مركز الأخبار – نفذت السلطات الإيرانية منذ بداية عام 2024، ما لا يقل عن 883 حُكماً بالإعدام، حيث جرت الغالبية العظمى من هذه الإعدامات، بنسبة 94٪ في سريّة تامة، وقد أثار هذا التصعيد موجة من الاحتجاجات الشعبية الواسعة داخل إيران وخارجها.
وكشفت موقع “هرانا” الحقوقي في إيران، أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 883 حكم إعدام في السجون الإيرانية، خلال عام 2024، ما يعكس زيادة بنسبة 18.3 في المائة مقارنةً بالعام السابق.
ونفذت السلطات في إيران، أحكام الإعدام بحق 834 شخصاً خلال عام 2023، في أعلى حصيلة منذ 2015.
وفي تقرير لوكالة أنباء “مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران”، الذي نُشر الخميس (26 كانون الأول)، فأن 207 أشخاص صدرت ضدهم أحكام إعدام من قِبل القضاء الإيراني خلال هذه الفترة، وتمت المصادقة على أحكام الإعدام بحق 54 شخصاً في المحكمة العليا.
ووفقاً للتقرير، فقد شهدت أحكام الإعدام زيادة بنسبة 33.5 في المائة، حيث أُعدم 772 رجلاً و26 امرأة.
كما تضمنت الإعدامات خمسة أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً عند ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، وهم يُعرفون قانونياً بـ “الأطفال الجانحين”.
وقد نُفذت أربعة أحكام إعدام علنياً في الأماكن العامة خلال هذه الفترة.
وبحسب تقرير “هرانا” السنوي، فإن 51.87 بالمائة من الذين أُعدموا في إيران، خلال عام 2024، أُدينوا بتهم مرتبطة بـ “المخدرات”، و40.54 بالمائة بتهمة “القتل”.
وأكد تقرير الموقع الحقوقي، أن 94 بالمائة من الإعدامات جرت بسرية، دون إعلان في وسائل الإعلام الرسمية أو المحلية.
وفي الأسابيع الأخيرة، أثارت زيادة تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار أحكام جديدة ضد السجناء السياسيين في إيران، موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.
وحذرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في بيان لها في (20 تشرين الثاني) الماضي، من أن السلطات الإيرانية أصدرت مؤخراً “عدداً كبيراً من أحكام الإعدام الجديدة”، مستهدفةً السجناء السياسيين والأقليات العرقية والمواطنين الأجانب.
وذكر موقع “هرانا” في تقرير سابق له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن 811 شخصاً على الأقل أُعدموا في إيران خلال الفترة من 10 تشرين الأول (2023) إلى 8 تشرين الأول (2024).
