مركز الأخبار – مدد المجلس الأوروبي، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، على سوريا حتى حزيران 2025، إذ قرر المجلس الأوروبي، إزالة خمسة أشخاص متوفين وشخص آخر من القائمة، فيما مدد الإعفاء الإنساني لعام آخر.
وقال المجلس الأوروبي في بيان: “لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تشعر بقلق عميق بشأن الوضع في سوريا، بعد أكثر من 13 عاماً، لا يزال الصراع مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة”.
وبحسب البيان، فإن 316 شخصاً و86 كياناً يخضعون لعقوبات أوروبية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ويخضع هؤلاء المدرجون لتجميد أصولهم، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال لهم، بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، ما يمنعهم من الدخول أو العبور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.
كما قرر المجلس تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني، الذي تم تقديمه في شباط 2023، نظراً لخطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، إذ سيضمن هذا القرار استمرار تقديم المساعدات الإنسانية، والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وشدد البيان: إن “دول الاتحاد الأوروبي ترى وتؤكد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا، هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 لعام 2015”.
وحض البيان، على متابعة تطورات الوضع في سوريا، ومن حقه البت في عقوبات جديدة وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين، بناءً على التطورات على الأرض.
وتم فرض العقوبات على سوريا لأول مرة في عام 2011، في أعقاب اندلاع الأزمة السوريّة، والتي جاءت رداً على قمع الاحتجاجات من قبل قوات حكومة دمشق.
