لقمان أحمي
عندما تمر دولة ما، في ظروف الحرب الأهلية، وبعد سقوط النظام الحاكم، كما حدث في سوريا بسقوط نظام حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد أربعة عشر سنة من الحرب الأهلية، يتم اتباع خطوات لابد منها، لأجل قيادة المرحلة الانتقالية والولوج في المرحلة الدائمة. كما لا يجوز تقديم خطوة على أخرى، إن كان الهدف من القوة المسيطرة على العاصمة، هو الوصول لدولة طبيعية لا تحمل أسباب انهيارها داخلها، وهو مالا يتمناه أي سوري، بل بالعكس من ذلك يريد السوريون بناء دولة طبيعية، تحقق حقوق جميع مكونات السوري على قدم المساواة.
ومن هذه الخطوات التي لابد منها وحسب الترتيب:
1-تشكيل سلطة انتقالية:
يتم تشكيل هيئة أو مجلس انتقالي لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية. تكون هذه الهيئة مكونة من ممثلين عن القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية، تمثل جميع مكونات الشعب السوري ومصالحهم، ويتم تحديد المهام والصلاحيات المؤقتة لهذه السلطة بوضوح.
2-إعلان مبادئ دستورية مؤقت:
إصدار إعلان دستوري مؤقت يحدد إطار الحكم خلال الفترة الانتقالية، بما يشمل صلاحيات السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية) وضمان حقوق المكونات، والحقوق والحريات الأساسية.
3-إعادة هيكلة المؤسسات:
إعادة بناء مؤسسات الدولة، خاصةً الأمنية والعسكرية والقضائية، لضمان حيادها وخضوعها لسيادة القانون، وتطهير المؤسسات من الفساد أو العناصر المرتبطة بالنظام السابق.
4-التحضير لعملية سياسية شاملة:
تنظيم حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والاجتماعية لضمان مشاركة واسعة في صياغة مستقبل البلاد، والاتفاق على جدول زمني للمرحلة الانتقالية ووضع خطة لإجراء انتخابات ديمقراطية.
5-صياغة دستور جديد:
تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بما يتناسب مع المبادئ الدستورية المعلنة من قبل، ويحقق تطلعات الشعب السوري في العيش في دولة طبيعية. عرض الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي وذلك لنيل موافقة المواطنين عليه.
6-إجراء انتخابات ديمقراطية:
تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة لاختيار قيادة دائمة للبلاد، سواء برلمان أو رئيس، حسب النظام المتفق عليه، وبإشراف محلي ودولي لضمان نزاهة الانتخابات.
7 -تحقيق العدالة الانتقالية:
إنشاء آليات لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في ظل النظام السابق، وتعويض الضحايا وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات.
8-إعادة بناء الثقة:
العمل على تحقيق مصالحة وطنية بين مختلف فئات الشعب، والتأكيد على سيادة القانون والمساواة بين جميع المواطنين.
9-الاعتراف الدولي:
السعي للحصول على اعتراف دولي بالسلطة الانتقالية وضمان الدعم الدولي لعملية الانتقال.
بدون اعتماد هذه الخطوات وتراتبيتها التي أخرجت دول فاشلة من حالاتها وأدت إلى دخولها في طريق الدول الناجحة، فإن تقديم خطوة على أخرى، بحجج مختلفة من القوة المسيطرة على العاصمة دمشق، كما يحدث الآن، يجعلنا نتوجس ما النوايا وراء ذلك.
لذا فإن جميع القوى والحركات والأحزاب السياسية التواقة إلى بناء سوريا لجميع السوريين بمختلف قومياتهم ودياناتهم وطوائفهم في سوريا، مدعوةً إلى رص الصفوف وتوحيد المطلب بعملية انتقالية طبيعية، وبالتدرج الصحيح، ودون الاعتماد على التصريحات وتحليل نوايا القوة المسيطرة على دمشق.
