كوباني/ سلافا أحمد – أكد محامون بمقاطعة الفرات، كانوا شهوداً على جرائم دولة الاحتلال التركي، بحق المدنيين في سد تشرين، بأن استهدافات المحتل التركي المدنيين جريمة حرب تتنافى مع العهود والمواثيق والأعراف الدولية، مشددين، على ضرورة محاسبة المحتل التركي ومرتزقته، على جرائمهما بحق الإنسانية في إقليم شمال وشرق سوريا.
وتشهد مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، هجمات عنيفة للمحتل التركي ومرتزقته، عن طريق الجو والبر، ما أسفر عن استشهاد العديد من المدنيين المرابطين على السد لحمايته، وأحدثت تلك الهجمات خطراً كبيراً على جسم السد الذي تعرض للكثير من الضربات؛ الأمر الذي وضع حياة الملايين من سكان المنطقة أمام كارثة إنسانية وبيئية خطيرة للغاية.
ولحماية السد من الهجمات الاحتلالية، توجه الآلاف من أهالي الإقليم، صوب سد تشرين، ونظموا اعتصامات، وأعربوا عن تضامنهم مع قواتهم، التي تجابه المحتل التركي بكل بسالة وبطولة، لوضع حد للهجمات التركية المتواصلة.
ومنذ الساعات الأولى من توجه قوافل المدنيين من مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، استهدف المحتل التركي وبشكل مباشر قوافل المعتصمين سواء على الطريق، أو في ساحات المقاومة بسد تشرين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات منهم.
كارثة إنسانية وبيئية جراء الهجوم على السد
وفي السياق، تحدث لصحيفتنا، محامون شاركوا الأهالي بفعاليات المناوبة على السد، وبدايةً تحدث المحامي، شاهين علي: إن “استهداف المدنيين يعد جريمة حرب ضد الإنسانية وهي تنافي العهود والمواثيق والأعراف الدولية، ويعد خرقاً للمادة الثامنة من ميثاق روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، الذي صدر عام ١٩٩٨، ودولة الاحتلال التركي ترتكب أفظع الانتهاكات والجرائم بحق أهالي إقليم شمال وشرق سوريا، وفعاليات لحماية السد، لم تسلم من هجماتها، التي استخدمت فيها أنواع الأسلحة براً وجواً”.
وأشار: “المنطقة أمام كارثة إنسانية وبيئية وشيكة، تهدد حياة مئات الآلاف من سكان المنطقة، والسد مهدد بالانهيار في أي وقت، وفي حال انهياره؛ فإن القرى والمدن المحاذية لنهر الفرات مهددة بالدمار الكامل”.
وأضاف: “ينص ميثاق روما الأساسي في الفقرة الثانية منه، أن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في ١٢ آب ١٩٤٩، والقيام بأي فعل من الأفعال ضد الأشخاص أو الممتلكات تعدُّ جريمة حرب، والفقرة الثانية تبين، أن تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافًا عسكرية، وأيضا تعمد توجيه هجمات ضد المباني، والمواد، والوحدات الطبية، ووسائل النقل، والأفراد، يعدُّ انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان”.
وتابع: “وتنص المادة ٥٦ من البروتوكول الإضافي الأول لعام ١٩٩٧، على حظر مهاجمة السدود، إذا كان ذلك يهدد المدنيين، أما المادة ١٥ من البروتوكول الإضافي الثاني ١٩٩٧، تمنع تعريض السكان المدنيين للخطر أثناء النزاعات والحروب، أما قرار التشريع المائي السوري، الذي صدر في العام ٢٠٠٥ يمنع استهداف السدود”.
ولفت: “وفق المعاير والبنود الحقوقية والدولية، فإن تركيا ترتكب جرائم حرب، ووفق البنود والمواد التي تنص على حماية حقوق الإنسان، والمرافق العامة والخدمية، وما ترتكبه تركيا اليوم من انتهاكات يجب معاقبتها عليه، وفق المبادئ والبنود العالمية والإنسانية”.
وناشد شاهين علي، في ختام حديثه، هيئة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والحقوقية، ذات الصلة، للتدخل الفوري ووقف هذه الهجمات، وردع تركيا ومرتزقتها، عن ممارستها ضد شعوب إقليم شمال وشرق سوريا وبنيته التحتية.
واجب محكمة الجنايات الدولية
أما المحامي، آزاد عبدي فقد تحدث عن ذلك: “في الخامس عشر من كانون الثاني، من العام 2025، توجهنا بقافلة من مقاطعة الفرات، صوب سد تشرين، للمشاركة في فعاليات الاعتصام المنددة بهجمات المحتل التركي على السد وحمايته من الهجمات، وأثناء توجهنا قامت الفاشية التركية باستهداف الطريق وتخريبه، لعرقلة القافلة الشعبية من الوصول إلى السد، بطائرتها الحربية، لتعاود مرة أخرى باستهداف ورشة الصيانة لهيئة الطاقة في مقاطعة الفرات، التي رافقت القافلة للتمكن من تصليح الأبراج والكابلات التي استهدفتها الهجمات، وحرمت على أثرها مقاطعة الفرات من التيار الكهربائي، ودمرت أبراج ومحولات كهربائية، إلى جانب استهدافها سيارة الإسعاف التي كانت ترافق القافلة، والتي على أثرها استشهد سائق السيارة عمر حسن، وجرح الفريق الطبي”. وأضاف:” رغم هذا لم تتمكن طائرات الفاشية التركية، من عرقلة توجه القافلة نحو سد المقاومة “تشرين”، وقد واصل الأهالي رحلتهم سيراً على الأقدام”.
وتابع: “عقب وصولنا إلى ساحة المقاومة في السد، والبدء بفعالياتنا، عاودت الفاشية التركية مرة أخرى عبر طائراتها الحربية باستهداف تجمع المدنيين وسياراتهم؛ ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين وجرح 40 آخرين”.
ولفت: “خلال الأيام الأربعة التي ناوبنا فيها على السد، كانت الهجمات مستمرة ولم تتوقف، بتغافل تام للقوانين والمواثيق الدولية”.
وأوضح: بأن “تركيا خرقت القواعد الأخلاقية تجاه المدنيين، وخرقت اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، وهي معاهدات دولية تتضمن القواعد، التي تحد من وحشية الحروب؛ فهي تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال (المدنيون، والمسعفون، وعاملو الإغاثة) والذين أصبحوا عاجزين عن القتال (الجنود الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار وأسرى الحرب)”.
وندد عبدي بصمت المنظمات والمجتمع الدولي، حيال جرائم الإبادة بحق المدنيين في إقليم شمال وشرق سوريا، مؤكدا، بأن “صمتهم المخزي وصمة عار على جبين الإنسانية”.
