من العمامةِ إلى ربطةِ العنقِ… متغيراتٌ وتحدياتٌ ووعودٌ

بدرخان نوري

إدارة دمشق الحالية أمام مرحلة تاريخيّة وهي تقابل التهافت التركيّ للانفراد بسوريا الجديدة، لجعلها مجالاً حيويّاً لمشاريعها في الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل، والمسعى العربيّ لاحتضان سوريا، وتحفظ دول أوروبا التي تخشى وصول قوى إسلاميّةٍ للسلطةٍ، فمن غير المقبول أن يقود التغيير إلى إحلالِ تركيا محلَّ إيران، إضافةً للحاجة لعملية سياسيّة تجمع شملَ السوريين، إضافةً لجملة قضايا داخليّة حقوقيّة وإداريّة وعسكريّة واقتصاديّة، ليختزل أبو محمد الجولاني كل ذلك بالقول “سوريا لن تُقاد بعقليّةِ الثورة بل بعقليّة الدولة”.

الاندفاعة التركيّة

كان سقوط النظام السوريّ فجر الأحد 8/12/2024، حدثاً تاريخيّاً سوريّاً مفصليّاً، بادرت أنقرة للسطو عليه، وهي تسابق الزمن للوصول إلى دمشق لجني عوائد المتغير السوريّ، فكان الحضورُ التركيّ لافتاً عبر زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان وقبله رئيس الاستخبارات إبراهيم كالن في 12/12/2024، وعرضت أنقرة ثلة من المساعدات المزعومة، وهي في حقيقتها تنطوي على فرض الوصاية ومصادرة القرار السوريّ.

في 15/12/2024 كرر وزير دفاع دولة الاحتلال التركيّ يشار غولر التصريحات الجاهزة والمعلبة التي لا ينفك أردوغان يرددها ومعه المسؤولون الأتراك، وطرح مساعدة سوريا عسكريّاً فيما لو طُلب منهم ذلك، وإقامة قواعد عسكريّة، ومن المزاعم التي أطلقها غولر حماية الأمن القوميّ التركيّ وحماية الأقليات في سوريا، والواقع أن تصريحات غولر تجاوزت أدنى حدود اللباقة السياسيّة فقوات بلاده تحتل مناطق سوريّة، عبر جيشٍ تركيّ رديف قوامه مرتزقة سوريين وتم الزجّ بهم في معارك في سوريا وليبيا وأذربيجان، والسؤال ممن يريد غولر أن يحمي الأقليات، هل يريد حماية سوريين من سوريين آخرين؟

في 25/12/2024، أعلن وزير النقل والبنية التحتيّة التركيّ، عبد القادر أورال أوغلو أنّ بلاده تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحريّة في منطقة البحر المتوسط، معتبراً أنّ الاتفاق بهذا الشأن “سيغيّر كلّ التوازنات في المنطقة”. ليعيدَ إلى الأذهانِ اتفاق ترسيم الحدود البحريّة مع حكومة فائز السراج الإخوانيّة في ليبيا في 27/11/2019. وكشف عن رغبة أنقرة بالمساهمة بزيادةِ إنتاج النفط والغاز الطبيعيّ في سوريا، وأشار أورال إلى خطة عمل للنهوض بمطار دمشق الدوليّ وترميم السكك الحديدية السورية، والنهوض بشبكة الاتصالات الدولية، وطباعة العملة الوطنية السورية.

يتحدث ساسة أنقرة عن سوريا وكأنّها تحت وصايتهم المباشرة، وأنّ كلّ تفاصيل الحياة بعد سقوط النظام تحتاج إلى لمسة تركيّة، وطرحوا حزمةً متكاملة من المشاريع ودورٍ تركيّ في مستقبل سوريا، وتلك كانت أمانيهم منذ بداية الأزمة السوريّة، لأنّ الثورة في سوريا تحولت فعلاً إلى أزمة وصراع مسلح. وتجدد الحديث عن إحياء مشروع “دولفين” المتمثل بمد خط الغاز القطريّ عبر سوريا وتركيا إلى الدول الأوروبيّة، والذي بدأ الحديث عنه عام 2009، وعارضه النظام السوريّ. وبخاصة أنّ دول أوروبا تبحث عن مصادر بديلة للغاز الروسيّ بعد أكثر من سنيتن من الحرب في أوكرانيا.

العدوان وسيلة للضغط

أوصلت أنقرة رسائل سريعة إلى دمشق مفادها التأكيد على استثناء دور الكرد في مستقبل سوريا، ولم تقتصر رسائل أنقرة على الدبلوماسية، بل لجأت للضغط عبر التصعيدِ الميدانيّ وأوعزت إلى مجموعات المرتزقة بشنِّ العدوانِ وأمّنت الغطاء الناريّ، وجاء ذلك في توقيتٍ بالغ الحساسيّة تشهد فيه سوريا مرحلةً انتقاليّة تحتاج وقفاً شاملاً لإطلاق النارِ وبدءِ حوارٍ وطنيّ.

تستغل أنقرة التوقيت الدوليّ المتزامن مع انتقالٍ في الإدارة الأمريكيّة، وتسعى لعرقلةِ المؤتمر الوطنيّ السوريّ، والحؤولِ دون مشاركة الإدارة الذاتيّة فيها. كما تستغل الزمنَ المتبقي من عمر مجموعات المرتزقة قبل البدء بخطواتٍ فعلية لحلّها وضمّها لجيش سوريا القادم، وهي تدرك أنّ فشلها العسكريّ في هذه المرحلة سيحدد مصير وجودها في سوريا.

بعد احتلال منبج في 10/12/2024، والتوصل لهدنة لوقف إطلاق النار، واصلت أنقرة خطة التوسّع بالمنطقة بالعدوان على سد تشرين جنوب شرق مدينة منبج 30 كم، ثاني أكبر السدود السوريّة والذي يخزّن خلفه نحو ملياري م3 من المياه، وفيها محطة كهرومائيّة تغذّي مناطق منبج وكوباني وبلدات أخرى بالكهرباء، وعجزت مجموعات المرتزقة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع من الاشتباكات والهجمات والقصف عن تحقيقِ إنجازٍ ميدانيّ رغم الغطاء الجويّ التركيّ.

يتعمد جيش الاحتلال التركيّ استهداف المنشآت الحيوية والمرافق العامة، وقصفت طائراته الحربيّة والمسيّرة مواقع في بلدة دير حافر ومعمل السكر في بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي، وبلدة الجرنية بريف الطبقة الغربيّ. كما قصفت طائرات مسيّرة مساء السبت 4/1/2025 خمس مرات متتالية محيط محطة الكهرباء في بلدة الجرنية بالريف الجنوبي لسد تشرين. وكانت قد قصف الخميس فرن البلدة وألحقت به أضراراً ماديّة به، ومساء الجمعة 3/12/2025 قصفت طائرات حربية للاحتلال التركيّ بلدة دير حافر وسد تشرين.

كان إسقاط قوات سوريا الديمقراطية للطائرات المسيرة “بيرقدار” أيقونة الصناعات العسكريّة التركيّة، فألاً سيئاً لجيش الاحتلال وإشارةً إلى أنّ المعركة ضد قوات سوريا الديمقراطية ستكونَ مكلفة يؤكد ذلك مقتل عشرات المرتزقة، وحالات الفرار من الجبهة لتصدر استخبارات الاحتلال أمراً بقتل الهاربين من الجبهات.

تحفّظ غربيّ

تعكس مجمل التصريحات والمواقف الغربيّة إزاء المتغيرات في سوريا جملة هواجس وتحفّظات، ومن المبكر توصيف الزيارات الأوروبيّة بالانفتاح، وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنّ بلاده لن تتخلى عن المقاتلين الكرد الذين حاربوا الإرهاب في سوريا، مشيراً إلى أنّه لا يجب النظر إلى تغيير النظام في سوريا “بسذاجة”.

وقالت السفارة الأمريكيّة عبر حساباتها، إنّ مسؤولين أميركيين ناقشوا مع وزير الخارجيّة في إدارة هيئة تحرير الشام أسعد الشيباني التطورات في سوريا وأهمية تمثيل جميع السوريين في عملية الانتقال السياسي، وأنّ “التنوع في سوريا يعزز البلاد”.

وكان وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، قد زارا دمشق، الجمعة 3/1/2025 والتقوا قائد إدارة هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني.

وأكد المشترك للوزيرين على انتقالٍ سلميّ للسلطة في سوريا يمثل المجتمع السوريّ المتنوع، وقال الوزيران إنّ الإدارة الجديدة أعلنت التزامها بالمشاركة الواسعة في الانتقال، وإن النساء سيكونن جزءاً من اللجنة التحضيريّة لمؤتمر الحوار الوطنيّ الذي سيبدأ في الأيام المقبلة، وعرضت فرنسا وألمانيا خبراتهما لدعم العمل الدستوريّ الذي ينبثق عن المؤتمر الوطنيّ.

وشدد الوزيران على ضرورة حماية مصالح الأمن الجماعيّ، الأمر الذي ينطوي على مواصلة القتال ضد “داعش”، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائيّة للنظام أيضاً، وأكدا ضرورة إنهاء القتال في شمال وشرق سوريا وإيجاد حلّ يحمي المصالح الأمنيّة للجميع، وخاصةً مصالح الشركاء الكرد في قوات سوريا الديمقراطيّة، الذين يقاتلون معهم “داعش”.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لنورث برس، الجمعة، إنه يجب أن يكون للكرد دور في الانتقال السياسي وبناء سوريا الجديدة، وأضاف الوزير الفرنسي أنهم سيحاربون بجانب حلفائهم الكرد في شمال وشرق سوريا “داعش”. وأوضح إن عودة “الإرهاب” و”داعش” سيعرّض فرنسا وجميع الدول الأوروبيّة للخطر، مشيراً إلى تأييد وقفٍ دائمِ لإطلاقِ النار في سوريا، ونفى بارو تصريحات تناقلتها عنه وسائل إعلام محليّة وعربيّة.

وكانت الجزيرة وجريدة الوطن وقناة تلفزيون سوريا، قد تلاعبت بتصريحات الوزير الفرنسي ونقلت عنه دعوة الكرد “لتسليم السلاح والاندماج في الحياة السياسية ورفض الإرهاب في سوريا”، وهي تصريحات توافق أجندة أنقرة الإعلاميّة.

وقال بارو في تصريحات لإذاعة “RTL” الخاصة الأحد: إنّ “سوريا تحتاج بطبيعة الحال لمساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبيّة، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، بذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا.. وتُضعفها بشكلٍ إضافيّ”.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانيّة: “يجب إشراك كلّ الطوائف بعملية إعادة الإعمار في سوريا، أبلغت قائد إدارة هيئة تحرير الشام أنّ أوروبا لن تقدّم أموالاً للهياكل الإسلاميّة الجديدة، والكرد في سوريا يحتاجون ضمانات أمنيّة موثوقة”.

وأوضحت أنالينا بيربوك في تعليق حول الجدل في مسألة عدم مصافحتها: “كان من الواضح لي أنّه لن تكونَ هناك مصافحة عادية هنا”، وأشارت إلى أنّها ونظيرها الفرنسيّ أوضحا للقادة الجدد أنّ قضية حقوق المرأة ليست مجرد قضية تتعلق بحقوق المرأة، “بل إنَّ حقوق المرأة مؤشرٌ على مدى حرية المجتمع”.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ كايا كالاس في منشور على موقع إكس الجمعة: “اليوم بارو وأنالينا بيربوك في دمشق، ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وبالنيابة عني”. وأضافت “رسالتنا إلى القيادة الجديدة في سوريا: احترام المبادئ المتفق عليها مع الجهات الإقليميّة وضمان حماية جميع المدنيين والأقليات أمر في غاية الأهمية”.

مسعى لاحتضانٍ عربيّ

الملامح الأوليّة لانحسار الدور التركيّ بدأت تظهر، ولا يبدو أنّ سوريا القادمة ستكون تماماً وفق المواصفات القياسيّة التركيّة، وأولى ملامحه الانفتاح الخليجيّ وزيارة مسؤولين من دول الخليج بينهم وزير الخارجية الكويتيّ ومستشار الملك السعوديّ وأمين عام مجلس التعاون الخليجيّ، فيما جعل وزير خارجية إدارة هيئة تحرير الشام أسعد الشيباني الرياض أول محطة للتواصل الخارجيّ وليس أنقرة، على أن يزور قطر والإمارات والأردن، وقال الشيباني في منشورات عبر منصة إكس: “نقلنا من خلال زيارتنا رؤيتنا الوطنيّة المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركيّة والكفاءة تضم كافة الشعوب السوريّة، والعمل على إطلاق خطة تنمويّة اقتصاديّة تُفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجيّة وتنهض بالواقع المعيشيّ والخدميّ”.

وصول مسؤولون ووزراء أوروبيون إلى دمشق، بموازاة زيارة وفود عربيّة هو دلالةَ تفهّمٍ عامٍ للمتغيّر السوريّ، ولا يعني الانفتاحَ المباشر على دمشق وطي الخلافات كلها، ولكنه يعكسُ مسعىً أوروبيّ وعربيّ لإيجاد شكلٍ من التوازنِ مقابل الدور التركيّ ومنع انفراده بالمفصلِ السوريّ.

وبعبارةٍ أخرى؛ ووفق المصطلح السوريّ الدارج حالياً، كان “السلطان” قد بدأ “التكويع”، قبل بذلك عندما سعى بكلّ الوسائل للمصالحة مع النظام برعاية موسكو، وكان على وشك عقدِ صفقةٍ على حساب كلِّ السوريين وحتى على حساب من ادّعى دعمهم!! والشرط الوحيد للمصالحة قتال الكرد! فيما كان النظام في مأزق سياسيّ ويبحث عن إعلان نصر لاستعادة شعبيته، فطالب بالانسحاب التركيّ، ثم خفّض سقفَ المطالبِ، إلى جدول زمنيّ بالانسحاب.

مضى النظام السوريّ، وانقلب أردوغان في موقفه في سرقةٍ موصوفةٍ للمتغيّر السوريّ، إلا أنّ دول الخليج التي تستذكر العبرة مما حدث في العراق، وهيمنة إيران عليه بعد سقوط نظام صدام حسين بادرت لزيارة دمشق في محاولة منع الوصاية التركيّة، وبالنسبة لسوريا الخارجة من الحربِ مثقلةً بالبلايا والأزمات فالفرق كبير بين الدورِ التركيّ والخليجيّ.

حسابات دمشق

يدرك قائد إدارة العمليات العسكريّة أبو محمد الجولاني جيداً طبيعة الظرف الدوليّ وحيثيات وصوله إلى دمشق خلال أيام قليلة، وأنّ ذلك جاء في خضم ظروفٍ إقليميّة وبعد وقف إطلاق النار في لبنان مباشرة، وتوافقٍ حول إنهاء الوجود الإيرانيّ بالمنطقة وليس في سوريا وحسب. وليس عملية استبدال الوجود الإيرانيّ بالتركيّ، وكان تصريح الجولاني بعدم الرغبة بالحرب ضد إسرائيل لافتاً في أولى الأيام. كما أنّه تجنب الإدلاء بتصريحات تنطوي على عبارات التشدد، وأحال كثيراً من المسائل إلى فضاءات فضفاضة، مشيراً إلى أنّه لا يحتكر القرار بنفسه، والحقيقة أنّه نأى بنفسه عن التصريحِ قبل وضوحِ الرؤيةِ.

يؤكد ذلك جملة التصريحات المتحفظة التي أدلى بها والقرارات والتعيينات التي أجراها، آخذاً بالاعتبار العوامل الدوليّة والإقليميّة، بما فيها دور أنقرة، التي اتسم موقفه حيالها الضبابيّة وافتقرت للوضوح، فالوجود التركيّ على الأراضي السوريّة يُوصف قانونيّاً بالاحتلال، ومازالت أنقرة تتحكمُ بعشراتِ المجموعات التي تضم آلاف المرتزقة، وضم هؤلاء في سياق جيش سوريّ موحّد يحتاج مزيداً من الوقت، إضافةً لمتطلبات الاستقرار والأزمة الاقتصاديّة، بالتوازي مع رسائل إلى الخارج، تشفع له برفع اسم “هيئة تحرير الشام” عن لوائح الإرهاب، ولذلك يحتاج جملة عوامل داخليّة وخارجيّة إقليمية ودوليّة لإرساء التوازن في العلاقات الخارجيّة، وهذا سبب ضبابيّة موقف التسرع أمام المطالبةِ التركيّة.

بين الاستعجال التركيّ للانفراد بسوريا الجديدة، وجعلها مجالاً حيويّاً لمشاريعها الاقتصاديّة والتجاريّة والنقل، وحسابات إدارة دمشق الحالية، تبدو سوريا أمام مرحلة تاريخيّة وتحتاج عملية سياسيّة لجمع شمل السوريين وإجراءات واضحة تؤدي إلى دولةٍ ديمقراطيّة تعدديّة دون أيديولوجيات وتصورات سياسيّة مسبقة، ورغبات الدول الطامحة، فما يحدث في سوريا له انعكاسات دوليّة وإقليمية، وإلا ستعود سوريا مجدداً ساحة لمواجهة إقليمية، ومن غير المقبول إحلال تركيا محل إيران، ولتكون مصدر قلق بشعاراتٍ دينيّة ومجموعات متطرفة.  المسافة بين إدلب ودمشق ليست مكانيّة، بل مسارٌ براغماتيّ “لهيئة تحرير الشام”، يتعلق بأسلوب الإدارة والعقليّة والحوار الداخليّ والخارجيّ، ويشار إليه رمزيّاً بالانتقال من اسم أبو محمد الجولاني إلى أحمد الشرع، ومن العمامة إلى ربطة العنق، لكنّ جملة قرارات اُتخذت من منح الرتب العسكريّة أجانب وحملات الاعتقال المتلاحقة التي خرجت عن إطار المساءلة والتعيينات الوزاريّة والمناصب والحديث عن تأجيل الانتخابات وصياغة الدستور تطرح المزيد من الأسئلة حول مستقبل البلاد.

مقولة الجولاني: “إنّ سوريا لن تقاد بعقليّة الثورة بل بعقليّة الدولة” تحتاج التأكيد العمليّ، ويتطلب موقف الدولة وضوحاً إزاءَ العدوانِ التركيّ باعتباره انتهاكاً للسيادة الوطنيّة، وهو ما تتجنبه إدارة دمشق.