قامشلو / ملاك علي – تنديداً بالهجمات التركية على إقليم شمال وشرق سوريا، وبحضور أعضاء مبادرة المحاميين السوريين للدفاع عن القائد عبدالله اوجلان، وأعضاء العدالة الاجتماعية بمقاطعة الجزيرة، أدلى اتحاد المحاميين ومجلس العدالة، ببيان أمام مبنى العدالة بقامشلو يوم الاثنين 20 كانون الثاني الجاري.
وقرئ البيان، من الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة في مقاطعة الجزيرة “ولاء عبد الباقي”.
وجاء فيه: “رغم رحيل رأس النظام الاستبدادي في سوريا، وعدم وجود أي مبرر لاستمرار الأعمال العسكرية، إلّا أن الدولة التركية المحتلة، من خلال دعم مرتزقتها تشن الهجمات على سد تشرين وجسر قرقوزاق وريف تل تمر ومناطق أخرى، حيث لا يخفى على أحد ما قدمته الدولة التركية لمرتزقة داعش، ولا زالت تقدم له كل ما أمكن، وقيام تركيا باحتلال أجزاء من سوريا، وقامت بتغيير ديمغرافية المدن التي احتلتها، إلى جانب ارتكاب مجموعاتها المرتزقة لأبشع الجرائم والانتهاكات بحق أهالي تلك المناطق”.
وأكَّد البيان: إن “استمرار الدولة التركية بهجماتها، يشكّل جريمة حرب وفق المادة /الأولى/ من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 ويعاقب عليها القانون الجنائي الدولي وفق المادة /8/ المكررة من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998”.
وتابع البيان: “كما أن استهدافها المدنيين، وكذلك للأعيان المدنية يشكّل جريمة حرب وفقاً للمادة /8/ من ميثاق روما، إضافة إلى أن احتمالية انهيار السد وما سينجم عنه من كوارث يشكّل جريمة إبادة الجماعية وفق المادة /6/ من ميثاق روما”
وشدَّد البيان: ” وجوب إرسال لجنة تقصّي الحقائق من قبل هيئة الأمم المتحدة، ولكون انتهاكات الدولة التركية للقانون الدولي تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، كان ينبغي على مجلس الأمن الدولي التحرك تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945″.
ونوَّه البيان: “كما أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، هما الضامنتان لاتفاقيتي عام 2019 الخاصتين بوقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية، والدولة التركية المحتلة، وعليه فإنه يقع على عاتق أمريكا وروسيا التزامات يجب تنفيذها، ولكن مواقفهما لا ترقى أبداً لمستوى الأحداث”.
وفي الختام شدد البيان: “نحن محامو وقضاة مقاطعة الجزيرة نناشد الهيئات الدولية ذات العلاقة، من أجل التحرك السريع لوضع حد لجرائم الدولة التركية، بحق مناطقنا ومحاسبة تركيا على جرائمها، وإلا سنفسّر الصمت الدولي حيال هذه الجرائم على انها شراكة في ارتكاب الجرائم التركية”.
