مركز الأخبار ـ
أعربت سبع منظمات حقوقية عن مخاوفها بخصوص الارتفاع الحاد في المشاعر المعادية للاجئين السوريين بتركيا وما يصاحبها من أعمال عنف ضدهم، ودعت إلى التحرك السريع لحماية حقوق اللاجئين السوريين في تركيا، عن طريق اعتماد التوصيات المبيَّنة أدناه والمنظمات هي: “بيتنا، والخدمة الدولية من أجل حقوق الإنسان، ومنظمة العدالة من أجل الحياة، والمركز السوري للعدالة والمساواة، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، وأورنامو لحقوق الإنسان”.
وحثّ الموقّعون الاتحادَ الأوروبي على اتخاذ إجراءات فورية عن طريق تنفيذ التوصيات التالية:
إذ أسرف المسؤولون الحكوميون والمرشحون للمناصب الحكومية، وتمادَوا في تسخير قضية اللاجئين السوريين لأغراضهم السياسية، وانغمسوا في خطاب الكراهية الذي يأجّج معاداة السوريين.
نشر تحليل حديث حول ما إذا كان يمكن أن تُعتبر تركيا بلدًا ثالثًا آمنًا، على النحو المحدد في المادة ٣٨ من توجيهات إجراءات اللجوء للاتحاد الأوروبي، ويجب أن يتضمن هذا التحليل المعلومات التي يزوّدها المجتمعُ المدني، وأن يأخذ بعين الاعتبار تصاعد الهجمات على السوريين في تركيا مؤخّرا، وأن يكون متاحا للعامة. على الاتحاد الأوروبي أن يفسخ اتفاقَه مع تركيا حالما يتبيّن له أنّ تركيا ليست دولة آمنة.
يجب تجميد جميع المساهمات المالية المُقدمة إلى تركيا، إلى أن توقف جميع عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا، وحتى إلى ما يسمى بـ “المناطق الآمنة” التي أنشأتها تركيا، وينبغي مقاضاة كل حالات أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا.
فينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يبذل جهوداً جادة لضمان إدماج هادفٍ للاجئين السوريين في التمويل، لا سيما في ضوء النتائج الأخيرة التي توصلت إليها محكمة المدققين الأوربية، بشأن افتقار مرافق اللاجئين في تركيا إلى الكفاءة.
ـ القيام بزيارات ميدانية يقوم بها الممثل الخاص لمجلس أوروبا المعني بالهجرة واللاجئين لتقييم أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا.
ـ إصدار بيان يُقرُّ بأن سوريا ليست بلداً آمناً للاجئين السوريين.
ـ على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفاً صارماً ضد الدول الأعضاء التي تسعى إلى تصنيف سوريا بلداً آمناً، وقد تنتهك بذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية.
