الدرباسية/ نيرودا كرد – أشارت نائبة المجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة، همرين علي، إلى أن الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة، كانت النواة الأولى لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، ولفتت إلى أن تأسيس الإدارة جاء ضمن ظروف معقدة مرت بها المنطقة، إلا أنها نجحت في أن تكون نموذجا يحتذى به.
دخلت الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة عقدها الثاني، ومر على تأسيسها أحد عشر عاماً، حيث أُسِّست في الواحد والعشرين من شهر كانون الثاني لعام 2014، وقد مرت الإدارة بمراحل ومحطات متعددة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة نسبياً، إلا أنها استطاعت أن تتعامل مع كل هذه الظروف، لتصل اليوم إلى إدارة ذاتية ديمقراطية لكامل إقليم شمال وشرق سوريا.
جاء تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية، في الجزيرة، في مرحلة استثنائية من تاريخ المنطقة بشكل عام، ومن التاريخ السوري بشكل خاص، حيث أنه في تلك الفترة كان خطر المرتزقة والإرهابيين يزداد، وعلى رأسهم مرتزقة داعش، لأنه سيطر في تلك الفترة على مساحات واسعة من التراب السوري، فضلا عن مشاريع التقسيم التي كانت قد بدأت تُرسم للجغرافية السورية.
وما أنقذ سوريا والشعب السوري من خطر الإرهاب والتقسيم، في ذلك الحين، كان بروز مشروع وطني جامع يضم شعوب ومكونات المنطقة، وبفضل هذا المشروع أدارت الشعوب شؤونها دون تدخلات خارجية، ودون أي ارتهان لأحد، وتمثل هذا المشروع آنذاك بتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة، والتي أضحت بدورها رقما صعبا في المعادلة السورية، حيث استمدت قوتها من التفاف شعوب المنطقة حولها.
اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على تأسيس هذه الإدارة، علينا أن نلقي نظرة بانورامية على كل الأحداث التي مرت بها الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة، وكذلك نتعرف على الجهود الحثيثة التي بذلت لتأسيس هذه الإدارة، وكذلك الصعوبات التي واجهتها، واستطاعت التغلب عليها بنجاح.
الاعتماد على المرأة والشباب
وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا، نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمقاطعة الجزيرة، همرين علي: “بنيت الإدارة الذاتية الديمقراطية على أسس وثوابت وطنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع مختلف فئات الشعب، خاصة شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة، وقد استندت إلى المشاركة الفعالة للمرأة والشبيبة في عملية البناء؛ لأن هاتين الفئتين كان لهما الدور البارز في عملية بناء الإدارة الذاتية، سواء في مقاطعة الجزيرة أو على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا”.
وأضافت: “تعدُّ الإدارة الذاتية الديمقراطية تتويجا لثورة التاسع عشر من تموز عام 2012، حيث خاضت شعوب هذه المنطقة “ثورة روج آفا”، وسطروا أروع أنواع البطولات، وقدموا في سبيل ثورتهم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وبناء على كل هذه الأسس والمرتكزات، طرح مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، كبديل ديمقراطي لنموذج الإدارة الاستبدادية التي كان يديرها حزب البعث في دمشق”.
وتابعت: “منذ الاجتماعات الأولى التي طرح فيها مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، تم التأكيد باستمرار على ضرورة مشاركة المرأة في عملية إدارة المجتمع، وقد نجحت الإدارة الذاتية في تحقيق هذا الهدف، حيث ساهمت المرأة بشكل فعال في بناء مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية، جنبا إلى جنب مع الرجل، وذلك من خلال نظام الرئاسة المشتركة الذي اتبعته الإدارة الذاتية الديمقراطية، وبذلك ساهمت المرأة بتحقيق مرتكزين أساسيين، الأول هو مشاركتها الفعالة في إدارة المجتمع، والثاني، العمل على صون حقوقها التي ناضلت في سبيلها”.
وتابعت: “إلى جانب دور المرأة في المؤسسات كافة، لعبت هيئة المرأة دورا رئيسيا في إعداد وتنفيذ مشاريع خاصة بالمرأة، بحيث تمكنها من الاستقلالية الكاملة، والاعتماد الكامل على ذاتها، إضافة إلى أن هيئة المرأة هي المظلة الأساسية للنساء في إقليم شمال وشرق سوريا، من حيث التدريب والتوعية والتنظيم، وحتى في المجال الخدمي تلعب المرأة دورا رئيسيا في تطوير البنية التحتية في إقليم شمال وشرق سوريا”.
شعوب المنطقة قالت كلمتها
وأردفت: “منذ تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية، شاركت شعوب المنطقة من كرد وعرب وسريان وآشور، وغيرهم، في بناء هذه الإدارة، حيث يتشاركون في تطوير وتحسين أداء هذه الإدارة، لأنهم وجدوا فيها المظلة التي تجمعهم، والتي تقدم جل الخدمات لشعوب المنطقة، وحققت لهم إدارة أنفسهم بأنفسهم، دون إقصاء أو تهميش لأحد”.
وأشارت: إلى أن “كل ما حققته الإدارة الذاتية منذ تأسيسها وحتى اليوم، جاء بفضل تكاتف الشعوب والمكونات، وإصرارها على حماية مكتسباتها، والعمل على تطويرها، وذلك بالرغم من كثرة الصعوبات والتحديات، وكذلك الحرب الخاصة التي سعت لضرب أمن وأمان إقليم شمال وشرق سوريا وشعوبها، وإحداث الفتنة بين شعوب المنطقة، وبالتالي انهيار الإدارة الذاتية الديمقراطية، ولكن إرادة الشعوب وإصرارها على الحرية والديمقراطية، والدفاع عن المنطقة، هي التي أفشلت كل تلك المحاولات، وحافظت على الإدارة الذاتية الديمقراطية، كأنسب نموذج إداري لبناء المجتمعات، وهذا ما دفع الشعوب السورية الأخرى إلى المطالبة بإدارتهم الذاتية الخاصة بهم”.
وأكدت: “منذ طرح فكرة الإدارة الذاتية كنموذج يتيح الفرصة لشعوب المنطقة كي تدير نفسها بنفسها، بديلا عن الدولة القومية ذات اللون الواحد، واللغة الواحدة، والعلم الواحد، قامت دولة الاحتلال التركي بمحاربة هذا المشروع، وسعت جاهدة بكل ما بوسعها لإفشاله، عبر هجماتها المستمرة على مناطق الإدارة الذاتية، واحتلت مساحات واسعة من الأراضي السورية، وكل ذلك في سبيل كسر إرادة شعوب المنطقة، وإخضاعها لمخططاتها الاستعمارية”.
وأكملت: “لعبت هجمات دولة الاحتلال التركي، دورا رئيسيا في إعاقة عمل الإدارة الذاتية الديمقراطية، وذلك من خلال استهدافها المتكرر للبنى التحتية في إقليم شمال وشرق سوريا، حيث في عام 2024، وحدها استهدفت دولة الاحتلال التركي المرافق الحيوية لإقليم شمال وشرق سوريا بشكل واسع عبر ثلاث هجمات واسعة، مما أدى لخروج الكثير من المؤسسات الخدمية عن الخدمة، وبالتالي شكلت عبئا على الإدارة الذاتية الديمقراطية، وعلى شعوب إقليم شمال وشرق سوريا على حد سواء”.
نائبة المجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة، همرين علي، أنهت حديثها: “على الرغم من المعوقات التي تواجهها الإدارة الذاتية الديمقراطية، لإقليم شمال وشرق سوريا، وعلى رأسها هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، إلا أن شعوب ومكونات إقليم شمال وشرق سوريا، عازمة بالعمل على تطوير الإدارة الذاتية، لأنها أثبتت فعاليتها في تحقيق مصالح شعوب المنطقة، وحمايتهم من الأخطار الخارجية التي تحدق بهم”.
