دحام السطام: وحدة السوريين ضمانة إنهاء الأزمة وبناء سوريا الديمقراطية

حمزة حرب_

اللاجئ السوري في تركيا يمر بأسوأ الأيام وأكثرها ضنكاً، خصوصاً بعد حملات العنصرية، التي حصلت في مدينة قيصري، وفاقمتها محاولات التطبيع بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، والتي أرخت بظلالها على الواقع المعاش داخل تركيا وفي المناطق المحتلة عموماً، فصدقت الرؤى السياسية وتبلورت، وكشف الغطاء عما كان يخفيه النظام التركي، عمن غُرر بهم وظنوا أن أردوغان المخلص لهم، وها هو يضعهم على طاولة قمار المصالح الدولية ليساوم عليهم من جديد، ويقدمهم قربانا لرغباته التوسعية الاحتلالية، في حين  أن الوقت لم يعد يسمح بالكثير من الخيارات على الأرض، والخيار الأمثل هو الحوار بين السوريين.

ما حصل في مدينة قيصري وغيرها من المدن التركية كبيرها وصغيرها من حملات عنصرية، وتحريض لم يكن وليد اللحظة، بل نتاج سنواتٍ من التجييش والاحتقان، فدولة الاحتلال استخدمت اللاجئين السوريين ورقة ضغط ضد الغرب وحكومة دمشق، إلى جانب استغلال عمالة السوريين بأجور زهيدة في الداخل التركي، وتحويل البعض الآخر إلى مرتزقة لتنفيذ مصالح تركيا داخل وخارج سوريا، وكل ذلك أدى إلى تفاقم الوضع الداخلي في تركيا.

هذه السياسات خلقت حالة من الاستعداد للعنف بتسهيل من دولة الاحتلال، وهناك الإجراءات العرفية، التي تنصُّ على أن أيّ خلافٍ بين لاجئ سوري، ومواطن تركي، عندما يصل إلى السلطات، يضع السوري أمام «الترحيل الإداري» في بعض الحالات، يمكن أن ينجح بعض الأشخاص في إنقاذ أنفسهم من خلال دفع مبالغ طائلة للمحامين.

ولكن الوضع ازداد سوءاً في الأيام الماضية، بسبب ما يجري من خطوات للتطبيع مع دمشق، معطوفاً على سنواتٍ من سوء إدارة ملف اللاجئين، وسوء الوضع الاقتصادي وحملات الترحيل، التي تأتي في انتهاكٍ واضحٍ وصريح لحقوق اللاجئين المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والمنظمات ذات الصلة.

عنصرية مشبعة بالعثمانية 

وفي السياق، أكد الرئيس المشترك لمكتب علاقات الجزيرة في مجلس سوريا الديمقراطية، وعضو المكتب السياسي لحزب الوطن السوري، دحام السطام: “ما يتعرض له اللاجئون السوريون في تركيا هو بكل تأكيد عنصرية يقوم بها الأتراك، من خلال إيحاءات من الحكومة التركية، ليشكل ضغطاً للتفاوض، وتركيا أساسا تستخدم ورقة اللاجئين للضغط على الأطراف كلها، من أجل مصالحها”.

وتابع: “دولة الاحتلال التركي، ترى أن ما حدث في قيصري وغيرها من المدن والولايات التركية، هو ردة فعل طبيعية من الأتراك الغاضبين على ملايين اللاجئين، الذين وصلوا إلى تركيا على مدار 13 عاماً مضت، وكان أردوغان قد أشاع ما أسماها الأخوة السورية التركية منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011، وتبين فيما بعد أنها أخوة زائفة ومتاجرة بمصير السوريين، كما تاجر العثمانيون بمصير شعوب الشرق الأوسط طيلة أربعة قرون”.

وأوضح: “الأوساط السياسية اليمينية في تركيا وهي السواد الأعظم من النسيج السياسي التركي، تدعو لترحيل السوريين، ويؤكدون أن الدول العربية أولى بهم من تركيا، أو أن يعودوا إلى بلدهم، ومن هنا يتبين أن أردوغان وحزبه الحاكم وحلفاءه في الحركة القومية اليمينية المتطرفة، يحاولون استخدام اللاجئين ورقة أخيرة بمساومة جديدة على طاولة التجار الدوليين”.

وبين: “يتسارع إلى الأذهان، أن الإوزة التي باضت ذهباً لدولة الاحتلال التركي طيلة السنوات المنصرمة، أصابها العقم اليوم، فبعد أن تم نهب خيرات سوريا، ومعامل حلب، واستخدام ثلة من السوريين مرتزقة لاحتلال أراضٍ من بلادهم، علاوة على أن دولة الاحتلال حصلت منذ العام 2011 على نحو عشرة مليارات يورو، أي ما يعادل 10.8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لغاية عام 2016”. واستطرد: “توصل المجلس الأوروبي، وسلطات دولة الاحتلال إلى اتفاقية هجرة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، وذلك عبر دعم توطينهم في الأراضي التركية لكن الاحتلال التركي استغل هذه الاتفاقية ليشرع بعدها بعامين الى احتلال عفرين، وبعدها بعام احتلت سري كانيه وكري سبي، والحجة إعادة السوريين كما تقول تركيا، إلى هذه المناطق على أنقاض من هجر منها في تغيير ديمغرافيٍ واضح المعالم، واليوم يسعى أردوغان تقديم هذا الملف أيضاً ورقة مساومة جديدة على طاولة المفاوضات مع حكومة دمشق”.                 

هرولة تركيا للتطبيع

يرى الكثير من السياسيين والمحللين، أنه ومنذ البداية كان تعامل تركيا مع الوضع السوري، تعامل دولة احتلال تريد الاستيلاء على نفوذ جديد، وكان هناك نوايا لتحويل سوريا لولاية تركية، ونتيجة هذا التعامل الخاطئ والاستراتيجية التركية الخاطئة تحول الوضع إلى قنبلة موقوتة ضد تركيا.

دولة الاحتلال غير مستعدة للانسحاب في الوقت الحالي من الأراضي السورية، لأن ذلك يستوجب قطع الدعم عن المجموعات المرتزقة، وهذا تحد كبير، إضافة إلى تحديات أخرى، مثل مسألة اللاجئين داخل تركيا وغيرها، لذا فالتطبيع صعب التطبيق في فترة زمنية قصيرة.

محاولات التطبيع انطلقت منذ تموز عام 2016، بعد تدخل روسيا في الأزمة بعام تقريباً، وبعد أن أسقطت دولة الاحتلال التركي طائرة روسية في ريف اللاذقية، والتي استغلتها موسكو أداة ضغطٍ على تركيا، وبدأت تدعو إلى ضرورة إجراء اتصالات عسكرية بين البلدين، والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، كما أكدت روسيا على أهمية منع تسلل من وصفتهم بالإرهابيين إلى سوريا عن طريق الحدود التركية.

وفي كانون الثاني 2017 بدأت محادثات ما سُمي بـ مسار أستانا بشأن سوريا، برعاية الدول الضامنة “تركيا، وروسيا وإيران”، بالإضافة إلى ممثلي حكومة دمشق، وما تسمى المعارضة، وهدفت المحادثات المعلنة إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا، بينما الهدف المبطن، والذي تحقق على الأرض هو تقاسم النفوذ العسكري على الساحة السورية بما يتناسب مع مصالح هذه الدول”.

وفي كانون الأول 2022، تم الإعلان عن لقاءات بين وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات روسيا ودولة الاحتلال التركي، وحكومة دمشق، في موسكو، حيث تم بحث سبل حل الأزمة السورية.

فرد حينها بشار الأسد: إن “أي تقارب مع تركيا بوساطة روسيا يجب أن يهدف إلى إنهاء احتلال أنقرة لأجزاء من سوريا، وعمليا حكومة دمشق لا يمكنها التطبيع مع تركيا بغير انسحاب تركي من المناطق المحتلة”.

بينما كان العام 2024 زاخراً بالتحركات المكوكية التي تدور باتجاه الإسراع في تطبيع العلاقات بين الجانبين، وهو ما تبلور خلال عقد الجولة الـ 21 من محادثات ما سمي بآستانا، بمشاركة الدول الضامنة، وناقشت المحادثات قضايا مثل تغيّر الوضع الإقليمي في سوريا، وضرورة حشد المجتمع الدولي لتسهيل إعادة إعمار سوريا.

وعلق دحام السطام على التحركات، التي تجري الآن في محاولة إعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة: “روسيا تهيمن بشكل كامل على مفاصل سوريا، ومن يريد التفاوض مع النظام عليه أن يفاوض روسيا، ومن ثم إيران، وتساءل هل بمقدور حكومة دمشق، تأمين سكن لهؤلاء السوريين وتقديم كل ما يلزم للعيش؟ وخاصة أن حكومة دمشق متهالكة سياسيا وعسكريا واقتصاديا”.

وأشار: “مسار التطبيع مسار طويل ومعقد وشائك، وبكل تأكيد هو من نتائج آستانا، حيث اخترعت من خلالها روسيا اللجنة الدستورية، التي لم تر النور، وتم تهميش القرار الأممي 2254، وبدت روسيا هي المنتصرة في الأزمة السورية، وبالتالي الجميع سيطرق بابها، هذا ما تخيلته روسيا”.

ملف الاقتصاد أولوية التطبيع 

التركيز على مسألة إعادة الأعمار يفتح آفاقاً جديدة وزوايا أخرى تبين ماهية التطبيع القادم، ففي أيار من العام الحالي دخل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وحكومته على خط التطبيع بين دولة الاحتلال وحكومة دمشق للعب دور الوسيط وإمكانية التحضير لاجتماع مرتقب في العاصمة العراقية، التي ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية.

خبراء يرون أن بغداد، الباحثة عن ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع طريق التنمية بين دولة الاحتلال التركي، والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال الربط بطريقٍ بري وخط للسكك الحديدية يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح عبره إلى التحول خطاً أساسياً لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا، ولا يزال المشروع، الذي حدّدت الحكومة العراقية تكلفته بنحو 17 مليار دولار، وبطول 1200 كلم داخل العراق في مراحله الأولى.

لذا فهناك مصلحة مشتركة بين هذه الأنظمة الى إيجاد نقاط مشتركة سيما وإننا إذا ما علمنا ضرورة إعادة إحياء العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأنقرة المأزومتين اقتصادياً؛ لذا فإن الاقتصاد سيكون وفق المؤشرات الأولية بوابة لتطبيع البلدين لعلاقاتهما الثنائية، أو لنقل القطاع، الذي سوف يشهد الترجمة الفعلية الأولى لنجاح الوساطات العربية، والأجنبية في فتح قنوات حوار وتواصل الجانبين.

وهذا ما يبينه الإسراع في افتتاح معبر أبو الزندين بريف حلب، والفاصل بين مناطق سيطرة حكومة دمشق والمناطق المحتلة، وهو يمثّل معطى شديد الوضوح حيال المرحلة، التي قطعتها المفاوضات بين الجانبين؛ لاستئناف علاقاتهما كذلك الأمر للصور الواردة من قامشلو، وتحديداً معبر نصيبين التي سارعت حكومة دمشق الى إجراءات إعادة تأهيله.

لذا فإنه ومع هذه العقد المستعصية المتمثلة بانسحاب الاحتلال، ووقف دعم المجموعات المرتزقة، وورقة اللاجئين، يكون من المحتمل حسب خبراء، هو جعل ملف الاقتصاد أولوية في هذه المرحلة، وضرورة استئناف التبادل التجاري أولاً.

المناطق المحتلة شهدت حالة غليان شعبي، اصطدمت بمصالح المجموعات المرتزقة، ودولة الاحتلال التركي الذي يتاجر بها من أجل مقايضات مستقبلية، إذ إن تلك المجموعات تحولت إلى مرتزقة، فليس لها هدف بشأن مستقبل سوريا، ولكنها تعمل على الاستفادة من الوقت الحالي.

هذه التحركات والصفقات ومجرياتها، مرتبطة بالاقتصاد والطرق التجارية، مقابل مستقبل السوريين، وحل أزمتهم، ولهذا يجب على السوريين الخروج من بوتقة المصالح الإقليمية من خلال تكاتفهم، ووحدة صفوفهم، ووحدة قرارهم وفي مشاركة الأطراف دون إقصاء أحد في الحوار السوري – السوري، وفيما يتعلق بمجلس سوريا الديمقراطية فالأبواب مفتوحة للسوريين المؤمنين بضرورة وحدة قرارهم، لحل أزمة بلادهم، وينبغي العمل على هذه الاستراتيجية لتأسيس سوريا جديدة وفق دستور ديمقراطي.

الوحدة أساس الحلول

 فمن أجل الوصول إلى بر الأمان، لا زال السوريون يأملون بتحقيق وحدتهم لإنهاء المتاجرة بهم، وخاصة أن الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، دائماً لديها مناشدات ونداءات.

 وتأكيداً على ذلك، قال السطام: “المصالح الاستراتيجية والجيوسياسية لهذه الدول تتقاطع في سوريا؛ ما يؤدي إلى شبكة معقدة من التحالفات والصراعات، التي تجعل النزاع السوري، واحدًا من أكثر النزاعات تعقيدًا في العصر الحديث، وعلينا اليوم، تقديم التنازلات لبعضنا، وتحقيق وحدة الصف والكلمة، لما فيه مصلحة الشعب السوري، وبذلك فقط يمكننا فتح الطريق أمام حل حقيقي للأزمة في سوريا”.

واختتم دحام السطام، حديثه: “في وحدة السوريين والاستفراد بقرارهم الحلول كلها، دون تهميش أي طرف على حساب الطرف الآخر، وعندها سيكون بإمكاننا تشكيل معارضة وطنية، لا تتبع لأي دولة خارجية، ويكون القرار بيد السوريين، ما سيفضي إلى انسحاب القوات الأجنبية، وتطبيق القرارات الأممية، التي ستؤدي في النهاية لحل الأزمة وبناء سوريا المستقبل”.