روناهي/ قامشلو – أدانت نساء مهجّرات من عفرين والشهباء، ومجلس العدالة الاجتماعية في إقليم شمال وشرق سوريا، مشاركة المرتزقة في مؤتمر ما سُمِّي “النصر”، الذي عُقدَ في العاصمة السورية دمشق، بما يخص مستقبل سوريا، وشددوا على ضرورة محاسبتهم، وذلك في بيان، في أماكن متفرقة بمقاطعة قامشلو.
ف
ي الأحد الثاني من شباط الجاري 2025، واستنكارا لحضور المرتزق “أبو عمشة”، و “أبو حاتم شقرا”، مؤتمر النصر الذي عقد في دمشق، أدلى مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم شمال وشرق سوريا بياناً أمام محكمة الشعب في مدينة قامشلو، ونساء مقاطعة عفرين والشهباء، أمام كومين الشهيدة سميرة بياناً باللغتين الكردية والعربية، وسط جمهرة من النساء وهن يحملن أغصان الزيتون ولافتات كتب فيها “نريد العودة إلى عفرين، سنعود إليك يا عفرين”، وجاء في نص البيان: “إن مدينة عفرين وأريافها منذ احتلالها من الفاشية التركية والمجموعات المسلحة التابعة لها، تتعرض لانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان وشتى أنواع الانتهاكات، وفرض إتاوات وتدمير البنية التحتية وتغيير ديمغرافي، وغيرها من الانتهاكات، وكانت للمرأة العفرينية النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات، وآخرها تهجيرها لمناطق الشهباء، ومن أفظع الانتهاكات بحق المرأة التمثيل بجثة المقاتلة /بارين كوباني/، بعد استشهادها على يد المرتزقة في شباط 2018، وكذلك استشهاد الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل /هفرين خلف/ بتاريخ 12 تشرين الأول عام 2019 على يد فصيل أحرار الشرقية بقيادة حاتم أبو شقرا والتمثيل بجثتها”.
وتابع البيان: “هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسان وجرائم إبادة جماعية وفق لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، إن فصيل الحمزات المنضوي في الجيش الوطني السوري يتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات، وخاصة فصيل العمشات، على الرغم من ذلك شاهدنا حضور المرتزق محمد حسين الجاسم الملقب أبو عمشة، وحاتم أبو شقرا مؤتمر النصر لتعيين أحمد الشرع في دمشق”.
وشدد البيان: “نحن النساء العفرينيات ندين ونستنكر وجود الإرهابيين حاتم أبو شقرا، ومحمد حسن الجاسم في مؤتمر النصر في دمشق وهما اللذان تلطخت أيديهما بدماء السوريين والسوريات”.
وفي ختام البيان، طالبت نساء عفرين والشهباء المهجرات، المنظمات الحقوقية والهيئات المختصة بالجرائم وحقوق الإنسان، برفع ملفهما ومن على شاكلتهما إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهما، والعمل لعودة المهجرين الآمنة إلى ديارهم.
وفي السياق أدلى مجلس العدالة الاجتماعية بإقليم شمال وشرق سوريا بيانه الذي قرأته عضوة اتحاد محامي مقاطعة الجزيرة “غفران خلف” ونص على: “في ظل الأحداث المتسارعة في سوريا والتغييرات المستمرة بعد سقوط نظام الحكم الاستبدادي في 8/12/2024 وفرحة الشعب السوري بسقوط هذا الحكم والخلاص من الاستبداد والديكتاتورية، تم عقد “مؤتمر النصر” بدمشق للإدارة الجديدة بتاريخ 29/1/2025، بحضور شخصيات قامت بانتهاكات بحق المدنيين مثل القتل والاختطاف والتعذيب، من ضمنهم أحمد إحسان فياض الهايس الملقب بحاتم أبو شقرا قاتل الشهيدة (هفرين خلف) السياسية الكردية والأمين العام لحزب سوريا المستقبل، حيث تم اغتيالها بتاريخ 12 تشرين الأول عام 2019″.
وتابع: “نشرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تموز 2018 تقريرا حول الانتهاكات، التي ارتكبتها مرتزقة أحرار الشرقية، من نهب وتدمير لممتلكات المدنيين، كما نشرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الذي أكدت فيه، أن مرتزقة أحرار الشرقية تقوم بعمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي للمدنيين وسلب أراضيهم، كما تم فرض عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية على فصيل أحرار الشرقية في تموز 2021، بقيادة (حاتم أبو شقرا) لتورطه بالاسم بأنه قاد سجنا لأحرار الشرقية خارج مدينة حلب”.
وأكَّد البيان: “واليوم وبعد التضحيات والإنجازات التي تحققت، نرى أن حاتم أبو شقرا المصنف إرهابياً، والمرتكب بجرائم بحق المدنيين وقاتل الشهيدة هفرين خلف، يشارك فيما يسمى بـ “مؤتمر النصر”، ويلقي خطاباً للسوريين الذي كان له يد في هدر دمائهم، ونهب ممتلكاتهم، مدعياً أنه سيبني دولة عدالة وقانون، وهو من ارتكب جرائم القتل بعيداً عن العدالة والقانون”.
وختاماً ناشد البيان: “نحن شعوب شمال وشرق سوريا والنساء بشكل خاص ندين بأشد العبارات تواجد مثل هذه الشخصيات في الإدارة الجديدة في سوريا، ونناشد المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمات حقوق الإنسان وجميع المنظمات الحقوقية النسائية وجميع النساء في سوريا ونطالب بتسليم “حاتم أبو شقرا” للعدالة، لتتم محاكمته على جرائم الحرب التي ارتكبها وفق المادة (8) من ميثاق روما وجرائم ضد الإنسانية وفق المادة ( 7 ) من ميثاق روما الأساسي والمادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (3) من اتفاقيات جنيف لعام (1949)، لا أن يتم تنصيبه في مؤتمر لقيادة سوريا، ونطالب بأن تكون سوريا دولة عدالة وقانون وديمقراطية، ونرفض أشكال القمع والاضطهاد لحقوق السوريين، والنساء السوريات بشكل خاص”.
