مركز الأخبار –
عبّرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، وطالبت الدولة التركية برفع العزلة عن إمرالي.
انتهت اجتماعات الجلسة ثمانين للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، المُنعقدة منذ الثامن من تموز الجاري في جنيف، ونشرت اللجنة الجمعة في السادس والعشرين من شهر تموز الجاري، تقرير ملاحظاتها على تركيا بعد تقديم التقارير وجميع العروض؛ وأعدّت تقرير الرصد المؤلف من 50 نقطة حول انتهاكات الحقوق في تركيا وأوصت بمتابعة كل ما يجري من انتهاكات.
وجاءت تقييمات اللجنة حول العزلة المطلقة والمشددة والمستمرة في إمرالي ضمن التقرير، حيث ذكرت اللجنة في تقريرها إنها تشعر بالقلق إزاء استمرار العزلة المطلقة في إمرالي، وقالت: “يمكن تقييد السماح بلقاء المحامين لمدة تصل إلى 24 ساعة فقط بعد اعتقالهم، وأحياناً يتم التحقيق مع المشتبه بهم دون استشارة أو بوجود محاميهم”.
وأكد التقرير: إن “سرية اللقاءات بين المحامين والموكلين غير مضمونة، وغير مقبولة أيضاً، وتشعر اللجنة بالقلق المتزايد؛ لأنه في بعض الحالات لا يتمكن المحامون من الوصول إلى جميع ملفات موكليهم، كما تم فرض (عقوبات انضباطية) على المعتقلين في سجن إمرالي، ما أدى إلى منع اللقاءات مع المعتقلين إلى أجلٍ غير مُسمى من قِبل محاميهم”.
ولفتت اللجنة في تقريرها، إلى المخاوف التي أثارتها السلطات التركية بشأن الحكم المؤبد لأجلٍ غير مُسمى دون الإفراج المشروط، وظروف العزل في سجن إمرالي، وتابع: “إن اللجنة تشعر بالقلق بشكلٍ خاص إزاء الظروف الصارمة والقاسية للزيارات، وعبر منصات التواصل الافتراضي لأربعة آلاف سجين محكوم عليهم بهذه الطريقة، وأيضاً هناك شعور كبير بالقلق من عدم تقديم خدمات صحيّة للمعتقلين”.
وشددت اللجنة: “كما يزداد قلقنا بشأن عبد الله أوجلان، وهاميلي يلدريم، وعمر خيري كونار، وويسي أكتاش المحتجزين في زنازين منفردة بسجن إمرالي منذ 25 آذار 2021، ومع الأسف هناك من لم يلتقِ بمحاميه منذ تسع سنوات”.
بيّن التقرير: “أرادت اللجنة إزالة العوائق أمام لقاء عبد الله أوجلان، ومعتقلي إمرالي مع عائلاتهم ومحاميهم، وطُلب من تركيا تقديم معلومات بشأن الانتهاكات الواردة في تقرير المراقبة والرصد بحلول 26 تموز من العام 2025”.
واختُتم التقرير بالخلاصة التالية: “تطلب اللجنة من الدولة الطرف المعنيّة (تركيا) تيسير لقاء عائلات ومحامي المعتقلين في إمرالي، وقد دخل القانون حيّز التنفيذ أثناء حالة الطوارئ، ويجب إزالة العوائق أمام منع الاستفادة من القوانين الأساسية، والإبلاغ عن متابعة هذه التوصيات، وفي هذا الصدد، فإن الدولة المهتمة مدعوة لإبلاغ اللجنة عن تنفيذ جزء أو كل التوصيات الواردة في ملاحظات النتائج الحالية في فترة التقرير القادمة”.