكبتها بحق الأرمن، والعلويين، والكرد، والعرب، لذلك تركيا اعتقدت أن المشكلة السورية أصبحت الفرصة السانحة لتحقيق مشروع الميثاق الملي، حيث عقد أردوغان عام 2016، اجتماعاً لرؤساء وممثلي حزب العدالة والتنمية، لتقييم اتفاقية لوزان والميثاق الملي، وبالحرف الواحد صرّح بأن اتفاقية لوزان كانت خنجراً بظهر الدولة التركية، ومنعتها من تحقيق أحلامها. لذلك؛ تركيا لا تهمها مصلحة سوريا، ولا شعبها، بل لها مطامع احتلالية في سوريا والشرق الأوسط، تحت مسمى العثمانية الجديدة”.
وتابع: “المحتل التركي يستغل السوريين، ويستخدمهم مرتزقة لتحقيق أجنداته، وهؤلاء صنفوا حسب القانون الدولي إرهابيين، خاصةً بعد إرسالهم إلى ليبيا وأذربيجان، للقتال، الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها، ارتكبتا في عفرين جرائم وانتهاكات، وهناك تقارير لمنظمات دولية، ولجان حقوقية، وتقارير للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، وهذه اللجنة لها دور كبير في تطبيق القانون، وأيضاً تمتاز بقوة سياسية فاعلة، لأنها تابعة لمجلس حقوق الإنسان، في هيئة الأمم المتحدة، وتقاريرها بشأن عفرين، أكدت على ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف: “من جانب آخر ومع الأسف، فإنّ هذه التقارير لا تحمّل المسؤولية على الدولة التركية، علماً بأنه حسب اتفاقية لاهاي لعام 1907، عندما يقوم جيش، بمهاجمة جيش دولة أخرى، وتكون السيطرة للأول، يعدُّ حسب القانون الدولي جيشاً احتلالياً، وعلى أرض الواقع؛ فإن تركيا دولة احتلالية في عفرين، وباقي المناطق المحتلة، وحسب الاتفاقية ذاتها، فإن الدولة التركية عليها واجبات من ضمنها حماية المدنيين والأملاك العامة، ولكن ومنذ سبع سنوات ترتكب تركيا جرائم بحق المدنيين، والممتلكات الخاصة، وعقد والي هاتاي عام 2018، اجتماعاً لقادة المرتزقة في عفرين، وقال لهم بالحرف الواحد، “اجعلوا الكردي في منطقة عفرين يمشي حافياً”، وحقيقةً في عام 2018، حدثت أكبر عملية تهجير وتغيير ديمغرافي، بتهجير أكثر من 350 ألفاً من السكان الأصليين من منطقة عفرين”.
وأوضح: “تسعى تركيا للقضاء ليس على الكرد فقط، بل على شعوب ومكونات المنطقة، وهي تعلم أنَّ نجاح مشروع الإدارة الذاتية القائم على الديمقراطية، هو السبب الأساسي في فشل المشروع العثماني، لذلك تعتقد بأنها بهجماتها على الإدارة الذاتية، سيُفتَح الطريق أمامها بالاستيلاء غير المباشر على السلطة في دمشق، وهذا ما نلاحظه من كثرة زيارات قادة الاستخبارات التركية لدمشق”.
وبين: “كنا ندرك جميعنا، بأن حكومة بشار الأسد كانت متخاذلة، حتى والده كان متواطئاً مع الدولة التركية، لأنه نظام طائفي، بهدف إبادة السنة، وما حدث في الثمانيات خير شاهد، والمقابل إبادة الكرد، ما يعني هناك التقاء للمصالح بين النظام البعثي، والنظام التركي”.
سلطات دمشق موقفها ضبابي
وأردف: “المصيبة أنه بالرغم من سقوط بشار وحكومته، واستمرار هجمات الدولة التركية ومرتزقتها، فإن الحكومة السورية الجديدة ليس لديها أي موقف حيال الجرائم والانتهاكات التركية، وخاصةً التي ترتكبها في سد تشرين، وجسر قره قوزاق، ومنبج، في الآونة الأخيرة، وهذا يعني أن سلطات دمشق لا تمثل الشعب السوري، فالتمثيل يجب أن يترسخ بإقامة حكومة انتقالية، تمثل هذه المرحلة، وبعد تعيين الجولاني نفسه رئيساً للحكومة الانتقالية لسوريا، لم يبدِ أي موقف تجاه الاحتلال التركي، وهناك مسؤوليات تقع على عاتق رئيس الدولة حسب القانون الدولي، من ضمنها حماية السيادة الوطنية”.
ولفت: “في إقليم شمال وشرق سوريا، يعيش ستة ملايين نسمة، وبالرغم من ذلك ليس لدى سلطات دمشق أي موقف جدي حيال كل ما يحدث، كما أن المجتمع الدولي يستخدم المصطلحات الحقوقية والقانونية وفق المصالح السياسية الدولية، لكنه لا يحبذ خسارة تركيا، بالإضافة إلى أنَّ الدول الإقليمية، والجامعة العربية، ليس لديها أي مواقف واضحة ضد الدولة التركية المحتلة، والجميع يعلم بأن للكرد نضال مشترك مع العرب، في بناء الحضارة العربية والكردية الإسلامية، ولكن الآن نجد أن الأنظمة، لا تمثل الإرادة الحقيقية للشعب العربي، نتيجة الأجندات والمصالح السياسية، وللحفاظ على السلطة”.
واستطرد: “الجرائم والانتهاكات تمَّ إيصالها للمحافل الدولية، بالأدلة والإثباتات وبشكل مباشر، وخاصةً لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، وكان هناك اتصال مباشر مع الضحايا والشهود وقاموا بتوثيقها، وهذه الملفات محفوظة لديهم بالأدلة، ولكن مجلس حقوق الإنسان، لا يملك قوة قانونية لتنفيذ قراراته التي تصدر على أرض الواقع بحق مرتكبي الجرائم، لأن هذه الانتهاكات والجرائم وهذه الملفات، تخضع للمصالح السياسية للدول المهيمنة على هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي”.
وذكر: “لقد صدرت تقارير من منظمة العفو الدولية، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والتي تعدُّ أهم منظمة، لأنها مرتبطة بمجلس حقوق الإنسان الرسمي في هيئة الأمم المتحدة، وتقاريرها تؤكد الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها تركيا على أرض الواقع، ولكن ازدواجية المعايير لم تحمّل المسؤولية لدولة الاحتلال التركي، ما يشكل خطراً كبيراً بارتكاب المحتل التركي انتهاكات مستمرة، وحسب القانون المدني، واتفاقية لاهاي فإن تركيا هي دولة احتلال”.
وأشار: إن “من يدفع الثمن في النهاية هو الشعب، ومثال ذلك ارتكاب نظام البعث جرائم يدمى لها جبين الإنسانية، والأهم في الوقت الحاضر تعويض الضحايا، وهناك الكثيرون من الشعب السوري لا يستطيعون العودة إلى بيوتهم، لأنها مدمرة بالكامل، ولا يملك هذا السوري قوت يومه، ليعيد إعمار منزله الذي هُدِم، وبالنتيجة؛ فإن المنظمات الحقوقية عندما لا تكون مستقلة، وترتبط قراراتها بالقرارات السياسية، لا تستطيع عمل أي شيء”.
سجناء كُثر بعفرين
وأكد: “تحرّر السوريون من سجون الأسد المظلمة بعد سقوطه، ولكن في عفرين المحتلة بقي الحال كما هو، وفي عفرين، السجون تحولت مراكز تعذيب وخطف، وعندما حدثت خلافات بين مرتزقة أحرار الشرقية في عفرين، وغيرها، شهدنا عدداً من النساء الكرديات، والعربيات، المخطوفات لدى المجموعات المرتزقة، عدا عن حالات الاعتداء الجنسي وغيرها، وتم خطف ما يتجاوز تسعة آلاف شخص منذ الاحتلال وحتى الآن”.
وأردف: “ما زال هناك الآلاف من المختطفين، في عفرين، وسري كانيه، وكري سبي، بالإضافة لوجود عدد كبير من المخطوفين والمعتقلين لدى الجولاني، ولم يتم إطلاق سراحهم، إذاً ما زال هناك ازدواجية، فبعد سقوط نظام الأسد، وحل مجموعات المرتزقة في سوريا، كما أن هناك الآلاف من أهالي الشهباء، الذين أجبروا على الرجوع إلى مناطقهم، ويتعرضون اليوم للخطف والابتزاز وطلب الفدية، ومعظمهم لم يستطيعوا العودة إلى مناطقهم، لعدم تمكنهم من دفع الفدية، وجرى كل ذلك أمام صمت السلطة السورية”.
وحول ما يقع على عاتق المجتمع الدولي فعله حيال المهجرين، قال مصطفى: “ما يتطلب من المجتمع الدولي التحرك والسعي، لإعادة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم بشكل آمن، وبشكل خاص أهالي عفرين، الذين هُجِّروا أكثر من مرة، ونحن، أهالي عفرين المهجرين من كرد، وعرب، وآخرين، لا نشعر بأننا مهجرون، لأن لدينا مشروع وطني، ونعدُّ أي جزء من الأراضي السورية، بيتاً لنا، ولكن من الناحية القانونية والدستورية يُعاد الإنسان إلى بيئته، لذلك نناشد المجتمع الدولي، وسلطات دمشق، أن تفرض سيطرتها، وتحل المجموعات المرتبطة بالاحتلال التركي، وتجبر جيش الاحتلال التركي، على الانسحاب من المناطق المحتلة، وخاصةً عفرين، وسري كانيه، وكري سبي، ومن واجب المجتمع الدول التدخل عن طريق لجان دولية، وهيئة الأمم المتحدة، لضمان عودة آمنة لأهالي عفرين، وسري كانيه، وكري سبي، إلى بيوتهم، وإنهاء الاحتلال التركي كمرحلة انتقالية، حتى يتم وضع دستور سوري جديد، يشارك فيه السوريون عامة”.
واستطرد: “فيما يتعلق بإرسال أكثر من ستين عربة محملة بما يسمى بالأمن العام، إلى منطقة عفرين، وتجوالها فيها على أساس تسليم واستلام منطقة عفرين، من مرتزقة العمشات، والحمزات، والسلطان مراد، وغيرهم للأمن العام، ولكن خرجوا منها بعد ذلك، ونؤكد إن ما حدث نعتبره مسرحية، لأنه من الواجب أن يكون هناك تنسيق بين “قسد” والإدارة الذاتية، وبين سلطة دمشق، بخصوص تلك المناطق، لأن خروج المرتزقة، ودخول الأمن العام لعفرين، بهذا الشكل لا يغير شيئاً من الناحية السياسية، والقانونية، ونحن ندرك جيداً أن مرتزقة الحمزات، والعمشات، كانوا شركاء مع هيئة تحرير الشام، في السيطرة على حلب، وباقي المناطق في سوريا”.
وأكمل: “ما الضمان بألا يكون هؤلاء الذين أتوا هم أنفسهم من مرتزقة أبو عمشة، والحمزات، وكانت العملية هدفها خداع المجتمع الدولي، والعمل على أن هناك قبولا للكرد في منطقة عفرين لسلطات دمشق الحالية، ومن الناحية الأخرى قطع صلة الوصل بين تلك المناطق وبين الإدارة الذاتية، لذلك أعتقد بأن هدفهم مما جرى كان سياسياً وعسكرياً، أكثر من الأهداف التي أعلن عنها الجولاني، عن وحدة الأراضي السورية، وتحقيق الاستقرار، علماً بأن المهمة الأساسية لهذه الحكومة الانتقالية، هي الحفاظ على الأمن والسلم الأهليين، وليس من حقها أن تقوم بإصدار قرارات وتعيين وزراء وإلى غير ذلك”.
