سوريا… مُتغيرات الوقت بدل الضائع

بدرخان نوري

الزمن بدل الضائع في السياسة هو الفترة الزمنيّة الأخيرة في مرحلة، تسبق مرحلة قادمة، تتنافس خلالها الحكوماتُ والقوى السياسيّة لإيجادِ متغيّرٍ كبيرٍ يفرض أمراً واقعاً على المرحلة التالية، ودوليّاً يُمثّل الانتقال في الإدارة الأمريكيّة أبرز الأحداث، فيما هناك جملة أحداث على مستوى منطقة الشرق الأوسط منها سقوط نظام الأسد وانحسار النفوذ الإيرانيّ من سوريا، ومحاولة حكومة الاحتلال التركيّ استغلال هذه الفترة لزيادة نفوذها في سوريا واستخدام مجموعات المرتزقة قبل حلّها باستهداف الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا.

مفاضلة بين المشاريع والشروط

إذا كان سقوط النظام السوريّ فجر 8/12/2024 قد تم بوصول إدارة العمليات العسكريّة إلى دمشق، إلا أنّ الحقيقة الأعمق تتعلقُ بمجملِ الظروفِ الدوليّةِ والإقليميّة ورفع الغطاء عن النظام، والانسحابات المتتالية لقواتِ النظام، ولم تشهد مدينتا حلب ودمشق كبرى المدن السوريّة أيّ اشتباكاتٍ أو مواجهاتٍ مسلّحة، وبذلك كان سقوطُ النظام نتيجة لتوافقٍ دوليّ، تحاولُ أنقرة الانفرادَ بجني عوائده ووضع سوريا تحت وصايتها المباشرة، والعقدةُ أمام هذه الخطة هي الإدارةُ الذاتيّة في شمال وشرق سوريا.

لكن إدارة دمشق ممثلةً بقائدِ العمليات العسكريّة أحمد الشرع وإدارة هيئة تحرير الشام لم تبدِ أيّ موقفٍ إزاء الاحتلال التركيّ ولم يبدر منها أدنى موقفٍ رسميّ يرفضُ الاحتلال التركيّ، أو القصف التركيّ الجويّ والمدفعيّ لمناطق في عُمق الأراضي السوريّة، ولم يتضمن جدولُ الزيارة التي قام بها وزير الخارجيّة بالحكومةِ المؤقتة أسعد الشيباني إلى أنقرة في 16/1/2025، رفقة وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات أنّه تمَّ بحثُ هذه المسائل، كما أنّ مجموعات المرتزقة التي تقاتلُ في ريف منبج ومحيط سد تشرين ما زالت تتلقى أوامرها من أنقرة في الوقت الذي يتم فيه الحديثُ عن إنشاءِ جيشٍ سوريّ موحّد.

بعد قطيعة استمرت لأكثر من عقدٍ وصلت إلى دمشق وفود عربيّة وغربيّة تحمل رسائل مضمونها شروط استعادة دمشق وزنها السياسيّ في المجتمع الدوليّ، والتي تتعلق بنمط النظام السياسيّ وتموضعه الإقليميّ وضمان حقوق الشعوب السوريّة. ودمشق مضطرة للاستجابة لمطالب الجهات الفاعلة للحصول على “اعتراف رسميّ”، ومع التباينات الصارخة ودمشق أمام حزمة مليئة بالمطالب المتضاربة والمتداخلة لا يمكنها تحقيق صيغة متوازنة وأنصاف الحلول، ومن حيث المبدأ ثمة تناقض واضحٌ ما بين خطط أنقرة وواشنطن حيال قوات سوريا الديمقراطية، ويطالب الاتحاد الأوروبيّ بإغلاقِ القواعد الروسيّة للشراكة، وهناك مسعى غربيّ واضحٍ لإنهاء النفوذ الإيرانيّ وطمأنة إسرائيل، والدعم الخليجيّ مشروط بعدم تحول سوريا إلى قاعد لتصدير “الثورة الجهاديّة”، وألا يفضي المتغير السوريّ إلى إحلال تركيا محل إيران.

فيما تتطلع الدوحة ومعها أنقرة إلى إحياء مشروع خط أنابيب الغاز الذي يصل إلى أوروبا عبر تركيا والذي طُرح عام 2009، الذي تم تركيبه في إيران وروسيا في عام 2010. تهدف أنقرة إلى الحصول على قاعدة عسكرية وتحويل المعادلة بشرق البحر الأبيض المتوسط لصالحها من خلال عقد اتفاقية ولاية قضائية بحرية. لا تتحمل دمشق تبعاتِ إغلاقِ البوابة الغربيّة التي فُتحت بشروطٍ، وعليها إظهار المرونة بالمقابل، وإلا فإنّ سوريا المعزولة والخاضعة للعقوبات، ستبقى منبوذة، كما لا يمكنها المفاضلة بين أنقرة والمجتمع الدوليّ وخسارة الفضاء العربيّ الواعد، قبل إعادة الاعتبار إلى “هيئة تحرير الشام” ومراجعة لوائح الإرهاب الدوليّ.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال جلسة للبرلمان: “نحن نعيد النظر حالياً في العقوبات مع حلفائنا، لن أعلق على ذلك بالتفصيل، ولكنني أقول بكلِّ وضوح أنّنا نريد أن نرى حكومة شاملة”.

سقوط الفيتو التركيّ

تراقب دولة الاحتلال التركيّ التطورات في سوريا بعد سقوط النظام السوريّ وتتطلع إلى احتلال مكان إيران وروسيا معاً، وعقد اتفاقيات استراتيجيّة تمنحها امتيازات لدرجةِ الوصاية ومصادرة القرار الوطنيّ، وقد عبّر مسؤولون أتراك عن الرغبة بتمرير جملة اتفاقيات مع سلطة دمشق الانتقاليّة منها رسم الحدود البحريّة، وهو عنوان لسرقة الغاز والنفط في المياه الإقليميّة السوريّة، والنية بإقامة قواعد عسكريّة بريّة وبحريّة والإشراف الكامل على ملف إعادة الإعمار، وصولاً لتحديد شكل النظام السياسيّ ورسم ملامح وعلاقات الدولة الجديدة. فيما تتجاهل الحديث عن مستقبل المناطق التي تحتلها وتمارس فيها سياسة التتريك والتغيير الديمغرافيّ والثقافيّ.

بسقوط النظام السوريّ؛ انتهت مفاعيل اجتماعات أستانة ومسارات التصالح مع دمشق التي رعتها موسكو وعملت على تعطيل القرار الأمميّ 2254، وأسهمت بإطالة أمدِ الأزمة السوريّة، ولم تفضِ كلّ جولات التفاوض طيلة أعوام بين نظام الأسد والمعارضة السوريّة إلى نتائجٍ ملموسة. كما مارست أنقرة ضغوطاً كبيرةً لمنع مشاركة ممثلي الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا في أيّة عملية تفاوضٍ، فأنقرة مسكونة بهاجس التوصل إلى صيغةٍ توافقيّة سوريّة يكون فيها للإدارة الذاتيّة حضور مهمٌ فيها.

سقط الفيتو التركيّ وتجاوزت “قوات سوريا الديمقراطية” المساحة السياسيّة المحدودة التي فُرضت عليها، والتي حرصت أنقرة ومعها روسيا وإيران في إطار ترويكا أستانة أن تكونَ محاطةً بمصطلحاتِ الانفصالِ والتقسيمِ والأمن القوميّ التركيّ الافتراضيّ وإثارة قضايا الثروات الطبيعيّة ومسعى تحويلها إلى النظام لمساعدته بتجاوز أزمته الاقتصاديّة، وتكونَ مفرداتِ اتفاقِ تصالحٍ مع نظام الأسد والمعارضة، واليوم دخلت البلاد مرحلة جديدة وهي مقبلة على إعادة تشكيل الدولة ومؤسساتها مع وجود رؤيةٍ دوليّةٍ واضحة وبخاصةٍ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربيّة وضمنها مجلس التعاون الخليجيّ، وهناك تأكيد أن تكونَ العملية السياسيّة شاملة تضم كلّ القوى والأطراف مع ضمان حماية حقوقِ الأقليات.

وبرزت مواقف واضحة من فرنسا وألمانيا تطالب بمشاركة الكرد في مستقبل سوريا، وأن تكون “قسد” جزءاً من الجيشِ السوريّ الجديد، فيما تواصل واشنطن العمل في الأروقةِ الدبلوماسيّة بدعم حليفها القوي في إطار استراتيجية الحرب على الإرهاب، إضافة إلى أنّ ثقتها في إدارة دمشق الحالية ليست كاملة واكتفت بتأكيد أنّها “ستراقب أفعال” الإدارة الجديدة.

وكان الموقف الفرنسي الأبرز ففي كلمة ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، في 6/1/2025، تعهد بالبقاء “وفياً” للمقاتلين من أجل الحرية مثل الكرد، الذين يتصدون للإرهاب، وخاصةً “داعش”. وحول الشأن السوري ككل، دعا ماكرون، إلى “النظر إلى تغيير النظام في سوريا دون سذاجة”.

وقال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي المقبل: علينا إدراك مضاعفات التخلي عن شركاء قدّموا تضحيات ووضعوا عناصر “داعش” في السجن. وبالواقع أحد العوامل التي مكّنتنا من تفكيك “داعش” كانت موافقتهم على سجنهم وهو خطرٌ كبيرٌ عليهم، وأضاف: من مصلحة الأمن القوميّ الأمريكي أن تكون سوريا خالية من “داعش”، وتحترم الأقليات الدينيّة بدءاً العلويين ووصولاً للمسيحيين وتحمي الكرد، وأشار إلى أنّ المعوقات تمتد إلى ما هو أكبر من الحكام الجدد، وأحدها هو أردوغان ونواياه، قائلاً: “من المهم أن نرسل إشارة إلى أردوغان بشكلٍ مبكر، عليهم ألا ينظروا لفترةِ انتقال السلطة في الولايات المتحدة الأمريكيّة على أنّها فرصة لهم لانتهاكِ أي اتفاقٍ سارٍ حتى الآن”.

وفي سياق الانفتاح الدوليّ للإدارة الذاتيّة، التقى وفدٌ ضم الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجيّة في الإدارة الذاتيّة إلهام أحمد، والرئيس المشترك لمكتب العلاقات في “مسد” حسن محمد علي، مع مسؤولين بريطانيين كبار بينهم عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطيّ الاتحاديّ، سامي ويلسون، وممثلة حزب المحافظين كارولين دينيناج، واللورد جاي، السياسيّ البريطانيّ والدبلوماسيّ السابق، وتم بحث ضرورة إنهاء الأعمال العدائيّة التي يقوم بها مرتزقة الاحتلال التركيّ والضغط لوقفِ التصعيدِ والاعتداءات على منطقة سد تشرين، التي تنذر بكارثة إنسانيّة، وتهدد السلم الأهلي وتستنزف موارد المنطقة.

احتضان شعبي للمقاومة

تستغل حكومة الاحتلال التركيّ الزمن بدل الضائع للمتغيراتِ الدوليّةِ والإقليميّةِ والسوريّة، وتدركُ أنّ بقاءَ أيّ طرفٍ سياسيّ بعد انقضاءِ هذه الفترة يعني اضطلاعه بدورٍ في مستقبل سوريا، ولذلك بدأت العدوان في 30/11/2024 باسم “فجر الحرية” مستهدفةً أهالي عفرين الذين سبق أن هُجروا قسراً بسبب العدوان، وفي إطار توافقٍ مع التحالف الدوليّ خرج الأهالي من مناطق تل رفعت والشهباء، ومن بعدها كان العدوان على مدينة منبج، فتم الاتفاق على وقفِ إطلاق النارِ شرط تسليم المدينةِ لإدارةٍ مدنيّةٍ، ولم تلتزم حكومة الاحتلال بالاتفاق، وتركت الحبل على الغارب لمرتزقتها لتقوم بأعمال النهب والسرقة وترتكب جرائم قتل وتختطف المواطنين بتهمة العمل في مؤسسات الإدارة الذاتية.

وواصلت العدوان مستهدفة ريف منبج وسد تشرين، إلا أنّ وقائعُ الميدان خالفت حساباتِ أنقرة، وواجه قوى العدوان مقاومة كبيرة تجاوزت توقعات أنقرة وتكبد المرتزقة خسائر كبيرة، رغم الدعم الناريّ الجويّ والمدفعيّ التركيّ لها، واستخدمت “قسد” تقنيات جديدة لتحبط هجمات مجموعات المرتزقة وقُتل وأصيب مئات المرتزقة ودُمّرت عشراتُ الدبابات والآليات العسكريّة والمصفحات، وكان استخدام الطائرة المسيّرة “بروسك” وهي المنتج المحليّ عاملاً جديداً في الميدان، وتداول المرتزقة في مقاطع صوتيّة أنّهم أضحوا قرابين مجانية على مذبح المصالح التركيّة. ما أجبر وزير خارجية تركيا هاكان فيدان للاستدارة في 10/1/2025، وينقلب من موقف التهديد بالتدمير والإنهاء والدفن، ويقول إنّ أنقرة ستمنح الإدارة السوريّة الجديدة فرصة لحلّ مسألة وجودِ قوات سوريا الديمقراطيّة.

فاجأ الموقف الشعبيّ أنقرة عبر تدفقِ قوافل الأهالي من مختلف مناطق الإدارة الذاتيّة ليبعثوا برسائل واضحة من خطوط الاشتباك في سد تشرين، ويؤكدوا أنّ السد منشأة اقتصاديّة حيويّة وملك السوريين، وليست هدفاً عسكريّاً تتم السيطرة عليه لابتزازهم واستنزاف مقدراتهم وضرب دعائم الاقتصاد، كما أكّد الأهالي حالة الاحتضان الشعبيّ للقوات المدافعة، ووقوفهم إلى جانبها مهما بلغت كلفة ذلك. وبذلك قلبت المقاومة في سد تشرين الحسابات ومنعت تقدم المرتزقة، ولم تنكسر إرادة الأهالي باستهداف جيش الاحتلال التركيّ المتكرر لقوافل الأهالي ومواقع وجودهم وارتقاء مواطنون شهداء وإصابة العشرات.

أظهرت المقاومة النوعيّة في سد تشرين وريف منبج، “قسد” فاعلاً كبيراً وقوّةً عسكريّة مؤثرة في المشهد السوريّ. وانعكس ذلك في لقاء بين أحمد الشرع، قائد “إدارة العمليات العسكرية” وقائد قوات سوريا الديمقراطيّة مظلوم عبدي. كما انعكست في المواقفِ الدوليّة.

هاجس سياسيّ لا أمنيّ

ادعاء حكومة الاحتلال بوجود مخاوف أمنيّة قادمة من سوريا عبر الحدود لم يقُم عليها أيّ دليل، والحقيقة هي هاجسٌ سياسيّ من مفرداتِ المشروعِ السياسيّ الديمقراطيّ للإدارة الذاتيّة، وقوات سوريا الديمقراطيّة حصنُ المشروعِ وقلعته، وتعمل أنقرة من خلف الكواليس على تحريضِ أطرافٍ سوريّة للمطالبة بنزع سلاحها وحلّها بذريعةِ إنشاءِ جيشٍ سوريّ موحّد. لتحققَ بذريعةٍ تنظيميّةٍ إداريّةٍ هدفاً فشلت بتحقيقه عسكريّاً.

والواقع إنّ قوات سوريا الديمقراطية أبدت استعدادها، لتكون جزءاً في قوام الجيش السوريّ القادم، ولكن طبيعة هذه القوات في تشكيلها وانضباطها والتزامها الوطنيّ ومهماتها والتحديات التي تواجهها وفي مقدمها الإرهاب تتطلب بقاءها كتلة واحدة، وقال قائدها مظلوم عبدي: “نحن منفتحون على الربط بوزارة الدفاع السوريّة، لكن ككتلة عسكريّة وليس على شكل أفراد”. وهذه القوات تختلف عن مجموعات المرتزقة التي شكّلتها أنقرة، والتي قاتلت خارج سوريا وانخرطت في الاقتتال الفصائليّ، وشهدت العديد من التحولات وتشكيل تحالفات ضد بعضها.

وبانتظار تولي الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، منصبه في 20/1/2025، أضيف اسمٌ آخر إلى فريق الإدارة القادمة، بتعيين مورغان أورتاغوس، والذي يطالب بحماية الكرد، نائباً للممثل الخاص في الشرق الأوسط، وهذه التطورات تحوّل المناخ في سوريا لصالح الكرد وتزعج أنقرة.

زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسيّ بويل بارو إلى دمشق عززت موقف الكرد، فقد طالب بارو بإسكات صوت السلاح في الشمال السوريّ وإيجاد حل سياسيّ للكرد حلفاء فرنسا وأجرى بارو خلال زيارته اتصالاً مع قائد قوات سوريا الديمقراطيّة مظلوم عبدي، فيما اشترطت أنالينا ضمان أمن الكرد.

لقاء تاريخيّ

يكتسب اللقاء بين قائد قوات سوريا الديمقراطيّة مظلوم عبدي والرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود بارزاني، أهمية كبيرة في هذه المرحلة، وهو نتيجة لصمود كرد سوريا، في مرحلة التصفيات السوريّة، وقال مظلوم عبدي في تغريدة: “سُررنا بلقاء الرئيس مسعود بارزاني، ناقشنا المستجدات التي تمرّ بها سوريا، وتطابقت مواقفنا في أن يكون الصف الكرديّ في سوريا موحّداً، والحوار السلميّ مع دمشق مستمراً لضمان حقوق الشعب الكرديّ”.

وأضاف: “أكدنا أيضاً على أهمية الوحدة الكرديّة والاستقرار الإقليميّ بشكلٍ عام، وأنّ كلّ ذلك يقع ضمن مسؤوليتنا جميعاً، وعلينا أن نتكاتف ونساعد بعضنا البعض لتحقيق ذلك”.

وأعلن مقر بارزاني في بيان، إن اللقاء بحث الأوضاع في سوريا وآخر التطورات الأمنيّة والسياسيّة، بالإضافة إلى التباحث حول الإطار العام لتعامل القوى الكرديّة مع الوضع الجديد وكيفية اتخاذ موقف مشترك للأحزاب الكرديّة في سوريا، ووفقاً للبيان، أكد اللقاء ضرورة أن تُقرر الأحزاب الكرديّة في سوريا مصيرها دون تدخّل أيّ طرف آخر وبالطرق السلميّة وبما يضمن حقوقهم في الوحدة والتضامن المشترك مع حكام سوريا الجدد للوصول إلى التفاهم والاتفاق.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، في تدوينة على منصة إكس الخميس: إنّ “اللقاء يعدُّ إنجازاً كبيراً لتعزيز الوحدة الكرديّة، وتمكين الحكام السوريين الجدد في دمشق من تحقيق انتقال سياسي سلس”.