مركز الأخبار –
اكتفت الحكومة العراقية بمتابعة هجمات جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان، لتصدر بعد أسبوعين موقفاً من الهجمات وتحتج على خرق سيادتها، في موقف لم يَرُقَ لوضع حد لانتهاكات تركيا على أراضي باشور كردستان.
وفي السياق، قال المحلل السياسي العراقي، واثق الجابري: “الحكومة العراقية قررت التعامل عبر الطرق الدبلوماسية، ودعت تركيا لاحترام حُسن الجوار والمواثيق بين البلدين، ولطالما كان هذا الملف من أهم الملفات التي تُناقش بين البلدين؛ والدستور العراقي لا يُبيح الاعتداء على أراضيه أو الأراضي المجاورة لها عن طريق أراضيها”.
وأكد: “الجانب التركي لم يلتزم ولم يحترم الدستور العراقي، على الرغم من وجود اتفاقيات سابقة بين البلدين، تركيا مُطالبة بعدم التوغل في الأراضي العراقية.
وأوضح: “يجب اتباع عدة طرق، أولها تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي وللجمعية العامة للأمم المتحدة، وحتى من الممكن إبلاغ منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، للضغط على تركيا بالالتزام بالاتفاقيات المُبرمة بين الجانبين واحترام الدستور العراقي”.
واختتم، واثق الجابري، حديثه قائلاً: “الحكومة تسعى لحل القضية بطرق دبلوماسية، ولكن التحركات التركية هي استفزازية بالنسبة للجانب العراقي، وبالتالي من الممكن أن تكون شرارة لخلافات كبيرة بين الطرفين، لأن التدخّلات التركيّة تثير غضباً كبيراً لدى المجتمع العراقي”.
