ناشطات: تعديل قانون الأحوال الشخصية تعديل لمبادئ المجتمع

أكدت ناشطات في مجال حقوق المرأة أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يهدد بتغيير مبادئ المجتمع؛ لأنه يشكل انتهاكا لحقوق المرأة والطفل، ودعون الأطراف والمنظمات المعنية؛ لاتخاذ موقف موحد لرفض القانون الجديد.

بعد عقد البرلمان العراقي الجلسة الثانية الخاصة بمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية، والبدء في تنفيذه من خلال الجلسة الثالثة المزعوم عقدها خلال الفترة المقبلة، زادت المخاوف بشأن مقترح التعديل الذي ينطوي على انتهاكات واسعة بحق الأطفال والنساء.

والجدير بالذكر أن الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الخاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، عقدت بتاريخ الرابع من آب الماضي لعام 2024، فيما عقدت الجلسة الثانية بتاريخ 12 أيلول.

حيث ينص القانون المعمول به حاليا على أن للأم حق حضانة الطفل حال الزواج وبعد التفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، في حين أن التعديل، يسلب الأم حق حضانة الطفل في حال زواجها، وللطفل حق الاختيار عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه؛ إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل الجديد على القانون هو تخييره بعمر سبع سنوات فقط.

كما ينص القانون المعمول به حاليا، على أن يكون التفريق وفقا للقانون المدني، لكن التعديل يقضي أن يتم وفقا للفقه السني أو الشيعي حسب اختيار الزوجين، وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي، للاحتكام إليه، تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما.

وفي السياق عبرت ناشطات في مجال حقوق المرأة في السليمانية عن استيائهن ومخاوفهن من التعديل المرتقب ودعون لتوحيد المواقف ضده، فأوضحت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة “رازاو كولى“: “أن القرار مرفوض على مستوى إقليم كردستان، وقامت الأطراف المعنية ببيان موقفها من القانون المزعم تعديله”، وأشارت إلى أن القانون الجديد يسمح بزواج الأطفال في سن التاسعة خارج المحكمة، بدون أية قيود منوهة، أن التعديل سيسبب تداعيات سلبية كبيرة على العائلة والمجتمع.

مقترح التعديل يهدد هوية المجتمع 

بدروها؛ أشارت الناشطة في مجال حقوق المرأة “كوثر حسن” إلى تنظيم عدد من الفعاليات من النساء والمنظمات المختصة، لمنع تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، وطالبت الجميع للانضمام للنضال ضد تعديل القانون لخطورته الكبيرة على المرأة والأطفال.

وأضافت: “اختلاف الآراء في أي قضية لا يهدد المجتمع، بل يغني القضية، لكن قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية، مختلفة، لذا يستوجب توحيد الآراء، لأنه يهدد هوية المجتمع المتمثل بالمرأة والأطفال، وعلى الجميع وبالتحديد النساء رفع أصواتهن، لمنع التعديل”.