مركز الأخبار – أكد الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ له، أنه سيواصل إدانة النظام الإيراني بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، وخاصةً النساء والشعوب من الأديان والأعراق الأخرى.
وتزامناً مع بيان الاتحاد الأوروبي، حول ضرورة إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، انتقدت الولايات المتحدة لأول مرة سِجل حقوق الإنسان للنظام الإيراني، في الجلسة الـ48 لمراجعة الدورة العالمية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دون أن تُدينه.
واعتبر نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات التي تعمل في مجال حقوق المواطنين في إيران، “هذا التحرك غير المسبوق “مهمًا جدًا”، وعلامة على تجاهل الحكومة الأمريكية الجديدة لانتهاك حقوق الإنسان بشكل ٍواسع في إيران”.
وعلى الرغم من هذا التوجه من الولايات المتحدة، فإن المفوضية الأوروبية، خصصت بندًا يتعلق بإيران وإجراءات النظام الإيراني.
وبناءً على هذا البند، على نظام طهران إيقاف جميع عمليات الإعدام، واتباع سياسة مرنة نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.
ويتزامن تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إيقاف عمليات الإعدام في إيران، مع الذكرى السنوية الأولى لحملة “ثلاثاء لا للإعدام”.
ويقوم السجناء في هذه الحملة، بالإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء، لتوصيل صوتهم دفاعًا عن حقوق الإنسان وضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، إلى الشعب الإيراني والمؤسسات الدولية.
وبسبب الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان في إيران، طلب الاتحاد الأوروبي من مسؤولي النظام الإيراني، التعاون الكامل مع الآليات الحقوقية للأمم المتحدة، وخاصةً مع اللجنة المستقلة للتحقيق والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران.
كما طالبت المفوضية الأوروبية، بالإفراج عن جميع الأشخاص، بما في ذلك المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية، الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية بشكلٍ تعسفي.
وكان وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، قد أعلن في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 27 كانون الثاني الجاري، أنه سيتم تقديم اقتراح لفرض عقوبات على عددٍ من المسؤولين في إيران بسبب دورهم في اعتقال المواطنين في إيران.
وأكد بارو مرةً أخرى إن ظروف احتجاز المواطنين الفرنسيين في السجون الإيرانية تُعدُّ تعذيبًا، ودعا مواطني بلاده إلى عدم السفر إلى إيران.
وطلب الاتحاد الأوروبي من النظام الإيراني أن تتماشى ظروف احتجاز الأفراد مع المعايير الدوليّة، وأن يوفر إجراءات محاكمة عادلة لجميع المعتقلين.
وفي 23 كانون الثاني الجاري، أدان البرلمان الأوروبي “دبلوماسية احتجاز الرهائن”، التي تنتهجها إيران بشدة، وطالب طهران بالإفراج عن المواطنين الأوروبيين الذين وقعوا ضحايا لهذه السياسة.
وذكر البرلمان الأوروبي، أسماء ثلاثة مواطنين فرنسيين، بالإضافة إلى أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي، وطالب بإلغاء الأحكام والاتهامات ضدهم وإعادتهم إلى بلادهم.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي، أنه لن يصمت أمام أي حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة، وسيعمل في المحافل الدوليّة من أجل إنهاء هذه الحالات، وضرورة امتثال النظام الإيراني بما يقع على عاتقه تجاه المحكومين عليهم.
