ازدياد ظاهرة القتل ضد النساء ولا عقوبات رادعة

قامشلو/ آرين زاغروس ـ

قتل، واختطاف، واعتداء بالوسائل كلها، وعنف ضد المرأة، هي أمراض مستوطنة في بعض الدول، وعلى وجه الخصوص تركيا، فقد سلطت آخر محاولة قتل لفتاة “نايا سفان” الضوء على تقاعس السلطات التركية في حماية النساء، فوصل الأمر إلى حد إضفاء الشرعية على العنف ضد النساء.

حلقة جديدة في سلسلة مقتل الفتيات بعد ممارسة حقهن الطبيعي في إبداء رأيهن في عروض الزواج المقدمة لهن، أو في استكمال فترة الخطوبة وإتمام الزواج، إذ شهدنا مؤخراً محاولة قتل فتاة سورية في تركيا بعيار ناري من شاب تركي رفضت الزواج منه.

الرفض خيار غير موجود

ربما لم تكن هذه الظاهرة حديثة لكنها أصبحت أكثر تكراراً بعد حادث ذبح “نيرة أشرف” قبل ما يقرب من عامين في مصر، حينها أثارت القضية تعاطف المواطنين وتصدرت قائمة اهتمامات الرأي العام، ليس فقط في وقت الصدمة، ولكن على مدار فترة محاكمة الجاني، إلى أن تم إعدامه بعد عام تقريباً من الواقعة.

وقضية “نيرة أشرف” تكررت عدة مرات، منها ما تتكرر تفاصيلها، ولكنها تتشابه في مضمونها والدوافع، التي دفعت الجناة لارتكاب جرائمهم وفي فترة لا تتعدى العام، فبعد أيام لقت الطالبة الأردنية “إيمان أرشيد” مصرعها بعد تعرضها لإطلاق نار على يد شاب رفضت الارتباط به، فيما كان مسرح الجريمة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة شمال العاصمة عمان، وشهدت مصر ثلاث حالات قتل أخرى للسبب نفسه، فخنقت “خلود السيد حسن”، وطعنت “سلمى محمد، وأماني عبد الكريم الجزار”.

والشابة السورية “مريم محمد” التي قتلها رجل أردني بعد رفضها الزواج منه نهاية العام 2021، إذ طعنت 15 طعنة حتى فارقت الحياة، تتشابه مع هذه القصص، وفي عام 2022 تعرضت الجزائرية “ريما عنان” لمحاولة القتل حرقاً بعد رفضها عرض زواج من جارها.

وفي مطلع 2023، طعن شاب فتاة (خطيبته السابقة) باستخدام سلاح أبيض في شارع كلية الآداب القديمة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات بينهما أدت لفسخ الخطبة، وأقدم شاب عراقي على محاولة قتل زميلته، بطعنها عدة طعنات خطيرة أمام باب جامعة البصرة، بسبب رفضها الزواج منه، وفي العام ذاته قتل شاب خطيبته في تركيا بعد أن رماها من أعلى جرف لفسخ خطوبتها منه.

الأمر المثير للاهتمام هو الفقدان التدريجي في حالة التعاطف مع هذا النوع من الجرائم، إذ أصبح الأمر لا يستغرق كثيراً من الوقت لتجاوزه، والكثير من القضايا رفض التصريح عنها وبقيت قيد الكتمان، إلا ما وثق في فيديو نشر على مواقع الواصل الافتراضي، وكانت كلها جرائم تحت مسمى “أما الزواج أو الموت”.

الضحية الجديدة 

الشابة السورية التي تنحدر من مدينة دير الزور “نايا السفان”، تعرضت لمحاولة قتل بعد أن أطلق النار عليها من شاب تركي، في منطقة “تشنغل كوي” بولاية إسطنبول التركية.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الافتراضي، اعتراض الشاب التركي طريق نايا مساء 17 أيلول الجاري، وإطلاق عدة طلقات، أصابتها في البطن والكتف، قبل أن يحاول الانتحار بالسلاح الذي كان يحمله، إلا أنه فشل في محاولة الانتحار.

وقالت وسائل إعلام تركية: إن الشرطة التركية ألقت القبض على المعتدي بعد محاولة هروبه، وذلك بفضل تدخل المواطنين الذين كانوا في موقع الحادثة وسلموه للسلطات، في حين كشفت مصادر سورية مطلعة أن محاولة القتل جاءت بعد أن رفضت الشابة السورية الزواج من الرجل التركي لتكون ردة فعله محاولة قتلها.

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الافتراضي بأن نايا تعرضت لعدة محاولات اعتداء من الشاب ذاته قبل الحادثة، وقد قدمت شكوى ضده للشرطة التركية بعد تعرضها لمضايقاته المستمرة، إلا “أن شكواها لم تؤخذ على محمل الجد من قِبل أجهزة الأمن والشرطة”.

تركيا تتقاعس عن حماية المرأة 

نايا ليست أول امرأة تتعرض لمحاولة قتل في تركيا، بسبب رفضها للزواج إذ قتلت السورية “سلوى هنداوي” في نهاية عام 2021 بعد أن طعنت عدة طعنات بعد خروجها من عملها في مشفى بحي “يني شهير”، ضمن أحياء ولاية أورفا، ودوافع الجريمة كانت ذاتها رفض الزوج، وقتلت الطالبة “بينار غولتيكن” في مقاطعة موغلا إذ خنق الجاني الضحية وضربها حتى الموت ثم وضعها في صندوق للقمامة قبل أن يصب فوقها مادة الخرسانة في محاولة لإخفائها وتشويه ما تبقى من جثتها، فقد لأنها رفضت الشاب. وقد أقدم رجل في تركيا على حرق ابنته 13 عاماً بمادة التنر والأسيد لرفضها الزواج.

وهذه الجرائم كلها جاءت بسبب رفض الزواج، ولكن جرائم الشرف والاعتداء كثيرة في بعض الدول العربية، وعلى وجه الخصوص تركيا، التي انسحبت من اتفاقية إسطنبول المعنية بحماية حقوق المرأة من العنف، ولم يسلم الأطفال من ذلك، فقد قتلت الطفلة “غنى مرجمك” تسع سنوات بعد الاعتداء عليها وتشويهها، وقتلت “نارين جوران” ثماني سنوات، ولم يكشف بعد عن الجاني.

والغريب في قصة الضحية الجديدة “نايا سفان” أنها استنجدت بالسلطات التركية لحمايتها من الجاني أكثر من مرة، إلا أن السلطات التركية لم تقم بأي إجراءات لحمايتها، وقد استهانت بهذه الشكاوى حتى وقعت الجريمة، فهل ستتوقف جرائم القتل بحق المرأة؟