مركز الأخبار – أكدت ناشطات في مجال حقوق المرأة، أن تغيير قانون الأحوال الشخصية، يهدد بنية المجتمع العراقي، لما له من تداعيات سلبية على النساء، وسبب أساسي لانهيار بنية المجتمع من الناحية الأخلاقية.
أدت الخلافات السياسية بين الأطراف الكردية، والعربية السنية، والشيعية، وزيادة الاحتجاجات من قبل فئات المجتمع المختلفة إلى تأجيل عقد جلسة ثالثة للبرلمان العراقي لمناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية واتخاذ قرار بتعديله ودخوله حيز التنفيذ. حيث أعربت عدد من الناشطات في حقوق المرأة، عن مخاوفهن فيما يتعلق بتغيير أو تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 الخاص بحقوق المرأة والأطفال.
وأوضحت الناشطة في مجال حقوق المرأة، تابان عبد الله، لوكالة روج نيوز: إن “الاحتجاجات ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية، أظهرت الحجم الكبير لرفض المجتمع على مستوى باشور، والعراق، للتعديل، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو موضوع سياسي، وسيتسبب بمعاناة أبدية للنساء في العراق، خصوصاً فيما يتعلق بزواج القاصرات في سن التسع سنوات، بالإضافة إلى قضية الميراث والأمومة، التي تهدد بانهيار بنية المجتمع الأخلاقية”.
وأشارت تابان أنه “على الرغم من رفض التنظيمات النسائية لقرار تعديل القانون، إلا أنه لم نشهد إلى الآن أية احتجاجات على المستوى السياسي، لذا على النساء عدم الرضوخ لتعديله لأنه سينسِف سنوات طويلة من نضال المرأة”.
من جهتها قالت فوزية صالح: إن “جميع تنظيمات النساء يرفضن التعديل في قانون الأحوال الشخصية، ولإغلاق المجال أمام أي خطوات أو محاولات لتعديله، يجب عقد المحاضرات وورش العمل بالإضافة لأخذ آراء الشعب بعين الاعتبار، وتنظيم المظاهرات لإبداء رفضهم”.
الجدير بالذكر أن الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الخاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، عُقدت بتاريخ الرابع من آب الماضي لعام 2024، فيما عُقدت الجلسة الثانية بتاريخ 12 أيلول الماضي. حيث ينص القانون المعمول به حاليا على أن للأم حق حضانة الطفل حال الزواج وبعد التفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، في حين أن التعديل، يسلب الأم حق حضانة الطفل في حال زواجها، وللطفل حق الاختيار عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه، إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل الجديد على القانون هو تخييره بعمر سبع سنوات فقط.
