قامشلو / آرين زاغروس – الآلاف من المدنيين داخل سجون الاحتلال التركي ومرتزقته، وبالرغم من كشف إحصائيات المعتقلين الموثقة بالأسماء، والتي تجاوزت تسعة آلاف معتقل، ورغم ذلك، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية صمتها لا يزال مستمراً.
ارتكب الاحتلال التركي ومرتزقته جرائم ومجازر لا تعد ولا تحصى بحق أبناء عفرين، ووفق إحصائيات لست سنوات مضت، مارس الاحتلال فيها جرائم قتل ونهب وسرقة، وتعذيب واختطاف واستيلاء على الممتلكات والتغيير الديمغرافي لطبيعة وجغرافية المناطق، التي احتلتها، فهجر أكثر من ثلاثمائة ألف من السكان الأصلين، واستشهاد أكثر من ألف شخص بينهم 330 طفلا، راحوا ضحية مخلفات الحرب والألغام، والهجمات العدوانية أثناء احتلال عفرين، بالإضافة إلى قطع الأحراش وتخريب البيئة، وبناء أكثر من 47 مستوطنة، ودمر 95 موقعاً أثرياً، وأكثر من 20 مزاراً دينياً إيزيدياً وإسلامياً.
واحتلت الدولة التركية ومرتزقتها عفرين في ربيع عام 2018، وحولت المدينة إلى بؤرة للفساد والقتل والنهب والخطف، بالإضافة إلى إنشاء عشرات السجون، التي يتم اعتقال السكان الأصليين من الكرد فيها، إلى جانب النازحين إليها، والذين يتعرضون فيها لأبشع أنواع التعذيب.
فقد مارس الاحتلال التركي سطوته الأمنية على المواطنين الكُرد على وجه التحديد، وتم اعتقال الآلاف منذ احتلاله عفرين، بتهم عدة كالعمل سابقاً ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، أو تواصلهم مع أقاربهم خارج المناطق، التي احتلتها تركيا، وفي مجمل الأحيان يكون الهدف تحصيل فدية مالية من هؤلاء المواطنين مقابل إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم، وممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي، والجسدي بحقهم في سجونه السرية التي تصل إلى أكثر من 25 سجناً، أُنشئت في مختلف مناطق عفرين، أشدها قسوةً هي سجون: “كفر جنة، وراجو، والشرطة العسكرية، وباسوطة، والمحطة، والحمزات”.
ولم يكتفِ الاحتلال التركي بتحويل عفرين إلى سجن كبير، بل سعى لنقل العديد من المعتقلين إلى تركيا لتعذبهم في سجونها، وقد وثّق مركز توثيق الانتهاكات 11 عملية نقل للمختطفين السوريين، بشكل غير قانوني، من السلطات التركية إلى داخل أراضيها، وصل عددهم لما يقارب 140 مواطناً، بينهم نساء، فيما أصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، وذلك منذ تشرين الثاني 2019 حتى العاشر من أيار عام 2024.
وفي عام 2024 وصل عدد الشهداء تحت التعذيب في السجون إلى 184 شخصاً، كما وثق مركز توثيق الانتهاكات اختطاف أكثر من 632 شخصاً، وحسب توثيق منظمة العفو الدولية، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، فمنذ آذار 2018 حتى كانون الأول 2024 قد تم اعتقال9510 مدنيين في عفرين، وبقي مصير 1452 سجيناً مجهولا، واستشهد تحت التعذيب 154 مدنياً.
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
وفي السياق، تحدث لصحيفتنا، مدير منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، “إبراهيم شيخو”: “إن الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها، ارتكبا أبشع الجرائم بحق أهالي عفرين، والمناطق المحتلة الأخرى، وتحدثت التقارير الصادرة للمنظمات الحقوقية عن الوضع المحفوف بالمخاطر، الذي يعاني منه المعتقلون في مراكز الاحتجاز والسجون، من معاملة مهينة للكرامة الإنسانية”.
وتابع: “يُحتجز المعتقلون في ظروف سيئة وغير صحية، حيث تفتقر إلى الشروط الدنيا من النظافة والغذاء، والرعاية الطبية، وينتهك بذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الإنسانية والسياسية، الصادر عام 1977، كما يتعرضون لتعذيب نفسي وجسدي، وتُستخدم فيه وسائل قمعية لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات قسرية، أو للحصول على معلومات، ضمن أساليب تعذيب تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع الاتفاقيات الدولية، التي تضمن حقوق المعتقلين”.
ولفت: “وفقاً للقانون الجنائي الدولي، واتفاقيات جنيف الأربعة، لعام 1949، فإن الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وحجز الحريات، وطلب الفدية، إبان النزاعات المسلحة، كلها تندرج ضمن جرائم الحرب، وتركيا من ضمن الدول التي وقعت على هذا القانون، إلا أنها ما زالت تنتهكه في سجون عفرين، ولا تلتزم بالمعايير الحقوقية والإنسانية، وتمارس الإرهاب والجرائم الممنهجة بحق السكان الأصليين من الكرد، ويتم التعامل معهم معاملة لا إنسانية بعيداً عن هذه المواثيق والعهود الدولية”.
هذا وقد أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، قيام مرتزقة “الجيش الوطني السوري” باحتجاز نساء وفتيات، حيث تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي، وتم تسجيل 67 حالة اغتصاب منذ سيطرة تركيا على المنطقة، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في عفرين، إضافة لخمس حالات انتحار جرى توثيقها عام 2019.
معاملة غير أخلاقية أو إنسانية
ووثقت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، شهادات معتقلات ومعتقلين بعد خروجهم من السجون، وقال شيخو، بخصوص ذلك: “لقد حدثونا عن الإجرام، الذي تعرضوا له من مرتزقة الاحتلال التركي، ووصفوه بالجحيم، حيث واجهوا فيها الإهانات، والألفاظ النابية باستمرار، وتعرضوا للضرب، والتعذيب بجميع أشكاله، وقيام السلطات هناك بتعذيب الفتيات بالصعق الكهربائي، والاغتصاب، والعديد منهن حاولن الانتحار”.
وأفاد: “أن عمليات الاختطاف والاعتقال، لم تقتصر على النساء والرجال، بل طالت الأطفال، فقد اعتقل أكثر من ثلاثة آلاف طفل في سجن الشرطة العسكرية فقط، ويوجد أكثر من 25 ألف طفل في سجون دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وليست هناك إحصائيات دقيقة لعدد المعتقلين في السجون”.
وتطرق شيخو، إلى سجون نظام البعث، التي فتحتها إدارة هيئة تحرير الشام، بعد سقوط النظام، وقرارات الهيئة بإصدار عفو عام للمعتقلين، ولم يشمل هذا العفو معظم الشبان الكرد، وتحدث عن الفرار الجماعي لأكثر من 300 سجين من سجن الراعي – الباب، ذي الغالبية الكردية، من أهالي عفرين، والذي يدار من مرتزقة الشرطة العسكرية، وقد صار الفارون مجهولي المصير، إذ لم يعودوا إلى ذويهم، وما زال الآلاف من السجناء داخل السجن بالرغم من المطالبات لإطلاق صراحهم”.
وأشار: “إن المهجرين من منطقة الشهباء والشيخ مقصود، حاولوا العودة إلى عفرين، حيث اعتقل أكثر من 350 شخصاً منهم، ولم يتم إطلاق صراحهم إلا بدفع إتاوات كبيرة جداً، والبعض تم تسليمهم إلى الاستخبارات التركية في إعزاز للتحقيق معهم ومحاكمتهم”
وتابع: “ومن أبرز مظاهر الانتهاكات التي تمارسها المرتزقة، منع ذوي المعتقلين من التواصل معهم، أو معرفة مكانهم، أو سبب اعتقالهم، كما وأن الجهات التي نفذت الخطف تعتمد على شبكة سماسرة مهمتها التواصل مع أهالي المختطف، لطلب فدية قد تصل إلى 15 ألف دولار أمريكي، كما يُحرم هؤلاء المعتقلون من حقهم في الحصول على محامي يدافع عنهم”.
وناشد مدير منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، “إبراهيم شيخو” في ختام حديثه، المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، بضرورة التحرك والإفراج عن المعتقلين في سجون المرتزقة، في المناطق المحتلة الذين مضى على تغييبهم واعتقالهم أكثر من ستة أعوام.
