مركز الأخبار –
اختتم مؤتمر “العدالة والحرية للمجتمع الإيزيدي” الذي انعقد بمبادرة الإدارة الذاتية في شنكال، مع اقتراب الذكرى العاشرة للإبادة الإيزيدية في شنكال، بتوجيه دعوات لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة، والاعتراف بالإبادة الجماعية، وبالإرادة السياسية والاجتماعية والدفاعية للإيزيديين، ورفع مستوى النضال من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان.
وشارك في المؤتمر 200 شخصية، سياسية وأكاديمية وأصدقاء الإيزيديين من الكرد والعرب والتركمان والسوريين، خرج المؤتمر بمُخرجات هامة عبر بيانه الختامي، الذي قرأه عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر آركيش شنكالي، وجاء في نص البيان: “بعد نجاح المؤتمر يجب تقديم طلبات لملاحقة مرتزقة داعش، وعائلة البرزاني بوصفهم شركاء بتسليم شنكال للمرتزقة”.
وتابع: “لقد تم تحديد نقاط جرت مناقشتها في المؤتمر، ومنها كيف وقعت الإبادة الجماعية ونتائجها والدروس المُستفادة منها، وعرض مطالب الشعب الإيزيدي للرأي العام الدولي والعراقي”.
ولفت البيان: إلى أنه “مع اقتراب ذكرى الإبادة؛ فإن الهجمات لا تزال مستمرة ضد المجتمع الإيزيدي، من خلال اتفاقية التاسع من تشرين الأول الموقّع بين الديمقراطي الكردستاني، والعراق، ودولة الاحتلال التركي، أن من قام بالإبادة لم يُحاكم بعد، ولكي تتحقق العدالة يجب محاكمة مرتزقة داعش، والخونة من عائلة البرزاني بتهمة تسليم شنكال، مع القوات المسلحة العراقية التي كانت مسؤولة عن حماية القضاء وقتها”.
وطالب البيان: “يجب الاعتراف بحق المجتمع الإيزيدي بالدفاع عن نفسه وتقرير مصيره، وأنه على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، محاكمة مرتزقة داعش والمتعاونين معهم”.
واختتم البيان، بدعوة حكومة بغداد إلغاء اتفاقية التاسع من تشرين الأول، ووقف هجمات الاحتلال التركي، وناشدت الإيزيديين بالعودة إلى وطنهم، واستكمال النضال ضد إبادتهم، واستذكار شهداء الـ74 إبادة جماعية ضدهم، ومواصلة مطالبهم بتحقيق العدالة للمجتمع الإيزيدي وتقديم الجناة للعدالة.
