نخب عالميّة يؤكدون خوضهم النضال من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان

مركز الأخبار –

عبّر المشاركون في مؤتمر السلام والديمقراطية في برلين، عن ارتباطهم الوثيق بالقائد عبد الله أوجلان، وأكدوا على ضرورة خوض النضال من أجل تحقيق حريته الجسدية، كما تم تسليط الضوء على السياسات التي تتبِعها تركيا في إمرالي.

البرفسور الدكتور نشا أوزكن، أحد مُنظمي المؤتمر، أكد إن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو الدفاع عن السلام والديمقراطية ضد الهجمات في العالم، وذكر أنهم اجتمعوا بهدف تحقيق السلام، مؤكداً أن الهدف المنشود هو إنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وفي المؤتمر عقدت ندوة حوارية موسعة بعنوان “العزلة في إمرالي”، وترأس الندوة الصحفي هايكو بغداد، وجنكيز يوريكلي، من محامي مكتب العصر الحقوقي، والرئيسة المشتركة لجمعية حقوق الإنسان، أران كسكين، وتحدث وزير العدل الأيسلندي السابق أوغموندور جوناسون في الندوة أيضاً.

المحامي، جنكيز يوركلي، تحدث في الندوة الحوارية؛ وأشار إلى الظلم الذي تعرض له القائد عبد الله أوجلان، منذ اليوم الأول من اعتقاله وحتى اليوم، وأوضح: إن “هناك تقارير من اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب تفيد بأنه من أجل إزالة هذه العزلة، يجب أن يكون للمعتقلين علاقات اجتماعية أكثر واتصالات أكبر مع العالم الخارجي، لكن الدولة لم ولن تأخذ ذلك في الاعتبار بأي شكل من الأشكال”.

فيما قالت الرئيسة المشتركة لـجمعية حقوق الإنسان، أران كسكين، عبر خدمة السكايب، إن “سياسات العزلة التي يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان في إمرالي، مرتبطة بالقضية الكردية وحلها”.

وأوضحت: “ممارسات وانتهاكات الدولة التركية على إقليم شمال وشرق سوريا، هدفها ضرب الإنجازات التي تحققت”، وأشارت إلى أن المؤسسات الدولية تتجاهل هذا الوضع، وشددت، إلى أن هناك ضغوطات كبيرة على الشعب الكردي، وهذه السياسة ليست مستقلة عما يُمارس في إمرالي.

كما أوضح وزير العدل الأيسلندي السابق، أوغموندور جوناسون، وقال: إن “القائد عبد الله أوجلان معروف عالمياً”، وأكد بأنه كان عضواً في وفد إمرالي ست مرات، وأنه يناضل من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

وبيّن، أن “الدولة التركية لا تريد السلام، بل تريد فقط تحقيق مصالحها وشروطها والاستسلام، العزلة المفروضة في إمرالي أمر غير مقبول، ويجب اتخاذ خطوات بشكلٍ عاجل في هذا الشأن، فالدولة التركية المحتلة ترفض إجراء اللقاء مع أفراد العائلة والمحامين، رغم مطالب اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب”.