لبنان بدأ عمليات ترحيل اللاجئين السوريين

بدرخان نوري_

تعدُّ كتلةُ اللاجئين السوريين إلى لبنان الثانية عدداً بعد تركيا، وبالنظر إلى إمكانياتِ البلاد وأزماتها الاقتصاديّة والسياسيّة وطول الزمن، فقد ارتفعتِ الأصواتُ المطالبة بعودةِ السوريين، وتعددت المقترحات حولهم ومن بينها إعادتهم إلى سوريا قسراً بعد إعداد قاعدة بيانات، أو ترحليهم إلى بلدٍ ثالث، ويبدو أنّ الأزمة زادت بعد حرب غزة واحتمالات اندلاع الحرب جنوب لبنان.

 إخلاء مُخيمات

أخلت السلطات اللبنانيّة؛ الجمعة 12/7/2024، بلدة شمال البلاد من اللاجئين السوريين، ممن لا يحملون أوراقاً قانونيّة، وذلك في أحدث إجراء تقوم به السلطات اللبنانيّة ضد اللاجئين السوريين المخالفين على أراضيها.

ونقلت وسائل إعلام محليّة عن المديرية العامة لأمن الدولة أنّ عناصرها زاروا بلدة رحبة في عكار شمال لبنان قبل فترة، وبعد الكشف عن الأوراق القانونيّة لنحو 110 عائلات سوريّة، تبيّن وجود 80 عائلة منها بطريقة غير شرعيّة، ووجهت الدوريّات إنذارات للمخالفين منها شروط الإقامة القانونيّة، وبانتهاء مدّة الإنذارات، جالت الدوريّات عليهم مجدداً، وجرى إخلاء العائلات التي لم تُسوِ وضعها القانونيّ، وتم تداول صورٍ لعناصر أمنيّة يتبعون “أمن الدولة” يُخلون المنازل من السوريين المقيمين بطريقة غير قانونية.

ويعدُّ هذا الإجراء الأحدث في سلسلة التدابير التي تتخذها السلطات في متابعة اللاجئين السوريين، ففي 20/5/2024 جرى تفكيك مخيم اللاجئين السوريين قرب مجمع “الواحة”، الواقع في بلدة دده بقضاء الكورة شمالاً، بدعم سياسيّ من حزبي “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” اللذين شاركا ممثلان عنهما بعملية تفكيك المخيم، الذي يعد أحد أكبر المخيمات في المنطقة، وأخلت مجمعاً كبيراً للسوريين كان يقطنه نحو 1500 سوريّاً. وتمت عملية الإخلاء بمؤازرة عناصر قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة.

جمع بيانات اللاجئين السوريين

ذكرت مصادر أمنيّة أنّ مديرية الأمن العام في لبنان قررت جمع بيانات اللاجئين السوريين، عبر إلزام كلّ سوريّ على الأراضي اللبنانيّة بالتقدم إلى مراكز مخصصة لتحديد وضعه وتاريخ دخوله لبنان، وقالت المصادر لقناة “الحدث” السعودية إنّ “هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان”، أي أكثر من مليون شخص.

وأوضحت مصادر “الحدث” إنّ الخطة تتضمن تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانيّة، وإلزام السوريين بمراجعتها لتقديم أوراقاً تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول اللاجئين وتسجيلهم، أو بعد ذلك.

في 20/6/2024 هدّد المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، باللجوء إلى ما قال إنّها الخطة “ب” للحصول على بيانات اللاجئين السوريين إذا لم تسلمها مفوضية شؤون اللاجئين لبلاده، وذلك عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبحث موضوع اللاجئين السوريين، وشارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن.

وتتمثل الخطة بقيام السلطات اللبنانية، استناداً إلى الخطة الموضوعة لإعادة اللاجئين، بإعداد “بيانات” بعيداً عن تلك التي تملكها المفوضية، ليصار بعدها إلى تصنيف اللاجئين وتوزيعهم، لترحيل من يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية ودون إقامة.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر في المفوضية، إنها لم ترفض تسليم “البيانات” إلى السلطات اللبنانيّة، وهي مستعدة لاستكمال البحث في الطلبات الإضافية التي تطلبها الحكومة اللبنانية. وأضافت: “يتمثّل نهج المفوضية في دعم لبنان مع الحفاظ على الالتزامات الدولية بحماية البيانات، والالتزام بالقوانين الدولية للاجئين”.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر في “الأمن العام” قولها إن “القرار يرجع إلى عدم تجاوب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع طلب السلطات اللبنانية، تسليمها بيانات مفصلة عن السوريين في لبنان”. وأضافت المصادر: “جرى إعطاء الوقت الكافي للمفوضية لتسليم هذه البيانات، لكنها لم تتجاوب، معطية حججاً متعددة، في حين نعتقد أن هناك ضغوطاً دولية تتعرض لها”.

ومن المقرر “إنشاء مركز لتجميع المعلومات في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري لا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوله البقاء في لبنان”.

وإذ لا تتوفر إحصائيّة دقيقة بعدد اللاجئين السوريين إلا أنّهم يُقدّرون بنحو 1.7ــ2 مليون شخص، مقابل عدد سكان لبنان البالغ 5.2 ملايين نسمة، وبذلك يتجاوز البلد طاقته، يقدر الأمن العام اللبناني عدد اللاجئين السوريين داخل لبنان بحوالي مليونين و80 ألف لاجئ.

عودة دفعة جديدة من اللاجئين من لبنان

الخميس 11/7/2024 وصلت دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا عبر معبر الزمراني بريف دمشق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء سانا الحكوميّة.

وانطلقت الدفعة الثانية من الحملة الطوعية التي ينظمها الأمن العام اللبناني لإعادة اللاجئين السوريين من وادي حميد عرسال شرقي لبنان باتجاه معبر الزمراني إلى القلمون الغربي باتجاه قارا، فليطا، الجراجير ويبرود باتجاه معبر القاع الحدودي القصير داخل الأراضي السوريّة والتي ضمت 350 لاجئاً.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية الخميس، انطلاق قافلة صباحاً تضم دفعة جديدة من اللاجئين السوريين في مخيمات بلدة عرسال وقبل التحرك باتجاه الأراضي السوريّة؛ تم التحقق من أوراقهم الثبوتية عند نقطة وادي حميد”. وأشارت إلى إنه “رافق القافلة التي سلكت طريق الجردية الحدودية عناصر من الأمن العام، تمهيداً لقيام السلطات السورية باستلامهم”.

وكانت دفعة من اللاجئين السوريين، قد عادت من لبنان إلى بلادهم في 14/5/2024 عبر معبر “جوسيه” بريف حمص.

مقترح مناطق سوريّة آمنة

ويحاول رئيس الحكومة اللبنانية الضغط على المفوضية الدوليّة للاجئين لاعتبار كل اللاجئين الذين قدموا بعد 2015 إلى لبنان، أنّهم “مقيمون بصورة غير شرعية” ما يفرض عودتهم إما الى المناطق الحكوميّة في سوريا أو المناطق المحتلة أو أي دولة أخرى.

اقترح رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى باريس في 19/4/2020 أن يطرح على الاتحاد الأوروبيّ موضوع الإعلان عن “مناطق آمنة” في سوريا بما يسهّل عملية إعادة اللاجئين الى بلادهم، ودعمهم دوليّاً وأوروبياً في سوريا وليس في لبنان.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية في تصريح صحفي عقب اللقاء: “تطرقنا بشكلٍ خاص إلى ملف اللاجئين السوريين وشرحت للرئيس ماكرون المخاطر المترتبة على لبنان بفعل الأعداد الهائلة للاجئين”. وذكر ميقاتي أن لهذه المعضلة تداعيات خاصة على البلدان الأوروبية.

وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية، إن ميقاتي وماكرون بحثا إلى جانب مواضيع أخرى موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، ووعد الرئيس الفرنسي بالمساعدة في حل هذه المشكلة على مستوى الاتحاد الأوروبيّ.

في 30/4/2024، نقلت صحيفة “نداء الوطن” اللبنانيّة، عن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنّ الاتحاد الأوروبيّ “أصبح متجاوباً مع الطرح اللبناني حول ملف السوريين في لبنان”.

وقالت الصحيفة اللبنانية، إنه في اللقاءات الأخيرة التي عقدها ميقاتي، كشف أن الاتحاد الأوربي “توصّل أخيراً إلى قناعة بأن بقاء اللاجئين بذريعة أن لا مساحة آمنة في سوريا لعودتهم اليها سيجعل بلبنان أيضاً غير آمن لبقاء هؤلاء على أراضيه. وكذلك ستصبح أوروبا مساحة غير آمنة لاستضافة اللاجئين السوريين”.

وأضافت أن ميقاتي يضغط على الجهات الدولية المعنية كي تتم في المرحلة الأولى إعادة اللاجئين السوريين غير المسجلين إلى بلدهم.

تحديد مسارين للسوريين في لبنان

تعتزم الحكومة اللبنانية إجراء تصنيف للسوريين المقيمين على أراضيها بين لاجئين وغير لاجئين لتطبيق مسارين بحقهم، لتكون خريطة طريق للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين. وتقوم على تنظيم وجود اللاجئين والعمال الخاضعين لقوانين الإقامة والعمل اللبنانية، وترحيل اللاجئين الذين دخلوا بطريقة غير شرعيّة.

كما تنص على أن تطبق على السوريين غير اللاجئين جميع القوانين اللبنانية المرعيّة الإجراء من دون ربطهم بالمفوضية ومن دون تمتعهم بأي من حقوق اللاجئين، وفقاً للوزير.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، الثلاثاء 2/4/2024 بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، إن “أبرز النقاط التي تضمنتها الخطة تتمثل في ضرورة إجراء الدولة اللبنانية مسحاً شاملاً لجميع السوريين الموجودين على أرضها وتحديد من تنطبق عليه صفة النزوح من عدمه، وكذلك ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة أوضاع اللاجئين الفعليين نسبةً إلى أعدادهم واحتياجاتهم”.

وأشار إلى ضرورة إزالة الخيم والتجمعات السكنية كافة للفئات التي لا تنطبق عليها صفة النزوح، وإطلاق التنفيذ لأحد المسارين؛ إما بإعادة التوطين في بلد ثالث، وأما بإعادتهم إلى وطنهم النهائي بعد التنسيق مع حكومة دمشق، كذلك طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتثبيت الأمن ومنع التجاوزات على الحدود البحرية والبرية.

العفو الدولية تدعو لحماية اللاجئين

دعت منظمة العفو الدولية، في 27/5/2024، قادة العالم وبالأخص دول الاتحاد الأوروبيّ حماية اللاجئين السوريين في لبنان، وضمان عدم ترحيلهم قسرياً. وقالت العفو الدوليّة في تقرير، إن الحكومات المانحة في مؤتمر “بروكسل 8” يجب أن تضمن ألا تساهم أي أموال يتم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الترحيل القسري إلى سوريا.

وأضافت المنظمة الدوليّة أنه على الجهات المانحة، في المؤتمر الإنساني السنوي من أجل سوريا، والبلدان المضيفة للاجئين، الضغط على السلطات اللبنانية “من أجل الوقف الفوريّ لحملتها القمعيّة غير المسبوقة ضد اللاجئين السوريين، ورفع الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى الضغط عليهم لمغادرة البلاد”.

احتجاز سوريين وتعذيبهم

قالت مُنظمة “هيومن رايتس ووتش” الخميس 25/4/2024، إنَّ السُلطات اللبنانية احتجزت سوريين “تعسفياً وعذبتهم” وأعادتهم قسراً إلى سوريا خلال الأشهر الأخيرة، بينهم نشطاء بالمعارضة وعسكريون منشقون.

وعقب مقتل المسؤول في القوات اللبنانيّة، باسكال سليمان، في 8/4/2024 على يد أفراد عصابة سرقة، ادّعت القوات اللبنانيّة أن ّأغلبهم سوريون، ووصفت الجريمة بأنّها “سياسيّة”، زادت الدعوات لإعادة السوريين المتواجدين في لبنان إلى بلادهم.

وخلال كانون الثاني وآذار 2024، وثّقت، “هيومن رايتس ووتش” إقدام الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام، على الإعادة القسريّة بحق منشق عن الجيش السوريّ وناشط معارض. وأضاف التقرير، أن مخابرات الجيش اللبناني احتجزت لفترة وجيزة وعذّبت رجلاً سورياً، “زُعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة”.

وقال، رمزي قيس، وهو باحث في “رايتس ووتش”، إنّ “المسؤولون اللبنانيون فرضوا لسنوات ممارسات تمييزيّة ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة”. ودعت المنظمة الدوليّة، الحكومات التي تقدم التمويل للجيش اللبنانيّ والأمن العام بالضغط لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونيّة وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أنّه في 9/4/2024، أُرسلت رسائل تتضمن نتائج أبحاثها وأسئلة إلى الجيش اللبنانيّ ومديرية الأمن العام حول الموضوع، “لكنها لم تتلقَ أي رد”.

 وفي آذار الفائت، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، إنّها على علم بترحيل أكثر من 13ألف شخص من لبنان أو إرسالهم إلى الحدود السوريّة في حوالي 300 حادثة في العام الماضي.

وفي نيسان الماضي، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات اللبنانية احتجزت سوريين “تعسفياً وعذبتهم” وأعادتهم قسراً إلى سوريا خلال الأشهر الأخيرة.

 نزع توصيف اللجوء

في 25/7/2023 تقدم تكتل “الجمهوريّة القوية” بعريضة نيابية موجّهة الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مطالبين بعدم استمرار الحكومة بالتعاطي مع المنظمات الدوليّة على أساس أنّ اللاجئين السوريين هم لاجئون، خلافاً للدّستور والقانون اللبنانيّ والاتفاقات الموقّعة مع الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات لإعادتهم إلى بلادهم، خصوصاً مَن ليس لديهم مُبرّر قانونيّ لوجودهم على الأراضي اللبنانيّة، ووصفوا القرار بأنّه سياديّ بحسب الدّستور، ويعود للحكومة اللبنانيّة اتّخاذه، خصوصاً أنّ لبنان هو بلدُ عبورٍ وليس بلد لجوء، بحسب الاتفاقيّة الموقّعة مع والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCRL Lebanon عام 2003.

وأشارت العريضة إلى توصية البرلمان الأوروبيّ الآتي صدرت في 12/7/2023 والتي تقضي بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكدةً أنّ أسباب اللّجوء للسوريّين في لبنان قد انتفت، سيما بعد انتفاء المبررات والشروط. وطالبت باتخاذ قرار عاجل بنزع صفة اللجوء عن السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.

الترحيل إلى بلدٍ ثالث

في 17/8/2023، اقترح النائب اللبنانيّ إلياس جرادة قانوناً لتوطين اللاجئين السوريين في دول ثالثة أو إعادتهم قسراً، واتهم اللاجئين السوريين بزيادة مستوى الجريمة وتلوث الأنهار وتحميل خزينة الدولة اللبنانيّة تكاليف ماليّة ضخمة، ونص مشروع القانون ترحيل اللاجئين السوريين الوافدين خُلسة إلى لبنان بحال عدم توطينهم بشكلٍ فوريّ، وإعادة حملة شهادات تسجيل اللاجئين منتهية الصلاحية إلى بلادهم.

وسبق أن طالب وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، بترحيل اللاجئين السياسيين السوريين إلى بلدٍ ثالث، وذلك في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان، في 9/7/2022.