محلل سياسي عراقي: هجمات تركيا على باشور أهدافها توسعية واحتلالية

روناهي/ حمزة حرب ـ

في الثاني والعشرين من شهر حزيران الماضي، وفي مشهدٍ سوداوي انتشرت دبابات دولة الاحتلال التركي في أراضي باشور كردستان، بعد زيارات مشؤومة أجرتها وفودٌ عراقية الى أنقرة، ووفود تركية إلى بغداد التي بدورها استقبلت وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

 مشهدٌ وصفه سياسيون بأنه كان تحضيراً للهجمات التركية، فالتوغل التركي هذه المرة يبعث بمؤشراتٍ خطيرة، لما له من تأثيرات على باشور والعراق والمنطقة عموماً، وخصوصاً أن بعض الجهات السياسية الداخلية تساهم في هذا التوغل، على حساب مئات الآلاف من الكرد، الذين أجبروا على التهجير من قرى في منطقة آميدية بمحافظة دهوك، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا لمستقبل باشور كردستان، لأنه وحسب مصادر؛ فإن هذا التوغل يهدد باحتلال مساحة تصل إلى 40 كيلومترًا من أراضي باشور، وبتواطؤ من حكومتي بغداد وهولير، فالبنية التحتية العسكرية التي تقيمها دولة الاحتلال التركي داخل مناطق باشور، وحجم القوات والمعدات، التي شرعت في نقلها إلى تلك المناطق، يؤشران لتأسيس وجود عسكري دائم داخل الأراضي العراقية.

النية الخبيثة للمحتل التركي 

في 26 من شهر حزيران الماضي، سجلت منظمة “فرق صناع السلام” الأمريكية، تحرك جيش دولة الاحتلال التركي في باشور كردستان بـ 300 دبابة متطورة، إلى جانب 50 ألف جندي يتحركون داخل باشور كردستان، إلى جانب احتفاظ دولة الاحتلال بأكثر من 80 قاعدة عسكرية كبيرة، دون الاستناد إلى أي قانون دولي أو داخلي عراقي، والحكومة العراقية لا تتخذ أي موقف ضد هذا التدخل، بل تتجاهل استهداف المدنيين في هذه الهجمات.

وتركيا توغلت بجهودها وعتادها في قرى أبرزها (أورا، وسارو، وارادنا، وكيستا، وچلك، وبابير) وأضافت المنظمة، أن ما يقرب من 1000 جندي تركي تنقلوا بين قاعدة (كري باروخ) العسكرية التركية، وجبل (متينا) خلف ناحية (بامرني) في غضون ثلاثة أيام، كما أقيم حاجز أمني بين قريتي (بابير وكاني بالافي)، ولا يسمح لأي مدني بالمرور إلا بعد التحقيق معه، وإبراز هوية الأحوال المدنية العراقية، أو البطاقة الوطنية العراقية.

تركيا تسعى اليوم لرسم خط أمني، يبدأ من منطقة (شيلادزى) ويمتد إلى قضاء (باتيفا)، وسيمر عبر ناحية (ديرلوك)، و(بامرني)، (وبيكوفا)، حيث تكون جميع القرى والبلدات والأقضية والنواحي والوديان والأراضي خلف هذا الخط تحت السيطرة العسكرية للجيش التركي المحتل.

وحسب التقرير، فإن هناك هدفا آخر من هذا التحرك العسكري التركي، وهو الوصول إلى جبل (هفت تبق) في منطقة (شلادزى)، واحتلال سلسلة جبال (كاري)، ما يتسبب بفقدان حكومة باشور كردستان بين 70 – 75 في المائة من سلطتها على محافظة دهوك.

التطورات الأخيرة في دهوك تضع سيادة العراق في خطر، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي، حيث يقيم جيش الاحتلال التركي، نقاط تفتيش ودوريات على أراضي دهوك، وهو ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين في المنطقة، سيما أن الكثير منهم تم تحذيرهم بضرورة إخلاء منازلهم في غضون 24 ساعة، أو أنهم سيواجهون التهجير القسري عبر الهجمات المستمرة.

رسم حدود جديدة للمنطقة

وفي السياق ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي الحياني، في تصريحاتٍ خاصة لصحيفتنا: إن “الهدف الحقيقي للتوغل التركي في باشور كردستان، هو رسم حدود جديدة واقتطاع أراض من باشور كردستان، والسيطرة عليها بشكل كامل بهدف التوسع والاحتلال، وضمها للدولة التركية”.

وتابع: “هذا المشهد يفسر حسب سياسيين، أن الأمر ليس كما تروج له دولة الاحتلال التركي، حيث تدعي بمحاربتها حزب العمال الكردستاني كذباً، بما تسميها بالخطر على أمنها القومي، لكنها في الواقع تريد تطبيق الاتفاق الملي، المتمثل بالسيطرة على حلب وصولاً إلى الموصل، وهذا يندرج في سياق الحلم العثماني القديم الجديد، وهذه المرة يُطبق بتخاذلٍ من حكومة بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وبينما بات الحزب الديمقراطي الكردستاني حليفاً لتركيا ومتعاوناً معها اقتصاديا وكذلك أمنيا، وبقي حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني حجر عثرة أمام هذه الاتفاقيات المشبوهة على حساب الكرد، فهو يرفض التعاون مع دولة الاحتلال ضدّ الشعب الكردي وأرضه وحقوقه التاريخية.

وفي تصريحاتٍ إعلامية أوضح القيادي في حزب الاتحاد الوطني، غياث سورجي: إنّ “صمت حكومة باشور كردستان، والحكومة الاتحادية، إزاء هذا الخرق مخجل جدا، وهناك ضرورة أن يكون الرد سريعا لأن دخول جيش أجنبي داخل حدود دولة أخرى يعد انتهاكاً لسيادتها، غاية أنقرة هي التوسع والتمدد والاحتلال ليس إلا”.

التذرع بمحاربة حزب العمال كذبة

 زاوية أخرى تفند ادعاءات الاحتلال التركي، هي أن حزب العمال يشكل خطراً أمنياً انطلاقاً من الأراضي العراقية، لأنها تستند في عملياتها العدائية على اتفاقية أمنية بين البلدين عام 1984، لكن هذه الاتفاقية لا تجيز لها بالتوغل هذه المسافة داخل أراضي باشور، وفقاً لمحضر رسمي موقع من وزير الخارجية العراقية آنذاك، طارق عزيز، مع نظيره التركي عام 1984 يتعلق بالسماح للجيش التركي بدخول الأراضي العراقية ولمدة عام واحد فقط، وبمسافة لا تتجاوز خمسة كيلو مترات.

وأشار الحياني: أن “المواقف الرسمية في باشور كردستان ضعيفة جدا وخجولة، لدرجة أنه لم يصدر أي بيان سواء من مجلس الوزراء، أو رئيس الإقليم، أو حتى رئيس الحكومة، وإن كانت الجهة المطالبة بالرد هي الحكومة الاتحادية، وهي المعنية وفق الدستور بالرد على أي اعتداءات خارجية والحفاظ على سيادة البلاد، لكن حكومة باشور كردستان أيضاً مطالبة بإبداء موقفها حيال ما يحدث”.

وبعد أن تم رصد أكبر تدفق للجيش والآليات التابعة للاحتلال التركي على مناطق بمحافظة دهوك، في ظل أنباء عن مخطّط تركي لاحتلال الغالبية العظمى من أنحاء المحافظة، جرى التحضير له على مدى الأشهر الماضية بتثبيت نقاط عسكرية، وربطها بشبكة من الطرق أنشأها سلاح الهندسة التابع للاحتلال، وجعلها متصلة بالأراضي التركية لضمان تدفّق الجيش والعتاد عند انطلاق الهجوم، الذي لوّح به كبار مسؤولي دولة الاحتلال، ومن هنا نجد أن الهدف من الهجوم التركي الاحتلال والتوسع وتحقيق الأطماع العثمانية.

ويكتسي التنسيق بين العراق وتركيا بشأن حزب العمّال أهمية مبنية على المقايضة والمصالح المتبادلة اقتصادياً، نظرا لكونها مستندة هذه المرّة إلى مصالح كبيرة بين البلدين، يعتزمان دعمها وتطويرها، والحديث هنا عن مشروع طريق التنمية المشترك بين العراق وتركيا والإمارات وقطر، وهو أحد أعمدة التعاون المتنامي بين أنقرة وبغداد، وتأمل الأخيرة توسيعه ليشمل ملف المياه الذي بات معضلة بسبب التغيرات المناخية، ولجوء تركيا وإيران إلى إنشاء عدد متزايد من السدود على الروافد المتّجهة من أراضيهما صوب الأراضي العراقية.

وسعت تركيا من البداية إلى الربط بين فكرة مشروع الطريق، وملف حربها ضد حزب العمال الذي يقف في وجه مشاريعها الاحتلالية العثمانية، من خلال تنفيذ المشروع على الأرض، واستغلاله لاحقاً، لاسيما في المناطق، التي ستمرّ بها سكة الحديد، والطريق البرية المشكّلتين للمشروع، خصوصا وأنّ بعض تلك المناطق تمثل نفوذا كبيراً لقوات الكريلا.

لذا؛ بات الاحتلال يحاول ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول توسيع احتلاله، وتحقيق ما لم يتمكن من تحقيقه خلال سنواتٍ عدة، من خلال تقديم الكعكة الاقتصادية للحكومة العراقية، في سبيل الحصول على تواطئها لتحقيق ما تسمى المنطقة العازلة على الحدود التركية العراقية، وبعمق 30 إلى 50 كم، كي تكون نواة تحقيق مشروعه الاحتلالي وهذا ما وصفه رئيس النظام التركي أردوغان، أن دولته حققت مكاسب وصفها بالتاريخية.

للشعوب الكلمة الفصل 

بناءً على كل ما ذكر سابقاً، نؤكد على أن هدف الاحتلال التركي ليس مجرد شن هجوم والانسحاب، بل هو احتلال دائم، كما فعلت الدولة العثمانية في الماضي، فتصريحات أردوغان الأخيرة حول زيارة التركمان في باشور كردستان “شمال العراق” تشير إلى نية تركيا إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.

وبالنظر لخارطة العدوان العسكري لدولة الاحتلال، يتبين أنها تسعى رسم حدودٍ جديدة تبدأ من منطقة شيلادزي وتمتد إلى قضاء باتيفا، وتمرُّ عبر ناحية ديرلوك وبامرني وبيكوفا، بحيث تكون جميع القرى والبلدات والأقضية والنواحي والوديان والأراضي ومصادر المياه خلف هذا الخط تحت السيطرة العسكرية للاحتلال التركي.

فوسط هذه المخططات والصمت من حكومتي العراق وباشور، تبقى قوات الدفاع الشعبي، هي الجهة الوحيدة التي تقف في وجه الاحتلال التركي، حمايةً لمصالح الشعب الكردي وشعوب المنطقة عموماً، حيث تقاوم بشدة محاولات التوسع والسيطرة سيما أن لقوات الدفاع الشعبي تاريخاً مشهوداً في مقارعة أدوات الاحتلال سابقاً، والمتمثلة بمرتزقة داعش وهزمتها شر هزيمة في شنكال، ومناطق أخرى من العراق، حيث تعهدت هذه الوحدات بالتصدي للاحتلال وحماية أراضي كردستان من المخططات التركية.

ويرى مراقبون أن شعب باشور خصوصاً، والعراق عموماً، يقفون ضد الهجمات التركية، مطالبين اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى إلى رفض هذه المواقف الضعيفة، من حكوماتهم، ودعم المقاومة ضد الاحتلال بجميع الوسائل، سواء من خلال الاحتجاجات أو التعبير عن المواقف الرافضة لهذا التوغل، فدولة الاحتلال تسعى جاهدة لإحياء الميثاق الملي، واحتلال الموصل وكركوك وجبال حمرين، وصولاً إلى سوريا وحلب وما بينها وبين الموصل بعمق يزيد عن 50 كيلو متراً.

واختتم علي الحياني، حديثه: إن “خيارات الكرد والعراقيين عموماً كشعوب كثيرة، للضغط على حكومتي هولير وبغداد، بأدواتٍ عدة كالتظاهرات والاعتصامات ومقاطعة البضائع التركية، وحتى طرد السفراء والتحرك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهذا ما سيشكل ضغطاً عليها، كي يتخذوا مواقف جادة حيال الاعتداءات التركية، وباعتقادي إن الموقف الشعبي سيكون له ردة فعل حاسمة حول هذه الهجمات”.