مركز الأخبار ـ اتهمت السلطات الأمريكية حكومة أردوغان بإدارة حملة ضغط سرية عام 2016 في واشنطن؛ بهدف الضغط لتسليم الداعية وصديق أردوغان السابق قبل انفصالهما فتح الله غولن.
اتهم المدعون الفدراليون الحكومة التركية بإدارة حملة ضغط سرية عام 2016 في واشنطن، أشرف عليها وزيران تركيان، بهدف الضغط على الولايات المتحدة لتسليم عدو رجب طيب أردوغان، رجل الدين وصديقه السابق فتح الله غولن.
وضمت عريضة اتهام ممثلي الادعاء الأميركيين اثنين من الشركاء التجاريين لمستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل فلين، واتهمتهما بالعمل كوكلاء لحكومة أجنبية، والتآمر، والإدلاء ببيانات كاذبة، في محاولة للتغطية على العمل لصالح تركيا.
وواجه شريك تجاري سابق لفلين تهماً بممارسة ضغوط سرية بهدف ضمان تسليم فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة إلى بلاده.
وجاء في عريضة الاتهام التي كُشف عنها، الاثنين، أن محكمة في فرجينيا وجهت تهمتين جنائيتين إلى شريك فلين السابق بيجان رافيقيان (66 عاما) ، إحداهما التآمر للعمل لحساب حكومة أجنبية. واتهمت العريضة أيضاً أكيم ألبتكين، وهو رجل أعمال تركي، بالتآمر لتشويه سمعة غولن والتسبب في ترحيله.
وذكرت عريضة الاتهام: “إن المدعى عليهما سعيا لتشويه سمعة المواطن التركي، ونزع الشرعية عنه في أعين الساسة والعامة، وضمان ترحيله في نهاية المطاف”.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن المدعين كانوا على وشك أن يضموا في عريضة اتهامهم صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، باعتبارهما “يشرفان على الجهود الرامية إلى إقناع الولايات المتحدة بتسليم غولن (77 عاماً)”.
وتقول عريضة الاتهام أن حملة تشويه سمعة غولن التي بدأت في تموز 2016، أي بعد بضعة أسابيع من الانقلاب الفاشل في تركيا، عندما زُعم أن ألبتكين اجتمع مع ألبيرق أو جاويش أوغلو بشأن العمل مع مجموعة فلين.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” فقد أسس كل من رافيقيان وفلين شركة استشارية، وعملاً مع ألبتكين من أجل حملة تشويه سمعة غولن.
