مركز الأخبار – أدلى اتحاد المحاميين في مقاطعة الجزيرة ببيانٍ الثلاثاء في 31 / 12 / 2024، إلى المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية، والحقوقيين، والمحامين، في كل أوروبا والعالم، وكل المعنيين بقضايا حقوق الإنسان والسلام.
جاء فيه: “نحن محاميون وقضاة والمعنيون بالسلك القضائي، وحقوق الإنسان من شمال وشرق سوريا، نود أن نلفت انتباهكم إلى الوضع المعقد والخطر الذي يهدد السلام والاستقرار في منطقتنا، والذي نعتبره تهديدًا للمكتسبات التي تحققت بصعوبة طوال سنوات من النضال ضد الإرهاب”.
وأوضح البيان: “دولة الاحتلال التركية، عبر مواقفها العدائية، وخاصةً تصريح رأس النظام التركي أردوغان بأنه سيدفن الكرد مع أسلحتهم، تحريض متعمد على القتل والإبادة الجماعية بحق الكرد، وهذا التهديد يهدف إلى تقويض تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا”.
وتابع البيان: “الكُرد أول من ثاروا ضد النظام، وتحدوا سياسات القمع والتهميش التي فرضها النظام البائد، حيث كانت انتفاضة 2004 بقامشلو، نقطة فارقة في تاريخ نضال الشعب الكردي، لقد عانى الشعب الكردي في سوريا من الحرمان من الحقوق الثقافية والسياسية والاقتصادية لعقود، ما جعلنا ندفع ثمناً باهظاً من دماء أبنائنا في سبيل الحرية والعدالة، وإن هذا التاريخ الطويل من الظلم والمعاناة يعزز من موقفنا اليوم في المطالبة بالحقوق الدستورية المشروعة في سوريا المستقبل”.
وأشار البيان: “نطالب بالاعتراف الكامل بحقنا في تقرير مصيرنا كما نصت عليه المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والتي تنصُّ على أن “يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وكذلك المادة 21 التي تنصُّ على أن “لكل شخص الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة في بلده، إما مباشرةً أو من خلال ممثلين يختارهم بحرية، وهذا يعزز حقنا في المساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل سوريا عبر ممثلين شرعيين لنا”.
وأكد البيان: “كما إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ينص في المادة 27 على أنه هذا يشكل الأساس القانوني لمطالبنا بحماية الهوية الثقافية واللغوية للشعب الكردي في سوريا”.
وأوضح البيان: “نؤكد على ضرورة أن يكون لقوات سوريا الديمقراطية دور حاسم في أي عملية تفاوضية مع حكومة دمشق، إن أي حل سياسي مستقبلي لسوريا يجب أن يشمل ضمانات حقيقية لحقوق الكرد ومكونات شمال وشرق سوريا، بما في ذلك إقرار النظام اللامركزي الذي نراه يضمن حقوقنا في الحكم الذاتي والعدالة والمساواة، لإننا نواجه اليوم تهديدًا حقيقيًا لا يأتي فقط من القوى الداخلية التي تحاول إقصاء دورنا، بل من القوى الإقليمية التي تسعى لتقويض أي فرصة لتحقيق السلام في سوريا”.
وشدد البيان: “نطالب المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، ومراكز صنع القرار بالضغط على تركيا لإيقاف سياساتها العدائية تجاه الشعب الكردي، وإجبارها للجلوس مع الكرد على طاولة المفاوضات ليس فقط في سوريا، ولكن أيضًا في تركيا نفسها، حيث يوجد أكثر من ثلاثين مليون كردي في تركيا”.
وأردف البيان: “يجب أن يكون هناك ضمانات دولية تضمن إشراك قوات سوريا الديمقراطية في المفاوضات السياسية مع الحكومة السوريّة، كما نطالب بضمانات دستورية تضمن حقوقنا القومية والثقافية، وتثبت أن سوريا المستقبل ستكون دولة متعددة الأطياف، تقوم على مبادئ اللامركزية، وتحترم حقوق جميع شعوبها”.
واختتم البيان: “نرسل هذا النداء لنفتح عيون صنّاع القرار في أوروبا، وأمريكا، وكافة دول العالم، على حقيقة نوايا تركيا، وضرورة العمل على ضمان الحقوق الكردية في عملية السلام السوريّة، ونحن على ثقة بأن دعمكم لمستقبل سوريا ديمقراطية وموحدة سيظل أمرًا حاسمًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
