الدرباسية / نيرودا كرد -وصفت عضوة الهيئة الرئاسية في حزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف، المرحلة التي تعيشها سوريا بالزلزال السياسي والعسكري، وردت ذلك إلى تعنت النظام المخلوع في قبول المضي بأي حل سياسي للأزمة السورية.
لا يزال الغموض يكتنف المستقبل السوري، على الرغم من الإطاحة بنظام بشار الأسد، إلا إن المصير السوري لا يزال مجهولا، وذلك بسبب محاولات التفرد والاستئثار بالسلطة من حكومة دمشق الجديدة، الأمر الذي ينذر بإمكانية نشوب صراع وحرب جديدة في سوريا.
وتطالب القوى السياسية السورية بعقد مؤتمر حوار وطني، يجمع الأطراف السياسية السورية، بحيث يتمخض عنه حكومة سورية جديدة تضم شعوب ومكونات سوريا، بعيدا عن سياسات الهيمنة والإقصاء التي اتبعها نظام بشار الأسد المخلوع، في الوقت الذي لم تظهر فيه أي بوادر إيجابية في هذا الاتجاه من السلطات الجديدة في دمشق.
من جهة أخرى، تستمر جهود الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، لحل الأزمة السورية، حلا عادلا ديمقراطيا، يضمن حقوق السوريين، كما إن للقوى السياسية في إقليم شمال وشرق سوريا الحق في أن تكون جزءا من عملية بناء سوريا الجديدة، بعيدا عن عقلية “الحزب القائد” التي اتبعها نظام البعث وأودت بسوريا إلى ما نعيشه اليوم.
ما حدث زلزال سياسي وعسكري
وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا عضوة الهيئة الرئاسية في حزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف، وفيد بداية حديثها قيمت الوضع الحالي في سوريا: “في هذه المرحلة، تمر سوريا بحالة عدم استقرار يمكننا تسميتها بزلزال سياسي وعسكري، أدى
إلى انقلاب مجمل الثوابت، التي كانت موجودة منذ بداية الأزمة السورية، لأن النظام المخلوع، والذي استمر في الحكم أكثر من نصف قرن، وصل إلى مرحلة الإفلاس، حيث لم يعد يستطيع حماية نفسه ولا حماية سوريا، كما أنه رفض الانخراط في أي عملية سياسية تهدف لحل الأزمة السورية، ونتيجة كل ذلك، نرى أن سوريا اليوم على موعد مع أزمة جديدة”.
وأضافت: “منذ بداية الأزمة السورية، تسعى الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، لإيجاد حل سوري داخلي، عبر الحوار بين السوريين، بالاعتماد على القوى السورية الوطنية، وحل المشاكل في الإطار السوري- السوري، إلا إن تلك النداءات التي وجهت للنظام السابق، وكذلك للمعارضة السورية، بقيت دون أي رد، أي أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق النظام السابق، والمعارضة السورية الموالية لتركيا، على حد سواء، حيث إنه لا يزال هناك غموض كبير حيال ما تعيشه سوريا اليوم، ولذلك لا يمكن الحديث الآن عن أن سوريا تتجه نحو الاستقرار”.
وتابعت: إن “المعضلة الأساسية التي تعيشها سوريا اليوم، تكمن في دور دولة الاحتلال التركي في الأزمة السورية، لأنها لا تزال تمارس سياسة بث الفتنة وضرب الشعب السوري، وتحاول أن تضع هيئة تحرير الشام، بمواجهة شعوب إقليم شمال وشرق سوريا، بالطريقة نفسها، التي استخدمتها مرتزقة ما يسمى (بالجيش الوطني السوري)، والذي يهدف إلى محاربة أهالي شمال وشرق سوريا، وهذا ما يشكل خطرا جديا على المستقبل السوري بشكل عام”.
وأردفت: “بناء على كل ما أسلفناه، يضاف إلى ذلك إعلان ما يسمى بالحكومة المؤقتة من قبل طرف واحد، وكذلك عدم لعب المرأة لأي دور في هذه الحكومة، وكذلك تهميش مشاركة الشعب الكردي فيها، استنادا لما تقدم نستطيع القول: إن سوريا اليوم على مفترق طرق، ولا يمكننا الحديث عن أي أمل أو استقرار في المستقبل السوري المنظور، والسبب في ذلك يعود إلى أن الخطوة الأولى في بناء سوريا الجديدة، وهي خطوة جدا مهمة يجب البناء عليها في مستقبل سوريا، وهناك أخطاء كثيرة وقعت فيها الحكومة الجديدة في دمشق، ما ينذر بما لا يحمد عقباه في المستقبل السوري، لأن القوى السورية كلها تلعب دورا في هذه الخطوة”.
يجب إيقاف تدخلات المحتل التركي
ولفتت إلى المطالب الرئيسية التي يجب على الحكومة الجديدة القيام بها: “المطلوب اليوم من حكومة دمشق الجديدة، حتى تخرج سوريا مما هي عليه اليوم، إيقاف تدخلات دولة الاحتلال التركي في الشؤون السياسية الداخلية، وكذلك إيقاف الهجمات التي تشنها على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، وكذلك إعلان وقف إطلاق نار شامل على كامل الأراضي السورية، وأيضا إنهاء حالة الصراع التي تعيشها سوريا حتى يومنا هذا، ضف إلى ذلك ضرورة البدء بحوار جدي بين الأطراف السياسية السورية، للوصول إلى خارطة طريق واضحة المعالم للمرحلة الحالية، التي تعيشها سوريا، حيث لا يحق لهيئة تحرير الشام الانفراد بالقرار السوري، وهذا السلوك لا يعد طريقا لحل الأزمة السورية، خاصة وإن الثورة السورية انطلقت أساسا للتخلص من حالة الاستفراد بالسلطة التي رسخها النظام السابق”.
واستطردت: “في هذا الإطار، يتعين على السلطات الجديدة في دمشق، أن تسارع في التواصل مع شعوب ومكونات إقليم شمال وشرق سوريا وقواها السياسية، فالمحادثات الجارية بين الطرفين لا تزال محادثات غير مباشرة، وتتم بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار فتح الممر الإنساني في الشهباء، وكذلك الهجمات التي شُنت على جبل قرقوزاق وسد تشرين، ولكن على مستوى باقي الملفات لم يجرِ بعد أي حوار بيننا وبين سلطات دمشق الجديدة”.
وأشارت إلى دور القوى السياسية الكردي منذ بدء الأزمة السورية: “القوى السياسية الكردية ومن ضمنها حزب الاتحاد الديمقراطي، ومنذ بدء الأزمة كانت تؤكد على ضرورة حل الأزمة السورية، عن طريق الحوار السوري- السوري، وكذلك تؤكد على أن هذه القوى وهذه الجغرافيا هي جزء من الأراضي السورية، وتعمل على حمايتها، وإبعاد خطر التقسيم عنها، كما أننا نرى أن الحوار بين الأطراف السورية، هو الطريق الصحيح والوحيد لحل الأزمة السورية، كما نرى أن القضية الكردية هي واحدة من القضايا الأساسية في الملف السوري، وتتطلب حلا ديمقراطيا عادلا لا يمكن الحديث بدونه عن الاستقرار في سوريا”.