الدرباسية/ نيرودا كرد – أشار الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، إلى أن النظام السياسي في سوريا الجديدة، يجب أن يكون نظاما لا مركزيا، ولفت، إلى أن الحوار الوطني الشامل، يجب أن يكون اللبنة الأساسية في المرحلة الراهنة للوصول للحلول المستدامة.
يكثر الحديث حول المستقبل السوري بعد سقوط النظام، ذلك المستقبل، الذي لا يزال مجهولاً، فطريقة هروب الأسد، فتحت الأبواب أمام الاحتمالات الممكنة كلها، بما فيها احتمال التقسيم والفوضى الشاملة، ما يستدعي التفكير والعمل بشكل جدي لإخراج سوريا من عنق الزجاجة التي لا تزال عالقة فيه.
وفي هذا السياق، تتعدد طرق التعامل مع هذا الملف بين القوى والأحزاب السياسية السورية، لاسيما وأن كل هذه القوى لا تملك بعد برامج واضحة، ومن ضمن هذه القوى، إدارة هيئة تحرير الشام التي تسيطر على مقاليد الحكم في سوريا اليوم، لأن هذه الإدارة تعاني من التخبط التنظيمي الداخلي، ما ينعكس بالضرورة على مسألة إدارة أمور الدولة، بمشاركة السوريين، وبالتالي تحقيق تطلعات الشعب السوري.
إن غياب البرنامج السياسي عن الساحة السورية ليس بالأمر المستجد، وخلال سنين الأزمة السورية، فشلت هذه القوى السياسية، في تقديم بديل مناسب للنظام السابق، ما أدى إلى تقسيم سوريا بحكم الأمر الواقع والسيطرة عليها بفوهة البندقية.
لكن، على الطرف المقابل، يستعد مجلس سوريا الديمقراطية، للتعامل مع المرحلة السورية الجديدة، بمزيد من التعقل والخطاب الوطني الجامع، الذي استفرد فيه طيلة سنوات الأزمة السورية، ما أدى إلى تشكيل تحالفات واسعة ضمت مختلف القوى الديمقراطية السورية، التي تشترك جميعها في السعي لإنهاء الأزمة في سوريا.
ضرورة مشاركة السوريين
وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار: “منذ سقوط نظام بشار الأسد، أجرينا سلسلة لقاءات وحوارات مع شخصيات وطنية سورية ذات تأثير في الشأن السوري العام، وقد اتسمت تلك اللقاءات بالطابع الشخصي لأنه لا يوجد مجاميع سورية فاعلة حتى الآن، كما أن اللقاءات التي جرت، تهدف لتوضيح صورة ما حصل في سوريا، بعد سقوط النظام، وتسلم سلطات جديدة الحكم في سوريا، إلى جانب ذلك، شاركنا في العديد من اللقاءات التي عقدت على الساحة السورية، وقد شاركنا في اللقاءات التي جرت في حمص والسويداء”.
وبين: “أغلب المواضيع التي طرحت في هذه اللقاءات هي عن التطورات الحاصلة في سوريا، ومن ضمنها موضوع المؤتمر الوطني المزمع عقده، فتمت مناقشة طريقة عقده وكيفية توجيه الدعوات لحضوره، فأكدنا على ضرورة مشاركة الأطراف كلها في هذا المؤتمر، وكذلك كانت هناك دعوات لتشكيل تحالفات بين القوى الفاعلة في سوريا، بحيث تجمع نفسها لتشكيل مركز ثقل في المستقبل، والملفت في تلك اللقاءات الانفتاح الكبير من الأطراف على بعضها، ما ساهم في فتح أبواب الجغرافيا السورية، أمام القوى السياسية للتحرك بحرية أكبر”.
وتابع: “من جهة أخرى، هناك زيارات لعدة دول أوروبية، يتم التركيز خلالها على لفت أنظار المجتمع الدولي نحو الاعتداءات والانتهاكات، التي تمارسها دولة الاحتلال التركي، بحق سوريا والشعب السوري، وهجمات مرتزقة دولة الاحتلال التركي للكثير من المناطق في إقليم شمال وشرق سوريا، وخاصة على سد تشرين في الآونة الأخيرة، واستمرار التهديد التركي بمهاجمة كوباني، يستدعي توجيه الأنظار باتجاه هذه المناطق، والتحشيد السياسي والدولي لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ضد المدنيين، ما يسبب منع التواصل بشكل صحيح مع إدارة هيئة تحرير الشام في دمشق، للقيام بالتفاهمات المطلوبة التي يمكن أن تجري بين الأطراف السورية، حيث تسعى دولة الاحتلال التركي لتحويل سوريا إلى ولاية تركية”.
من الضرورة إيقاف الهجمات
وأردف: “فيما يتعلق بنا في إقليم شمال وشرق سوريا، هناك تحشد جماهيري كبير من أجل رص الصفوف، أمام أي هجمات تشنها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على مناطقنا، خاصة بعد أن أصبحت الإدارة الذاتية الديمقراطية، نقطة علام في التغييرات التي يمكن أن تحدث في سوريا، حيث سيكون لتجربة الإدارة الذاتية أثرا إيجابيا على المستقبل السوري، كما أننا ندعو القوى الوطنية والديمقراطية، للعب دورها بشكل فاعل، كي تستطيع أن تجد لها مكانا في أي تغيير دستوري قادم، أو دعوات لحضور مؤتمرات وطنية لتشكيل جمعية تأسيسية، ودعواتنا في هذا الاتجاه مستمرة، ونأمل بالحصول على استجابات”.
وحول طبيعة النظام السياسي الجديد الذي يجب أن يكون في سوريا الجديدة، قال درار: “نحن لا نستطيع الحديث اليوم عن الفيدرالية في سوريا، لأن الحديث عن الفيدرالية يصطدم بالعقليات التي تواجهنا، سواء كان من المعارضين السوريين، أو النظام السابق، وِأيضاً من الإدارة الحالية، حيث يرون في الفيدرالية بأنها مشروع تقسيمي، لذلك نحن نعمل اليوم على تطبيق النظام اللامركزي في سوريا، والذي تحتكم فيه الشعوب في مناطقه دون أن يتحكم المركز بقراراته، وذلك عملا بروح الديمقراطية التي تؤكد “حكم الشعب نفسه بنفسه”، لأن ذلك يخدم المبادئ الديمقراطية، وكذلك مسألة التنمية المحلية”.
الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، أنهى حديثه: “اللامركزية هي الضمان الوحيد للمحافظة على وحدة البلاد، وكذلك حسن إدارة مناطقها من شعوب هذه المناطق، مع الحفاظ على صلاحيات المركز السيادية، كالدفاع والخارجية والاقتصاد، ولكن باقي الأمور يجب أن يسمح للشعب أن يقررها وينفذها بنفسه، والنظام الإداري اللامركزي هو الوصفة الأنسب لتحقيق ذلك كله”.
