رؤية النظام التركي لحل القضية الكردية

إعداد وترجمة: باقي حمزة_

الدول ذات النظم المركزية المغلفة ببضع مكاتب حزبية إما تابعة وإما خانعة، وتتبجح تلك الدول وتدعي الديمقراطية وحرية الحياة السياسية بينما هي بالحقيقة لا تهتم إلا بالسلطة فقط وديمومة حكمها العسكري الديني والأيديولوجي.

ففي كل ضائقة ومنعطف دولي أو اقليمي تستخرج مصنف الأقليات من أدراجها المغبرة لتنفض عنها الغبار وتلوح بها للاستهلاك الداخلي أو تضيف عليها درجة أعلى قيمة للاستخدام الإقليمي على جانب حدودها.

أثناء إجراء تقييمات حول “عملية الحل”، في الفترة الأخيرة في تركيا وبعد مصافحة رئيس الحركة القومية “بهجلي” أعضاء حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بمناسبة افتتاح البرلمان، ترددت التأويلات والتصريحات بشأن حل القضية الكردية والبدء بعملية السلام من جديد. وموقف النظام واضح من خلال تصريح كبير مستشاري أردوغان، محمد أوكوم: “إن الدولة لا تجرب مرة أخرى الأساليب التي جربتها وفشلت في تحقيق النتائج الكاملة. تجد الدولة طرقًا وأساليب فعالة أخرى”.

وفيما يلي النص الكامل لبيان أوكوم حتى تكتمل الصورة الحقيقية عند من يحاول قراءة النظرة والتقارب التركي مع القضية الكردية: “بغض النظر عن الموقف واللغة المرجعية للتخفيف والتطبيع والمصافحة، لا يمكن أن تكون هناك عملية حل في تركيا، تشبه الممارسة السابقة ولا مع نسخة جديدة. هذه العمليات أصبحت من الماضي. إن الادعاء بأن “عملية الحل” قد بدأت بسبب العدوان الصهيوني هو أمر سخيف للغاية ويعني عدم إدراك قوة تركيا، ولا ينبغي أبدا تناول القضية في مثل هذا السياق الذي لا معنى له.

ولا تحاول الدولة مرة أخرى ممارسة الأساليب السابقة التي جربتها وفشلت في تحقيق نتائج مرضية. وعند الدولة طرق وأساليب أخرى فعالة. والاستراتيجيات السياسية والعسكرية القوية والفعالة التي تم تنفيذها بعد 15 تموز. أعطت النتيجة بتحقيق أهدافها. لكن؛ هذا لا يستبعد التوجه نحو تطوير لغة بناءة في السياسة، خاصة في مجلس النواب، وإقامة الحوار مع الجميع؛ لأن البرلمان هو أعلى سلطة دولة يعهد إليها الشعب بتطوير الحوار واللغة المشتركة. وعلى الأحزاب في البرلمان أن تقوم بهذا الواجب. ومثل هذه المبادرات لا علاقة لها على الإطلاق بفتح الفرصة أمام الرئيس أردوغان للترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى من خلال اتخاذ قرار بتجديد الانتخابات بـ 360 نائبا في البرلمان علاوة على ذلك، لا علاقة للأمر بتمهيد الطريق لترشح الرئيس أردوغان من خلال الدستور الجديد. التقييمات التي يتم إجراؤها بتعليقات مخالفة للواقع والخيال لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

إن الدعوة إلى أن نكون حزباً تركياً لها قيمة ويمكن ترجمتها على النحو التالي: الأول هو إتاحة الفرصة لأولئك الذين يعبرون عن مطلب “أنقذونا من سياسة الإرهاب والعنف” المتصاعد من داخل حزب المساواة وديمقراطية الشعوب.

والثاني هو تقديم خيار لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب لإنقاذها من وصاية الإرهاب.

والثالث هو القضاء على وصاية الإرهاب، التي أصبحت فعالة من خلال حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، في البرلمان.

إذا لم يقم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بتقييم الفرصة المتاحة لها للتخلص من وصاية الإرهاب من الناحيتين الاجتماعية والسياسية، ستكون سيئة للغاية.

وإذا استطاعت التخلص من الوصاية. فستتاح للبرلمان، الفرصة لتنفيذ دستور جديد، يليق بالقرن الثاني للجمهورية وقرن تركيا، بطريقة أقوى وأكثر شمولاً. وذلك من خلال البناء على المبادئ والإنجازات الديمقراطية الواردة في المواد الأربعة الأولى. ولا ينبغي لأحد أن يفوت أو يتجاهل هذه الفرصة التاريخية.

والطريقة للقيام بذلك يمكن أن تكون على النحو التالي: مواصلة العمل ضد الإرهاب، حتى النقطة الأخيرة، والعمل على الحوار والتعاون، الذي من شأنه أن يعزز سلامة تركيا ووحدتها وديمقراطيتها ويجعل السياسة الديمقراطية هي الأكثر شمولاً. وهذا ممكن أيضًا. لا ينبغي لأحد أن يأمل أو يتوقع أي شيء آخر خارج هذا الإطار”.