مركز الأخبار – دعت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا إلى عودة بعثة المراقبين الدوليين، التي أُنشئت في نيسان 2012 بقرار من مجلس الأمن إلى سوريا، وإشرافها على نقاط التوتر الحالية في البلاد، ومن ضمنها سد تشرين.
أكدت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في بيانٍ لها، إن إدارة هيئة تحرير الشام، لا يمكن لوحدها النهوض بالمسؤوليات الأمنية، وضمان أمن المنشآت الحيوية ونقاط التوتر على الجغرافية السوريّة، في ظل انهيار المؤسسات الرسمية.
ودعا البيان، إلى ضرورة عودة بعثة المراقبين الدوليين التي أُنشئت في نيسان 2012 بقرارٍ من مجلس الأمن إلى سوريا، وإشرافها على نقاط التوتر الحالية في سوريا، ومن ضمنها سد تشرين، إضافةً إلى تأمين العودة الآمنة للمهجرين واللاجئين السوريين إلى مناطقهم الأصلية.
ولفت البيان: إلى “استمرار المعارك والاشتباكات في بعض أرجاء البلاد، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية بين مكونات الشعب السوري، وانتشار حالات انتقامية في بعض المناطق، مشيراً إلى “أن مئات الآلاف من المهجّرين قسراً في الداخل والخارج لا يستطيعون العودة إلى أماكن سكنهم الأصلية”.
وذكر البيان: إن “أهالي عفرين وسري كانيه وكري سبي، برفقة عشرات الآلاف من السوريين، يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة في مخيمات ومراكز إيواء مؤقتة على جغرافية شمال وشرق سوريا، التي تديرها الإدارة الذاتية بإمكاناتٍ بسيطة وسط شحّ المساعدات الإنسانية”.
ونوه البيان، إلى سعي الإدارة الذاتية، للتواصل مع إدارة هيئة تحرير الشام، لتأمين العودة الكريمة لأبناء الشعب إلى ديارهم، مشيرةً إلى أنها “لم تتلقَ ضمانات آمنة وتهيئة الظروف القانونية المناسبة لعودة المهجرين”.
وأكد البيان، على ضرورة إشراك المنظمات الأممية المعنيّة في توفير العودة الطوعية والآمنة، لكافة النازحين والمهجرين داخلياً من السوريين، إلى أماكنهم الأصلية، “وتقديم المساعدة اللازمة لهم في أماكن سكنهم الأصلية وفق المعايير الدولية، وتحقيق العدالة الانتقالية بحق مرتكبي الجرائم ضد السوريين كافة”.
واختتم البيان بالقول: “نحن على يقين بأن سوريا لن تنعم بالسلم الأهلي، في ظل استمرار المعارك في بعض المناطق وتصاعد التوترات في أماكن أخرى”.
