أهالي الحسكة: اللامركزية ضرورة حتمية لمواجهة سياسة الإقصاء والتهميش

الحسكة/ محمد حمود ـ أكد أهالي الحسكة، أن اللامركزية ضرورة ووسيلة قانونية لتجسيد مبدأ الديمقراطية، وأشاروا، إلى إن ضمان وحدة سوريا يأتي بتطبيق اللامركزية الادارية، وحصول الجميع على حقوقهم الكاملة. 

مع سقوط الاستبداد والطغيان المتمثل بنظام البعث، وفرار بشار الأسد إلى موسكو، بعد حل جيشه والأجهزة الأمنية؛ يأمل السوريون ببناء وطن جديد يقوم على مبادئ وقيم الديمقراطية والعدالة، والحرية، والتعددية، واللامركزية، يحفظ كرامة السوريين ويليق بتضحياتهم.

كما يأملون بأن يكون العام الجديد بعد سقوط الأسد، عام التعافي والنهوض، وأن يشهد عودة اللاجئين والنازحين والمهجرين إلى ديارهم بأمان، وتحرير الأراضي المحتلة، خاصة تلك الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي وأدواته لتعود إلى حضن الوطن.

وعلى السوريين اليوم، العمل معاً من أجل بناء سوريا خالية من التدخلات والعنف، وقائمة على أخوة شعوبها ومكوناتها، ويسودها السلام والوئام بين أبنائها، وتكون نموذجاً في التعايش المشترك والاحترام المتبادل. الأهالي في إقليم شمال وشرق سوريا، جددوا في الإطار ذاته، التزامهم بمواصلة النضال والعمل الدؤوب، لتحقيق تطلعاتهم في الحرية والكرامة، وإرساء دعائم سوريا المستقبل التي يتطلع إليها الجميع.

اللامركزية ضمانة حقوق السوريين

 في السياق، أكد أهالي الحسكة، بمقاطعة الجزيرة، أن اللامركزية ضرورة حتمية يجب أن يتم تطبيقها، في ظل الصراعات الإقليمية والدولية الرامية لإطالة أمد الأزمة السورية.

المواطن، محمد عبد الغفور، أكد أن “اللامركزية تساعد على التنمية المستدامة، والاستغلال الأنسب والأمثل للموارد، وتسهم في تحجيم الفساد، وأيضاً تؤدي إلى إنصاف المناطق المهمشة والمحرومة والبعيدة عن الاهتمام”.

وأضاف: “إن اللامركزية تحفظ الاستقرار والسلام الاجتماعي، والوحدة الوطنية، التي نتغنى بها، وعليه يجب أن نصل عبر التوافق والحوار، إلى إقرار ما يلبي مصالحنا كشعب قبل أن تقرره الدول المتداخلة في الشأن السوري”.

وأشار: “اللامركزية تفضي دائماً إلى نتائج إيجابية، ونتمنى أن تتحقق في سوريا الجديدة اللامركزية، وهذا يحتاج إلى وعي شعبي يحمل فكر اللامركزية بشكل سليم، حتى يتم تقبل الشكل الجديد لسوريا”.

وأردف: “يجب أن يكون هناك وثيقة يتفق عليها السوريون، حول اللامركزية الإدارية، التي من خلالها يمكن دمقرطة سوريا والذهاب بها إلى بر الأمان”.

واختتم، محمد عبد الغفور: “شعوب إقليم شمال وشرق سوريا، تقاتل وتقاوم، من أجل الحرية، والديمقراطية، وترى أن اللامركزية هي الضمانة كي لا تعود سوريا إلى حالة التهميش التي سادت منذ عقود من الزمن، واللامركزية ترتبط بالمركز، ولا تعني الانفصال والتجزئة، ولكن تمتاز الإدارات بسلطات واسعة للقيام بواجباتها تجاه شعوبها”.

حل الأزمة السورية

 من جانبها أكدت المواطنة، جودي أسعد: أن “اللامركزية سبيل حل الأزمة السورية، وأن تطبيقها يتطلب مزيداً من الجهود على مختلف الأصعدة، لإرساء المواطنة الحقيقية الديمقراطية، بعيداً عن العودة إلى الاستبداد”.

مضيفة: “اللامركزية تحتاج إلى امتزاج آراء مختلف الشرائح المجتمعية، واستمرار الحوار والنقاش مع القوى والشخصيات والمؤسسات المعنية، حول هذا المفهوم الديمقراطي، يجب محاورة الآراء الجامعة لبناء مستقبل سوريا”.

وبينت: “اللامركزية في سوريا ليست غريبة عنها، فجذورها تعود إلى مرحلة تأسيس المملكة السورية، واعتماد أول دستور للبلاد، عرف وقتها بدستور فيصل، فأغلب مواده أكدت اللامركزية الإدارية”.

وتطرقت جودي، إلى الدستور الفيدرالي لثلاث مقاطعات في سوريا، وهي دمشق وحلب وجبال العلويين، والذي نصّ على استحداث “المجلس الاتحادي” ليكون السلطة التشريعية العليا في البلاد.

مشيرة: إلى إن “أولى الخطوات بعد الاستقلال اتجهت نحو اللامركزية، حتى جاء الدستور المعروف بدستور 1950 الذي حدد دين الرئيس، واللغة الوحيدة الرسمية في البلاد، مهمشاً باقي الثقافات والشعوب الأخرى في سوريا”.

وأنهت، جودي أسعد، حديثها: “ترسخ النظام المركزي في سوريا، حدث عبر حصول تغييرات جوهرية في الدستور السوري، بعد انفصال سوريا عن مصر، طالت تلك التغييرات، الاسم الرسمي للجمهورية، من الجمهورية السورية، إلى الجمهورية العربية السورية، حين انقلب حزب البعث على النظام الدستوري، آن ذاك”.

ليست حالة طارئة بسوريا

 أما المواطن، حميد الرجب: “سوريا عاشت تجارب مهمة في تطبيق مبدأ اللامركزية، من بينها بداية تأسيسها الفيدرالي، وأيضاً من خلال الاتحاد بينها وبين مصر.

منوها: إلى أن “اللامركزية ليست حالة طارئة في سوريا، بل كانت دائماً ومنذ تأسيس المملكة السورية، حتى اليوم القضية مطروحة ومتداولة، وهناك العديد من الشعوب في سوريا تطالب باللامركزية، مناطق الإدارة الذاتية والسويداء وغيرها”.

وأشار: “اللامركزية حق من حقوق الإنسان الطبيعية، وهي ضرورة ديمقراطية، ووسيلة قانونية لتجسيد مبدأ الديمقراطية، والمشاركة، والتنوع، وضمان وحدة البلاد، وصون حقوق المواطن”.

وشدد الرجب، على أهمية اللامركزية لحل الأزمة السورية، منوها، بأنه “عن طريقها يمكن للسوريين، تمكين وترسيخ الديمقراطية في البلاد، وهذا يحتاج إلى جهود جبارة على مختلف الصعد، السياسية، والاجتماعية، والثقافية”.

حميد الرجب، اختتم حديثه، بالإشارة إلى أنه في ظل ما يعيشه المجتمع السوري، من انقسام وتمزق سياسي واجتماعي وجغرافي وثقافي: “تعدُّ اللامركزية الحل لضمان وحدة الأراضي السورية، وأيضا ضمان المواطنة الحقيقية”، مؤكداَ أن سوريا بحاجة لدستور جديد يتخذ القيم الديمقراطية، والوطن المشترك، والهوية الوطنية أساساً له.