أمام خياري الانكفاء أو المواجهة… طهران تؤكِد البقاء في سوريا

بدرخان نوري

مؤشراتُ تصعيد إيرانيّ وتأكيدٌ على البقاءِ إثر حراكٍ دبلوماسيّ ولقاءاتٍ سياسيّةٍ وعسكريّةٍ متتاليةٍ بين دمشق وطهران، تتزامنُ مع استمرارِ الحربِ في غزة ولبنان وهجماتٍ مكثفةٍ إسرائيليّة تستهدفُ مواقع الوجودِ الإيرانيّ في سوريا وكذلك قياديين فلسطينيين ومن حزب الله، وكلّ ذلك يشي بأنّ إيران بصددِ إعادة ترتيب وجودها في سوريا. إذ يهددُ استمرارُ الحربِ بخسارتها للساحةِ اللبنانيّةِ بعد تدميرِ جزءٍ كبيرٍ من قدراتِ حزب الله، وكذلك ساحة غزة بعد أكثر عام من الحربِ على قطاعِ غزة، وتُستكملُ حلقةُ الضغوطِ بصدورِ قرار الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة ضد إيران.

مباحثات ترتيب البقاء

في 22/11/2024 نقلت وكالة تسنيم الإيرانيّة عن كبير مستشاري الخامنئي علي لاريجاني أنّ حزبَ الله لم يستخدم أسلحته المهمة، وإذا استخدم ذلك فالمعادلة ستتغيّر إلى حدٍ كبير. ولفت لاريجاني إلى أنّ رسالة الخامنئي التي سلّمها خلال زيارته إلى دمشق وبيروت بالتأكيد ستترك تأثيراً، وأضاف: “نأمل أن نرى نتيجةَ ذلك في تصرفاتِ قوى المقاومة.. إلى حدٍّ كبيرٍ يمكننا رؤية ذلك.. كما أنّ الوضع قيد التغييرِ”. وأكّد لاريجاني إنّ “سوريا ولبنان تشكّلان الطليعة بالمقاومة، والصراع في كلّ منهما، يوضّح حاجةَ إيران للتحدث مع أصدقائها بهذين البلدين”.

في 22/11/2024 قال القائد العام للحرس الثوريّ اللواء حسين سلامي، على الشعب الإيرانيّ أن يكون على يقين بأننا سننتقم من إسرائيل. جاء ذلك في كلمته أمام قواتِ التعبئة الشعبيّة خلال مناورات عسكريّة باسم “إلى بيت المقدس” بمشاركة 60 ألف عنصر في مدينة أهواز.

وكان علي لاريجاني قد زار دمشق في 14/11/2024، وسط تصعيد إسرائيليّ غير مسبوق واستهداف عدة مواقع في سوريا، وبعد وصوله بوقتٍ قصيرٍ استهدف هجومٌ إسرائيليّ حيَّ المزة بدمشق ومنطقة قدسيا، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 16 آخرين، وأكّد لاريجاني خلال زيارته “وقوفَ إيران إلى جانب سوريا واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، ودورَ سوريا المحوريّ في المنطقةِ والتطلعَ لتعزيز هذا الدور بما يخدمُ دول المنطقة وشعوبها”، وفقاً لوكالة سانا.

بعد لاريجاني زار دمشق، وزير الدفاع الإيرانيّ العميد عزيز نصير زاده، السبت 16/11/2024، الذي أكّد أنّ سوريا داعمٌ أساسيّ في محور المقاومة، واستعدادَ بلاده لتقديم كلّ وسائل الدعم للدولة الصديقة بناءً على توصيات الخامنئي، وقال لدى وصوله: “يعرفُ الجميعُ المكانةَ الهامة لسوريا في السياسة الخارجيّة الإيرانيّة”، وتابع: “سيكون لدينا لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لنتباحث في عدةِ مسائل مشتركة بين الدولتين، وبخاصةٍ مجال الدفاع والأمن، بما يهدف إلى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين”.

وتشي الزيارات المتتابعة لكبارِ المسؤولين الإيرانيّين إلى دمشق، بأنّ طهران بصددِ إجراء تغييرٍ في استراتيجيتها في سوريا والتي اعتمدتها منذ سنوات، وصياغتها وفقاً للمعطياتِ الراهنةِ في ظلِ الاستهدافِ الإسرائيليّ المتواصل لوجودها، وتسعى لإيجادِ ترتيباتٍ عسكريّةٍ وأمنيّةٍ في المرحلة المقبلة. وتزامنت هذه الزيارات مع تصعيدٍ للهجمات الإسرائيلية على الأراضي السوريّة.

وفي سياق متصل بالزيارات المتبادلة بين طهران ودمشق، أكّد الرئيس الإيرانيّ “مسعود بزشكيان” لدى استقباله وزير خارجية في حكومة دمشق “بسام صباغ”، في 21/11/2024 أنّه لو اتّحدت وتلاحمتِ الدولُ الإسلاميّة مع بعضها بعضاً لما استطاعت إسرائيل ارتكابَ مثل هذه الجرائم، مشدداً على أنَّ إيران لن تتخلى عن دعم أصدقائها. وأنَّ العلاقاتِ بين البلدين تتخطّى العلاقاتِ الدبلوماسيّة وهي قائمة على المشتركاتِ العقائديّةِ والثقافيّة والتاريخيّة، وأضاف: أنَّ إيران ترغبُ في تطوير وتعميق العلاقات مع سوريا الصديقة والشقيقة في مختلف مجالاتها.

ووصفت أوساطٌ سياسيّة زيارات المسؤولين الإيرانيين بأنّها محاولةٌ لإصلاحِ الوضع ولإقناعِ سوريا بالبقاء في صفِ إيران”، في ظلِ وجود علامات واضحة تؤكد سعيَ دمشق للنأي بنفسها عن الصراع الدائر، ما يُنبئ عن ضغوطٍ روسيّة. وتم تداول معلومات تفيد بانتقال ميليشيات إيرانيّة من سوريا إلى العراق.

تأكيدٌ على البقاء

الأربعاء 13/11/2024، صرّح علي أصغر حاجي مستشار وزير الخارجية الإيرانيّ، لوكالة “نوفوستي” الروسيّة، إنّ بلاده لم تتخذ أيَّ قراراتٍ لتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوءِ التوتراتِ في الشرق الأوسط، وأضاف المسؤولُ الإيرانيّ أنّه “يبقى وجودُ مستشارينا العسكريين في سوريا مستمراً، ولا توجدُ قراراتٌ بشأنِ تغييرات في عدد قواتنا وأفرادنا في سوريا حتى الآن”، وأضاف: “كل شيء لا يزال على حاله في هذا المجال”. وغداة مقتل خمسة مُستشارين بالحرسِ الثوري الإيرانيّ بغارة جويّة إسرائيليّة على منطقة المزة بدمشق في 20/1/2024 أكّد وزير الخارجية الإيرانيّة حسين أمير عبد اللهيان، أنّ “نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيّين في مكافحة الإرهاب وضمانِ أمن المنطقةِ سيستمر بقوةٍ”.

وفي سياق الوجود الإيرانيّ، ذكرت شبكة عفرين بوست الإعلاميّة أنّ مجموعة تُعرف باسم “كتائب بقية الله” أعلنت عبر قناتها على تطبيق التلغرام تشكيلَ كتيبة جديدة باسم “كتيبة الشهيد نصر الله 406″ في ريف حلب الشمالي. وذكرتِ المجموعة أنّ الكتيبة تهدفُ إلى تعزيزِ نشاطها العسكريّ في المنطقة ودعم ما وصفته بـ”المقاومة” في سوريا ولبنان.

وأضافت الشبكة: أنّ مكتباً اُفتتح في مدينة نبل بريف حلب الشمالي لتسجيل المنتسبين. بهدف استقطاب شبّان من مناطق تل رفعت، دير جمال، كفرنايا، حيان، عندان، وكفرحمرة، بعقود أوليّة لمدة سنتين مع إمكانيةِ التمديد. ويتولى قيادة التشكيل العسكري الجديد، المعروف باسم “المحور الوطني”، شخصيات من المنطقة، هم: أبو أحمد الدج من تل رفعت، أبو عباس من نُبل، محمد فاضل من كفرنايا، حسب مواقع إعلاميّة محليّة.

ويُشترط للانضمام إلى هذا التشكيل العسكريّ الولاءُ الكاملُ لإيران وأيديولوجيتها، وكذلك الولاء لحزب “البعث”، وتخضع طلبات المنتسبين للمراجعة والموافقة من الأجهزة الأمنيّة في دمشق، والتي ستمنحُ المنتسبين بطاقات أمنيّة خاصة.

وافتتحت ما تسمّى “حركة النجباء العراقيّة” مقرّات لها على طريق قرية الأحداث شمالي مدينة حلب، في مخيم حندرات الذي كان ذا أغلبيّة فلسطينيّة، وفتحت باب الانتساب للقاطنين في تلك المناطق براتب شهريّ قدره مليون ل.س.

إدارة الخلافات مع أمريكا لتقليل تداعياتها

صرّح وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي، الأربعاء 13/11/2024، أنّه على طهران إدارة الخلافات مع الخلافات مع الولايات المتحدة الأمريكيّة لتخفيض تداعياتها السلبيّة على إيران والمنطقة. مشيراً إلى أنَّ الحوار والتفاهم الدبلوماسيّ يمثلان الخيارَ الأمثل لاحتواء هذه التوترات، وقال عراقجي: “لا يمكن إنكار وجود خلافات جوهريّة بين طهران وواشنطن، لكن علينا العمل على إدارتها بذكاء لتقليل تأثيراتها السلبيّة على الأمن والاستقرار الإقليميّ”.

وأوضح أن ما تعلنه الولايات المتحدة لا يعدُّ معياراً لإيران لكنه معيار لتصرفاتها. وعبّر عن أمله بالتوصّل إلى اتفاقٍ بشأن بعض الخلافات وطريقة التعاون مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة.

الثلاثاء 12/11/2024 قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانيّة، فاطمة مهاجراني: يتوجبُ على إدارة ترامب تجنّب أيّ مسار يتجاهلُ مصالح إيران، وأضافت في مؤتمر صحفيّ أنّ “أفعال المسؤولين الأمريكيّين وليس أقوالهم هي التي ستشكّل معياراً للسياسات الإيرانيّة”، موضحةً أن “الحكومة وضعت عدة سيناريوهات وتتابع مصالحها في كل الظروف”، وذكرت أن “السلطات ستسعى لتحقيق كل ما يحقق مصالحها”.

وأشارت إلى إنّ “سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها ترامب باءت بالفشل”، وأنَّ “تكرار المجرب خطأ” في تلميحٍ ضمنيّ إلى ولاية ترامب السابقة والانسحاب من الاتفاق النوويّ.

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، السبت 16/11/2024، بأنّ الرئيس الأمريكيّ المنتخب دونالد ترامب، سيسعى إلى تشديدِ العقوبات على طهران، منها عقوبات متعلقة بصادرات النفط، وأنّ فريقه يعمل حالياً على صياغة أوامر تنفيذيّة ضد طهران قد تصدر أول يومٍ لدخوله البيت الأبيض، في 20/1/2025. ونقلت الصحيفة عن خبير في الأمن القوميّ الأمريكيّ قوله: “إنّ ترامب عازمٌ على إعادة استخدام سياسة الضغوط القصوى لتقليص قدرة إيران الماليّة في أسرع وقت ممكن”.

وكانت ولاية ترامب الأولى قد تبنّت سياسةً صارمةً تجاه إيران وفرضِ المزيدِ من العقوبات الاقتصاديّة، وتوعدها خلال حملاته الانتخابيّة ومنعها من الحصولِ على السلاح النوويّ، وإضعافها قدر الإمكان، وعدم السماح لها بالتحايلِ على العقوبات.

وكانتِ العلاقاتُ بين إيران والولايات المتحدة قد قُطعت في 7/4/1980، بمبادرةٍ من الرئيس الأمريكيّ الأسبق جيمي كارتر على خلفية قضية الرهائن المحتجزين في السفارة الأمريكيّة بعد الإطاحة بنظام الشاه ووصول الخميني في شباط 1979، وتفاقمت في عهد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النوويّ في 8/5/2018 وأعاد فرضَ عقوبات مشددة على طهران.

وتفيد إشارات تُظهر من الطرفين بإمكانية إعادةِ النظر في المسارِ الدبلوماسيّ، وأعربت إيران عن استعدادها لتوضيح مخاوف المجتمع الدوليّ بشأن برنامجها النوويّ، مع تأكيد رفضها للتفاوض تحت “الضغط والترهيب”.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الخميس 14/11/2024، أنّ الملياردير الأمريكيّ إيلون ماسك المُقرّب من الرئيس الأمريكيّ المنتخب دونالد ترامب، والذي عيّنه وزيراً للكفاءة الحكوميّة، اجتمع بالسفير الإيرانيّ لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في لقاء “سري” استمر لأكثر من ساعة الاثنين. ونقل التقرير عن مصدرين إيرانيّين لم يحددهما، بأنّ اللقاء وُصف بـ”الإيجابي” وأنّه جاء محاولة لتخفيفِ التوترِ بين واشنطن وطهران. إلا أنّ الخارجية الإيرانيّة، نفتِ السبت 16/11/2024، قطعيّاً هذا اللقاء، ووصفَ المتحدثُ باسم الخارجيّة الإيرانيّة إسماعيل بقائي نقلَ وسائل الإعلام لهذا الخبر بأنه “مثيرٌ للاستغراب”، بحسب وكالة إرنا.

قرار ضد طهران في الملف النوويّ

في 21/11/2024 أصدر مجلس محافظي الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة قراراً ضد إيران، وتم تمرير القرار بـ 19 صوتاً مؤيداً، و12 ممتنعاً، و3 معارضين. ورفضتِ الولايات المتحدة وترويكا الأوروبيّة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) التي اقترحت القرار، تحركَ إيران في اللحظةِ الأخيرة لوضع سقفٍ لمخزونها من اليورانيوم القريبِ من درجةِ صنع الأسلحة، ووصفته بأنّه “غير كافٍ وغير صادق”، ويطالبُ القرار الذي اعتمده المجلس إيرانَ باتخاذ إجراءات ضروريّة وفوريّة لحل ما وُصف بـ “القضايا العالقة” المتعلقة بالضمانات، وتقديمِ تفسيراتٍ موثوقة حول آثار يورانيوم ذات منشأ بشريّ في موقعين لم يُعلنا مسبقاً، إضافةً لإخطار الوكالة بالموقع الحالي للمواد النوويّة والمعدات الملوثة. وتسهيل وصول المفتشين إلى المواقع والمواد المحددة.

قالت البعثة الدائمة لإيران لدى الامم المتحدة في فيينا في مذكرة تعقيباً على تقريرِ وكالة الطاقة الذريّة: “لا يجبُ التوقع من إيران أن تفي بالتزاماتها الواردة في خطة العمل المشتركة الشاملة بالكامل مع استمرار العقوبات الأحاديّة غير العادلة وغير القانونيّة”. وأكدت التزام إيران بكامل التزاماتها بما فيها اتفاقات الضمانات الشاملة INFCIRC/214 وبذلها قصارى الجهد لتتمكن الوكالة من القيام بأنشطتها للتأكد في إيران بما في ذلك اجراءات المراقبة حول المواد والانشطة النوويّة في إيران. وأشارت إلى عدم فرز الموضوعات بشكل صحيح. وأضافت أنه في أعقاب انسحاب أمريكا وقصور الاتحاد الاوروبي والترويكا الأوروبيّة في تنفيذ التزاماتهم، فإنّ إيران وعملاً بحقوقها وفقا للبندين 26 و36 لخطة العمل المشتركة الشاملة، قامت بتعليق كافة إجراءاتها الطوعيّة الشفافة في 23/2/2021.

وأكدت أنَّ قرار إيران بوقف تنفيذ التزاماتها تحت خطة العمل المشتركة الشاملة، يتطابق تماماً مع حقوقها الذاتيّة وفقاً للبندين 26 و36 من خطة العمل المشتركة الشاملة ورداً على الانسحاب غير القانونيّ الأمريكيّ من الخطة بالتوازي عن عجز الدول الأوروبية الثلاثة في الالتزام بتعهداتها.

عام 2025، سيكون عاماً مصيريّاً بالنسبة لإيران، لأنّه سيتم خلاله إلغاء ستة قرارات بعقوبات لمجلس الأمن ضدها، وتحاول طهران الحفاظ على أجواء التعاون والتفاعل الفنيّ والسياسيّ مع الدول الأعضاء في الوكالة وخطة العمل الشاملة المشتركة، رغم أنّ الاتفاق النوويّ لا يطبّق عمليّاً من قبل الجانبين.

كانت طهران تخشى إيران من تمرير قرار يفرض الرقابة عليها، ويدعو إلى تقرير شامل حول جميع الأسئلة المفتوحة عن برنامجها النوويّ. وهو يمهّد الطريق لفرض جميع العقوبات الدوليّة التي تم تعليقها بموجبِ الاتفاق النوويّ الذي عقدته مجموعة (5 +1) مع طهران في 14/7/2015، والتي حُدد موعدها في تشرين الأول 2025.

واستبقت طهران تولي الإدارة الأمريكيّة الجديدة في إبداء محاولة تهدئة والوصول إلى اتفاق، والقيام بخطوات بناء الثقة، واتفقت مع رافائيل غروسي خلال زيارته طهران في 14/11/2024، على الحد من إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب إلى 60% الآن وتعيين أربعة مفتشين جدد لإجراء عمليات التفتيش في منشآت التخصيب.

بعد يوم من صدور قرار الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، أعلنت طهران تشغيل أجهزة طرد مركزيّ جديدة ومتطورة في أنشطتها النوويّة في خطوة وصفتها بأنّها تأتي رداً على قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذريّة الذي انتقد طهران لعدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النوويّ. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إنه “تم اتخاذ إجراءات فعالة بما في ذلك إطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبمختلف أنواعها”.

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونيّة والدولية كاظم غريب آبادي، قد أكّد أنّ إيران ستردُّ بشكلٍ حاسمٍ وفوريّ على أيّ قرار يصدر من مجلس حكام الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة.

طهران على مفترقٍ استراتيجيّ في هذه المرحلة، وبحاجة لمراجعة سياساتها، وتواجه خيارين إما الانكفاء أو التحدي ومواصلة المواجهة.