الدرباسية/ نيرودا كرد – أشار الكاتب، كرناس كوجر، إلى أن الادعاء المقدم ضد دولة الاحتلال التركي لدى المحكمة الألمانية، قائم على أساس الدلائل التي تثبت ارتكاب دولة الاحتلال جرائم حرب ضد شعوب إقليم شمال وشرق سوريا، ولفت إلى أنه إلى جانب هذه القضية، هناك قضايا عديدة تدين دولة الاحتلال التركي وستتم محاكمتها على هذه القضايا.
في 31 من شهر تشرين الأول من العام المنصرم، تقدمت منظمة الأكاديميين الكُرد (KURD-AKAD)، وتجمع الحقوقيين والديمقراطيين العالمية (MAF-DED) بالتعاون مع مركز كوباني الطبي المسجل ضمن الأندية الألمانية، برفع دعوى قضائية لدى النيابة العامة في ألمانيا، ضد سياسيين وضباط ومسؤولين في دولة الاحتلال التركي، لارتكابهم جرائم حرب ضد المدنيين في شمال وشرق سوريا، والاستهداف المباشر المرافق الحيوية الهامة في المنطقة.
وتم الإعلان عن هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي في الأول من شهر تشرين الثاني الماضي في ألمانيا، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع كوباني، وحسب القائمين على المؤتمر، هذه الدعوى القضائية ليست الأولى، لكنهم يأملون أن تكون نتائجها ملموسة وفاعلة، بحيث تتم محاسبة المحتل التركي عن جرائمه، وتعمل الحكومة الألمانية في التحقيق فيها بشكلٍ جاد.
وتضمنت الشكوى القضائية هذه، أسماء بارزة في الحكومة التركية الحالية، على رأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويشار جولر وزير الدفاع، والجنرال متين جوراك رئيس الأركان العامة التركي، وضياء جمال قاضي أوغلو، قائد القوات الجوية التركية، ومتين توكيل قائد الجيش الثاني، والفريق ليفنت إرغون، إضافة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين.
وقد عقدت أولى جلسات هذه المحاكمة في الخامس من شهر شباط الجاري، مستندة إلى الدلائل والإثباتات التي قدمها المدعون، والتي توثق الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي، بحق شعوب إقليم شمال وشرق سوريا.
الأدلة تثبت تورط تركيا
وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا الكاتب كورناس كوجر، أحد الذين حضروا جلسة المحاكمة الأولى: “استندت الدعوى التي حُضرت بالدرجة الأولى إلى الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي، بالتعاون مع مرتزقتها، ضد شعوب إقليم شمال وشرق سوريا، حيث تم تقديم الأدلة والقرائن التي توثق هذه الجرائم، منذ بداية عدوان دولة الاحتلال التركي على الأراضي السورية واحتلالها مناطق عديدة، وحتى يومنا هذا، إلى جانب حضور شهود عيان للإدلاء بشهاداتهم على هذه الجرائم، حيث استمعت المحكمة لشهادة الشهود وتم إرفاقها بملف القضية”.
وأضاف: “الوثائق التي قدمت، وثقت بالتعاون بين مجموعة من الحقوقيين المختصين بشأن حقوق الإنسان، حيث استغرق تجميع هذه الوثائق وقتاً طويلاً من البحث والتحقق، كما تم الاعتماد على شهادة مجموعة من الشهود، الذي رأوا هذه الجرائم بشكل مباشر، والبعض منهم كانوا من ضحاياها، حيث يعتمد القضاء الألماني على شهادة هؤلاء الشهود في التحقق من صحة الوثائق والأدلة، التي تم تقديمها، كما أنه يتم النظر في كل جريمة تم ارتكابها على حدة، بحيث يكون القرار الصادر من المحكمة مناسباً بشأنها، وعلى هذا الأساس تستمر جلسات محاكمة دولة الاحتلال التركي”.
وتابع: “منذ بداية ثورة التاسع عشر من تموز في إقليم شمال وشرق سوريا، بدأت جرائم دولة الاحتلال التركي، ضد شعوبها، وهذه الجرائم أدت إلى زيادة معاناة تلك المناطق، حيث هجر وقتل المئات من المدنيين، ودمرت البنى التحتية والمؤسسات الخدمية، كل ذلك أدى إلى تفاقم معاناة شعوب المنطقة، ما استدعى ملاحقة دولة الاحتلال التركي قضائيا لمحاسبتها، على كل هذه الجرائم التي تم ارتكابها، وحتى الآن، تم تقديم دلائل ووثائق حية تدين دولة الاحتلال التركي على الأقل بسبع جرائم وانتهاكات، ولا يزال تقديم الأدلة والنظر فيها مستمرا”.
محاسبة تركيا دولياً
وأوضح: “من ضمن الملفات التي وثقت فيها جرائم الاحتلال التركي، هو ملف احتلال عفرين وما رافقها من انتهاكات جسيمة، من دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وكذلك الجرائم التي ارتكبت بحق الطبيعة في تلك المنطقة، وفي مقدمتها إحراق مئات الآلاف من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة، وكذلك الانتهاكات التي حدثت بحق المرأة في عفرين والمناطق المحتلة الأخرى، إلى جانب ملف استخدام الأسلحة الفوسفورية المحرمة دوليا، وكان ملف اغتيال الشهيدة هفرين خلف، الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، والتنكيل بها من الملفات المهمة التي قدمت للمحكمة، إضافة إلى ملف استشهاد الشهيدة يسرى درويش، والجرائم الأخرى التي ارتكبت إبان الاحتلال التركي تلك المناطق، وقُدمت الأدلة الدامغة المتعلقة بكل ملف من هذه الملفات، ومن ضمن هذه الأدلة الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت كل تلك الانتهاكات”.
وبين: “الهيئة التي تنظر في ملف الدعوى المقدمة ضد دولة الاحتلال التركي، تتألف من مجموعة من القضاة والمحاميين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وهؤلاء ينتمون إلى دول وجنسيات مختلفة، مثل الفلبين، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، وهؤلاء من الأسماء البارزة والمعروفة في مجال حقوق الإنسان، في حين تم تقديم البراهين من جهات متعددة، على رأسها منظمات حقوق الإنسان المحلية، العاملة في إقليم شمال وشرق سوريا، وذلك بإشراف ومتابعة من المؤتمر الوطني الكردستاني، وتتم ترجمة جلسات المحاكمة إلى لغات متعددة بشكل مباشر، وذلك بحضور ما يقارب 500 شخص، غالبيتهم من جنسيات من أنحاء العالم، وتمتاز باختصاصات متعددة”.
وأردف: “المحاكمة التي تجرى في ألمانيا، ليست الأولى من نوعها، حيث سبقتها محاكمة أخرى في عام 2018، عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، ولكن في تلك المحاكمة كانت القضاة والمحامون المشاركون فيها أقل من المشاركين في المحكمة الألمانية الحالية، كذلك حجم الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي، في ذلك الحين، لم يكن بالحجم الكبير كما حدث الآن، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، تتكشف نوايا دولة الاحتلال التركي ضد إقليم شمال وشرق سوريا، وبناءً على هذه النوايا، تزداد جرائم الاحتلال التركي يوما بعد يوم، لتصل إلى الحجم المروع من الجرائم المرتكبة على مدى السنوات الماضية من الاحتلال، وعلى هذه الأساس، فإن للمحكمة التي تعقد اليوم في ألمانيا، أهمية كبيرة، وهي لا تقارن بالمحكمة التي أقيمت في باريس، على الرغم من أهميتها أيضا، وهذا ما سيفتح الباب أمام محاكمات أخرى لدولة الاحتلال التركي، في سياق الجرائم المتكررة والمتعددة التي ترتكبها بحق شعوب المنطقة، ولا شك أن هذه المحاكمات ستكون لها أهميتها مستقبلا في جلسات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وستكون بكل تأكيد الأساس في محاسبة دولة الاحتلال التركي، على جرائم الحرب التي ارتكبتها، لا سيما وأن الكثير من الوثائق التي قُدمت، جرى توثيقها من منظمات حقوقية دولية، من خلال زيارتهم إقليم شمال وشرق سوريا، واطلاعهم على الواقع هناك”.
المسؤولون الأتراك متهمون بالانتهاكات
وأشار: إلى أن “ملف جرائم الاحتلال التركي بحق شعوب إقليم شمال وشرق سوريا، يعدُّ من الملفات التي تحاكم عليها دولة الاحتلال التركي، والانتهاكات والجرائم هذه تشمل أيضا، باكور وباشور كردستان، لذا، نستطيع القول، إن ملف محاكمة دولة الاحتلال التركي لا يزال طويلا، لأنها ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية، في العديد من المناطق والدول، وكل ملف من الملفات يزيد من تورط الاحتلال التركي، في ارتكاب جرائم الحرب تلك، ومن المتوقع أن تصدر أحكام منصفة وكبيرة بحقها، وتحديدا بحق الأشخاص الذين ذكر أسماؤهم في ملف القضية، وهؤلاء متورطون بشكل مباشر في كل ما حدث، حيث ثبتت مشاركتهم المباشرة وغير المباشرة في هذه الجرائم”.
