نوري بدرخان
اتجاه مسار التغيير في سوريا هو القضية الأساسيّة اليوم والشغل الشاغل للسوريين بعد أكثر من عقدٍ من الأزمة والصراع المسلح، وبعد سقوط النظام السوريّ الذي حكم لأكثر من نصف قرنٍ بمنهج أحاديّ في السياسة والثقافة ومارس القمع والتهميش، ولم يكن مطلب السوريين مجرد التغيير، بل حلماً بالانتقال إلى واقع أفضل يلمسون نتائجه في حياتهم اليوميّة وكذلك في منظوماتِ التعليم والصحة والخدمات والإعمار، بعبارةٍ أخرى يجب أن تكون المرحلة الانتقالية ثورة وطنيّة للتطوير والإعمار والانفتاح والقانون.
سوريا نموذج مُصغّر للمنطقة
تمثّل سوريا بتركيبتها التعدديّة القوميّة والدينيّة والمذهبيّة نموذجاً مصغّراً لتنوعِ مجتمعاتِ الشرقِ الأوسط، وبذلك فإنّ خروج سوريا من أزماتها التي رافقتها منذ تشكلها دولةً يمكن أن يكون نموذجاً لحلِّ قضايا المنطقةِ العالقة، وبخاصةٍ الدول التي تماثلها بتعدديّة مكوناتها العرقيّة والدينيّة واختلافات توجهاتها السياسيّة. كما كان النظام السوريّ نموذجاً لحكوماتِ المنطقةِ أيضاً.
المسألة تتطلب صياغة جديدة لهيكليّةِ الدولةِ السوريّة، على أن يكونَ العدلُ مقومها الأساسيّ، وبما يتيحُ تأكيدَ حضور كلّ مكونات المجتمع السوريّ بعد عقودٍ من التغييبِ والغيابِ، نتيجة عوامل معقدة بعضها ذاتيّ يتصل ببنيةِ الدولة لجهة نظام الحكم الشموليّ وفكر الحزب القائد والاعتماد المفرط على المؤسسات الأمنيّة وتبني سياسات القمع السياسيّ والثقافيّ والاجتماعيّ، وكذلك علاقات سوريا في الحقبة الماضية وتموضعها في السياسة الخارجية بما انعكس على الداخل السوريّ.
المطلوب تأسيس فضاءات الحرية على أساسِ الوطنيّة السوريّة هوية جامعة، مع إقرار دستوريّ بالهوياتِ ما قبل الوطنيّة، وعدم الركون إلى منطق العدديّة المتمثل بمصطلحي الأكثريّة والأقليّة، والذي يقود إلى أشكال المحاصصة السياسيّة والتنافس على حساب القضايا الوطنيّة ويؤدي إلى حالات التهميش والإقصاء واحتقانات يحتمل انفجارها على شكل دوامات عنفٍ.
المطلوب صياغة علاقة الدولة بالمجتمع، على أساسٍ حقوقيّ قانونيّ وبما يمنع تحوّل الدولة إلى بنية طفيليّة يعشعش الفساد في مفاصلها وتعتاش على حساب الوطن والمواطنين، وتخلق هوة كبيرة بين المواطن ومؤسسات الدولة، تضيع فيها حقوق الناس، ويترسخ الخوف والكبت.
في 30/12/2024، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أسباب سقوط النظام بعد 13 سنة من بدء الحرب السورية، بحسب وكالة الأنباء الروسية «تاس». وأشار لافروف إل أنّ أحد أبرز الأسباب وراء سقوط النظام السوريّ هو عجزه عن تلبية ومعالجة احتياجات سوريا الاجتماعيّة، التي أدت إلى تدهور الوضع، مضيفاً أنّ حاجات السكان وسط الحرب كانت متدهورة، وأوضح أنَّ السوريين توقعوا تحسّن حياتهم الاجتماعية والاقتصادية إلى الأفضل، وذلك لم يحدث، وزعم إنّ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاءها على سوريا كانت أحد الأسباب، وتجاهل الوزير الروسيّ أنّ بلاده كانت سبباً مباشراً في إطالةِ أمد الحرب وأنّ القوات الروسيّة لم تكن في نزهة سياحيّة في سوريا، بل عامل تأزيم، وهي التي منحت أنقرة الضوء الأخضر للعدوان والاحتلال وابتدعت ما سُمي مناطق خفض التصعيد، كما تجاهلت روسيا بالكامل تنوع سوريا، وقدمت الدعم لضمان غلبة فئويّة وسلطويّة.
نموذج إدلب قاصر
بعد عقود من اعتماد نموذج متشدد للنظام المركزيّ في سوريا انفجرتِ الأوضاعُ العامة وغرقتِ البلاد في أتون صراعٍ مسلح، وكانتِ النتيجةُ هجرة ونزوح ملايين السوريين وتدهور الوضع الاقتصاديّ ومآسٍ على كلّ المستويات، وصولاً إلى انقطاعِ التواصلِ بين المناطق السوريّة، وانتشار خطاب الكراهية وكان واضحاً منذ البداية أنّ مخاضَ التغيير عسيرٌ في سوريا، بسبب تعقدِ التدخّلِ الخارجيّ.
ثمة مسألة لافتة بعد سقوط النظام السوريّ وتتمثل بتشكيلِ حكومةٍ مؤقتةٍ من لونٍ واحدٍ لقيادةِ البلادِ في المرحلةِ الانتقاليّة، وهي ذاتها حكومةُ الإنقاذ التي أدارت محافظة إدلب طيلة سنوات، وإذ يصرحُ مسؤولو هذه الحكومة بجملةِ لاءاتٍ فيما يتصلُ النظام الإداريّ اللامركزيّ، فإنّهم أنفسهم يقولون بنجاح النموذجَ الذي اعتمدوه في إدلب، وأنّه يصلحُ للمرحلةِ الانتقاليّةِ، والسؤال: ألم يكن نموذجُ إدلب تجسيداً لنمطٍ “لامركزيّ”؟ إلا أنّه لم يستوفِ شروطَ النجاحِ بسببِ الانقطاع عن بقيةِ المناطق السوريّة وظروف الأزمة وتواصل القصف، والفرصة اليوم أكثر ملاءمة لمراجعةِ وتطوير تلك التجربة في فضاءٍ أوسع، ما يتطلب وقفاً فوريّاً للعمليات العسكريّة وتحديداً للعدوان التركيّ على مناطق شمالي سوريا، لخلق بيئة للبدء بحوار وطنيّ شاملٍ.
من جملة اللاءات المتداولة: لا للفيدرالية والديمقراطيّة والليبراليّة والعلمانيّة، وسواها، ولكنَّ القضية ليست مصطلحات، بل تطلعٌ إلى وطنٍ يحكمه شعبه وتسوده قيم العدالة والحرية، وتكون الدولة موحّدة حياديّة تجاه الأديان والعقائد، وتحفظ حقوقَ الإنسانِ، ولا تمارس أيّ شكلٍ من الجنسويّة السلطويّة، وليطلقوا ما شاؤوا من المسميات.
أثبتتِ الأزمة السورية فشلَ نموذجِ المركزيّة الصارم في سوريا المتمثل بثلاثة أطر السلطة التنفيذيّة (الحكومة) والحزب الحاكم والمؤسسات الأمنيّة. كما أنّ المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة أكّدت اّن مفهوم الدولة المركزيّة التقليديّ عاجز عن تلبية احتياجات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في ظل اتساع المفهوم الديمقراطيّ للحكم وزيادة مستوى وعي الشعوب والإيمان بأنها ليست بحاجة لوصايةٍ تقود إلى حشرها في قوالب الحزب الواحد والرؤية الأحادية، بل هي قادرة على إدارة شؤونها ذاتيّاً، والقائلون بنجاح نموذج إدلب يُقرون بذلك بشكلٍ غير مباشر، إلا أنّ سوريا ليست إدلب في تنوعها وغناها.
والمثال الثاني جسدته الإدارة الذاتيّة والتي حققت إنجازات كبيرة بدءاً من حرب الإرهاب وصولاً إلى تطوير قطاعات التعليم والصحة ومختلف المجالات الخدميّة، وكان هذا النموذج سيحقق إنجازات أكبر لولا تواصل العدوان التركيّ والقصف المستمر واستهداف المرافق العامة والبنى التحتيّة ومحطات الطاقة.
وفيما كانت إدلب منغلقة على نفسها، والإدارة الذاتيّة في إقليم شمال وشرق سوريا محاصرة، فالمطلوب انفتاح سوريا على الخارج من جهة، وفي الداخل نظام دولة لا مركزيّة اتحادية تتمتع فيه الأطراف أو الأقاليم بإمكانية تنمية مجتمعاتها وفق احتياجاتها.
وأثار تصريح عائشة الدبس التي تم تعيينها مسؤولة المرأة جدلاً، وهي حاصلة على الجنسية التركيّة واسمها “عائشة سيد أوغلو”، وتحدثت عائشة عن نموذج المرأة السوريّة الذي سيتم العملُ على صياغته، في تأكيدٍ على الشموليّةِ وتجاهلٍ لقاماتِ نسائيّةٍ سوريّةٍ كبيرةٍ، وكأنّها أرادت بالمرأةِ السوريّة العودة إلى الصفر بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالإنجازات، وأن تنكفئ بعد حضورٍ كبيرٍ في كلّ ساحات المجتمع. وربما يتوافق ما قالته جزئيّاً مع نموذج إدلب.
تجنيس المقاتلين الأجانب
في 18/12/2024 أعلن القائد العام للإدارة السوريّة المؤقتة، أحمد الشرع، أنّ المقاتلين الأجانب الذين ساعدوا الهيئة بالإطاحةِ بالنظام السوريّ “يستحقون المكافأة”، إذ ساعدوا “هيئة تحرير الشام” وقد يسمح لهم بالحصول على الجنسية السوريّة. وقال: “إذا أخذنا في الاعتبار أنّ الأشخاصَ الذين كانوا في بلدٍ آخر لمدة سبع سنوات يحصلون على الجنسية، فيجب أن يكون ذلك خارج نطاق المستحيلات ويمكن دمجهم في المجتمع السوريّ، إذا كانوا يحملون نفس أيديولوجيا وقيم السوريين”.
وفيما يتعلق بعدد المقاتلين الأجانب، شدد الشرع على أنّ الإعلامَ يبالغ في الأرقام، خاصةً في ظل غياب سجلات دقيقة توثق الأعداد. وفيما تشير التقارير الإعلاميّة المختلفة إلى وجود نحو 3800 مقاتلاً من جنسيات متعددة، مثل الإيغور، الألبان، الشيشان، الأوزبك، التركستان، والقوقازي، إضافة لمقاتلين من دول أخرى، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسيّة.
ووفقاً لتقارير إعلاميّة محليّة، تمركز المقاتلون الأجانب في مناطق شمال غربي إدلب قرب الحدود التركيّة، وشمال شرقي اللاذقية، في مناطق معزولة وفُرضت رقابة مشددة عليهم، ومُنع السكان المحليين والفصائل الأخرى من الاقتراب منهم. والمخيم الأزرق الذي يضم جهاديين فرنسيين أحد النماذج، إلا أنّ الأعداد أكبر من ذلك بكثير، وكان ذلك سبب سعي موسكو لعقدِ اتفاق مع أنقرة تتم بموجبه السيطرة على إدلب مقابل إطلاق يد أنقرة في مناطق أخرى.
بدأ وصول المقاتلين الأجانب إلى سوريا عام 2015 عبر الحدود التركيّة، ومعظمهم برفقة عائلاتهم، وخاض أغلبهم معارك في مناطق نزاع أخرى مثل العراق وأفغانستان ضمن صفوف جماعات متشددة، وتزوج بعضهم من سوريات في مناطق إدلب، حلب، واللاذقية، ما أضاف بُعداً اجتماعيّاً مُعقداً فيما يتعلق بإمكانية دمجهم في المجتمع السوريّ مستقبلاً.
وجاءت تصريحات الشرع في وقتٍ تسوده حالة من الحذر والقلق في أوساط المجتمع الدوليّ حول تطورات الوضع في سوريا، لا سيما بعدما أبدى شكلاً من الانفتاح، بينما تواصل إدارة الرئيس الأمريكيّ المنتخب دونالد ترامب الضغط على إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لعدم رفع هيئة تحرير الشام من لائحة الإرهاب.
تخضع مسألة التجنيس في كلّ دول العالم لاعتبارات قانونيّة، ولا يمكن اختزالها بالمدة الزمنيّة فقط، وقد تُنتزع الجنسية من أيّ مواطنٍ لدواعٍ قانونيّة ولا تشفع له مدة الإقامة الطويلة. وأولى متطلبات الجنسيّة تحقيقُ إنجازٍ نوعيّ علميّ أو اقتصاديّ والاندماج الاجتماعيّ وتعلم اللغة، باعتبارها معيار القبول الطوعيّ للجنسية الجديدة والمواطنة، فيما تؤكد المدة الزمنيّة رغبة اللاجئ أو المهاجر بالاستقرار والإقامة الدائمة وقبول الاستحقاقات القانونية التي تفرضها الجنسيّة، وهذا شرط لا يتوفر في الجهاديين عابري الحدود القادمين من ساحات القتال في العراق وأفغانستان المؤمنون بمفهوم “الأمة” العقائديّ ويقدّمونه على الوطن.
والمفارقة أنّه بالتزامن مع حديث مكافأة المقاتلين الأجانب بالجنسية السوريّة، ترتفع الأصوات مطالبة بسحب الجنسية من كلّ حصل عليها بعد عام 2011، ويقصد بهم عناصر الميليشيات الإيرانيّة، فيما المطلوب تأكيد إعادة الجنسية للمواطنين السوريين الكرد الذين كانوا ضحايا الإحصاء العنصريّ الذي صدر بموجب المرسوم 93 في 23/8/1962.
ترفيعات الأجانب تستبق تجنيسهم
في خطوةٍ لافتة، أصدر أحمد الشرع قائمة ترقيات عسكرية شملت عددًا من القيادين البارزين بينهم شخصيات من جنسيات غير سوريّة ما أثار السؤال حول أهداف هذه الخطوة وتداعياتها المحتملة على المشهد الأمنيّ والعسكريّ في سوريا والمنطقة.
في أولى دلالته يشير توسع الهيئة بتعيين قادة من جنسيات مختلفة إلى استراتيجيتها في تعزيز شبكة تحالفاتها الإقليميّة والدوليّة، بما ينطوي عليه ذلك من رغبة فصائليّة بتعزيز طابع الهيئة كياناً متعدد الجنسيات ويزيد من التعقيد فيما لو حلّت نفسها وانضوت في صفوف الجيش السوريّ القادم، وبذلك فالترقيات قد تكون محاولة لتعزيز هيكل القيادة وضمان ولاء القادة الميدانيين في ظل التحديات الداخليّة والخارجيّة.
ورد في القرار عبارة “ترفيع الضباط” وهذا يعني انتقال الضابط من رتبة أدنى إلى أخرى أعلى، ولا يعني أبداً منح رتبٍ عسكريّة، لأشخاصٍ لم يحملوا رتباً عسكريّة من قبل، وأول هؤلاء الأشخاص هو وزير الدفاع مرهف أبو قصرة المعروف باسم أبو الحسن 600، وهو مهندس زراعيّ. وتشير أصول قياديي الهيئة إلى أنّ مجلس شورى الهيئة لم يكن بالكامل من السوريين.
ووردت في القرار أسماء أشخاص من جنسيات غير سوريّة، وبذلك فالقرار ينطوي على موقفٍ استباقيّ من مسألة تجنيس المقاتلين الأجانب بمنح بعضهم رتباً عسكريّة رفيعة في جيشٍ لم تتبدَّ بعد أولى معالم تشكيله ولا عقيدته العسكريّة ولا قوانينه وأنظمته المعمول بها ليس في مسائل الترفيع ومؤهلات الضباط بل في تعريف من هو العسكريّ السوريّ وتحديد هوية الجيش السوريّ!
وإذا كانت إدارة العمليات العسكريّة تستبعد بالمطلق آلاف الضباط الذين كانوا على رأس عملهم حتى سقوط النظام، فإنّ السؤالُ يُطرح حول مصير نحو سبعة آلاف ضابط انشقّوا خلال السنوات الماضية وبينهم رتبٌ رفيعة، ولديهم مؤهلات وخبرات متقدمة بسبب خضوعهم لدورات عسكريّة أكاديميّة داخل سوريا وخارجها. وسبق أنّ أكد أحمد الشرع في 14/12/2024، على أهمية الابتعاد عن قيادة سوريا بعقليّة الثورة”. وأضاف البلاد تحتاج إلى تأسيس دولة تقوم على القانون والمؤسسات لضمان استقرار مستدام. فيما لائحة الترفيعات العسكريّة جاءت بصيغة فصائليّة صرفة، ومن الأسماء التي شملها الترفيع عدد من قياديي هيئة تحرير الشام منهم:
العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، أبو حسين الأردني. أردني الجنسية من أصول فلسطينية، تخرّج من كلية الطب بالجامعة الأردنية، وجاء إلى سوريا نهاية عام 2013، ويُعرف بمنهجه السلفيّ الجهادي، وولائه الشديد للشرع.
العميد عبد العزيز داوود خدابردي (أبو محمد تركستان): وهو إيغوريّ ينحدر من إقليم تركستان في الصين.
العميد عمر محمد جفتشي، (مختار التركي)، تركيّ الجنسية.
العقيد عبدل صمريز بشاري: أبو قتادة الألباني، ألباني الجنسية.
العقيد مولان ترسون عبد الصمد: ينحدر من طاجيكستان.
العقيد علاء محمد عبد الباقي: مصري الجنسية.
ما يحدث في سوريا في الفترة الانتقالية هو توسع صلاحيات حكومة الإنقاذ في إدلب وتعميمه على سوريا، حتى إذا ما انتهت الفترة تكون التغييرات قد أصبحت أمر واقعٍ، فيما المطلوب إطلاق الحوار الوطنيّ والتوافق حول مستقبل سوريا والتصدي للتحديات التي أسفرت عنها الأزمة وفي مقدمها إنهاء الاحتلال التركيّ لمناطق سوريّة وعودة اللاجئين السوريين وإعادة الإعمار وتحسين الوضع المعيشيّ بإطلاق عجلةِ الإنتاجِ، ووضع حدّاً للأعمالِ الانتقاميّة بتأكيدِ مبدأ العدالةِ الانتقاليّةِ، ليكونَ مجمل ذلك ثورة تطوير تقطعُ الصلةَ مع حقبةِ النظام.
