مخيم الهول… إرث داعش الثقيل وجمرته الباردة

حمزة حرب_

القنبلة الموقوتة… جمرة مرتزقة داعش الباردة… أخطر مخيمات العالم … تفنن المتابعون والصحفيون والكتّاب في وصف واقع حال مخيم الهول في شمال وشرق سوريا كما أبدع المجتمع الدولي في التحذير من خطره، لكن دون اتخاذ خطواتٍ فعلية على الأرض، ما وضع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية إلى الإمساك بهذه الجمرة كي لا تنفلت وتحرق العالم بنيران الإرهاب والارتزاق ليبقى هذا الملف وما يأويه من عشرات الآلاف من النساء والأطفال من جميع أنحاء العالم كأحد أكثر المشاكل المعقدة الحل في المنطقة والعالم، فكثير منهم لهم روابط عائلية بمرتزقة داعش الذي يكاد لا ينفك عن التخطيط والسعي لإعادتهم ونشرهم في المنطقة والعالم  بهدف إعادة إحياء نفسه وبناء هيكله المنهار منذ حملة تحرير الريف الشرقي وعلى وجه الخصوص في الباغوز عام 2019.

بقايا مرتزقة داعش.. واقعٌ خطير

منذ نشأة مرتزقة داعش وصولاً لاندحاره في الباغوز عام 2019 عمد على اتباع سياسة الترويج لفكره الإرهابي المتطرف وترغيب مرتزقته كعامل استقطاب من جميع أنحاء العالم إلى سوريا والعراق ونجح نوعاً ما في إغراء ما قدر حينها بنحو 53 ألف مرتزق “رجل وامرأة” من نحو ثمانين دولة مختلفة حول العالم.

لكن وبعد القضاء عليه عسكرياً غيّر مرتزقة داعش من استراتيجيتهم واستغلوا الأوضاع السياسية والاقتصادية والأزمات المتلاحقة لتسهيل حركتهم وانتشارهم، وبالتالي تنفيذ عمليات إرهابية وذلك ضمن سياق حرب الاستنزاف الطويلة عبر خلاياه، والتي اعتمدها بشكلٍ ممنهج من خلال تشكيل مجموعات من المرتزقة تُنفِذ عمليات إرهابية باستمرار، حيث تحافظ هذه الخلايا على نشاطها في سوريا والعراق، وهو ما يُعطي المرتزقة زخماً إعلامياً بأنه لا يزال يمتلك زمام المبادرة ويتبع تكتيكاً عسكرياً مُنظماً وهو ما يريد مرتزقة داعش إيصاله على الرغم من انكساره وانحساره.

فعمليات خلاياه الإرهابية تهدف أيضاً إلى رفع معنويات مرتزقته في مراكز الاحتجاز والمخيمات، وربما يهدف إلى استجلاب الدعم المالي من الدول المستفيدة من بقائه منتعشاً، كدولة الاحتلال التركي وبعض الدول الداعمة لمرتزقة داعش ولها مصلحة في بث الروح فيه من جديد، لذا فإن بقاء صورته على ما هي عليه تُشكل عاملاً مفزعاً يبعث على القلق خصوصاً في المخيمات التي باتت تعتبر بوصلة لمرتزقة داعش.

فمخيم الهول من أبرز تلك المخيمات والذي يُشكّل مبعث قلقٍ عميق لما تحمله عوائل مرتزقة داعش من أيديولوجية لا تزال غير مقيدة ونشطة وتسعى إلى إعادة تشكيل واستئناف حملة الكراهية والعداء والأعمال الإرهابية في إقليم شمال وشرق سوريا والعالم.

ملفٌ مفصلي في أمن المنطقة والعالم

من أبرز الملفات المفصلية لضبط إيقاع المنطقة التي تحررت من براثن مرتزقة داعش، هو مخيم الهول الذي لا زالت عيون خلايا المرتزقة شاخصةً تجاهه وتكاد لا تنفك عن التلويح بضرورة إخراج عوائلهم من هذا المخيم والتعويل يكمن في أن الأطفال الذين دخلوه في سنٍ مبكر باتوا يافعين وقادرين على حمل السلاح ومشبعين بالفكر المتطرف التي عملت النساء على زرعه وتغذيته في أدمغتهم لذا بات بإمكانهم اليوم تنفيذ العمليات الإرهابية وهو ما يطمح إليه مرتزقة داعش للملمة صفوفهم، فأطماع السيطرة على الأرض لم تتبدد لدى مرتزقة داعش. فنساء مرتزقة داعش خلقن داخل المخيم بيئة مناسبة لإنشاء جيلٍ جديد من داعش يحمل الفكر المتطرف وربما يكون أكثر ضراوة ممن سلفهم وذلك لعدة عوامل، وهذا ما يحذّر منه الخبراء مراراً وتكراراً بأن الجيل الثاني من داعش يحمل في ثناياه خطر الأيديولوجيا والانتقام معاً وهذا ما يتم التخطيط له ويجعل من مخيم الهول قنبلة موقوتة.

الأمر الذي أدى إلى ازدياد المخاوف على المدى القريب والمدى البعيد من أن يخلق مخيم الهول جيلًا جديدًا من المرتزقة الأجانب ويمهد الطريق لعودة داعش إلى المنطقة والعالم فالنساء اليوم يعتبرن أهم أوراق داعش التي يعول عليهن في إمكانية أن يشكلن مستقبلاً نواة لخلايا إرهابية أكبر خارج المخيم.

أما المخيم الذي ضم في ذروته بعد دحر مرتزقة داعش عسكرياً عام 2019، عوائل للمرتزقة قُدرت بنحو 25 ألف من حملة الجنسية العراقية، و18 ألف سوري، و7800 من رعايا بلدان ثالثة من سبعة وخمسين دولة، ترفض اليوم معظم هذه الدول استعادتهم إلا ما قلَّ وندر لبعض البلدان التي استعادت بعض رعاياها وهذه الخطوات وأن كانت إيجابية يصفها متابعون أنها لن تحل هذه الملف الشائك دون وضع خارطة طريقٍ دولية جامعة لطي صفحة المخيم نهائياً.

دول العالم لا زالت تتجاهل هذا الخطر الكبير لذا لا تتحمل أيّ دولة أو منظمة دولية المسؤولية تجاه المخيم وبقيت الخطوات الدولية خجولة ومقتصرة على الدعوات التي أطلقتها الأمم المتحدة لتشجيع الدول على استعادة المرتزقة الذين يحملون جنسياتها من مخيم الهول والتحقيق معهم ومحاسبتهم، ثم إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع لكن التردد والتباطؤ يعقد المشهد على الأرض يوماً بعد آخر.

ومع هذه الآليات الخجولة من قبل المجتمع الدولي ووسط ممارسات وسعي دولة الاحتلال التركي إلى تقديم الدعم والعون للمرتزقة؛ فمن المتوقع أن يتعاظم خطر إعادة التنظيم الإرهابي تجميع صفوفه من خلال محاولات الهروب الجماعي من السجون وهذا أسوأ سيناريو قد يحصل على الإطلاق.

محاولات بائسة لإحياء مرتزقة داعش

اعتداءات المرتزقة على سجن الصناعة في الحسكة في كانون الثاني 2022، والذي اعتبر أكبر مخطط إرهابي منذ القضاء على ما سُمي دولة الخلافة المزعومة لمرتزقة داعش بدعمٍ مباشرٍ من دولة الاحتلال التركي التي دعمت وموّلت وساندت المرتزقة في تنفيذ مخططتهم، حيث قدّم بحسب التحقيقات التي تم الكشف عن بعضها أنه ما لا يقل عن 200 مرتزق شاركوا في الاعتداء قدِموا من المناطق المحتلة ” سري كانيه وكري سبي”.

إلى جانب عدد من المرتزقة قدِموا من منطقة الرمادي العراقية لكن سرعان ما التفت شعوب المنطقة حول قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة وأفشلت هذا المخطط بحملة مطرقة الشعوب التي أعادت ضبط الإيقاع ومنع انتشار المرتزقة وإحياء داعش مجدداً.

هذه المخططات لم يتوانَ المرتزقة عن تكرارها بشن اعتداءاتٍ متفرقة مستفيدين من حالة عدم الاستقرار التي تسعى دولة الاحتلال التركي لخلقها في المنطقة من خلال إشغال القوات العسكرية والأمنية باعتداءاتٍ متكررة طال الكثير منها المدنيين في المنطقة بشكلٍ مباشر عبر استهدافهم بالطائرات المُسيّرة وتدمير البنى التحتية والمواقع الخدمية وحتى طالت هذه الاعتداءات مراكز الاحتجاز والمخيمات في المنطقة دعماً لمرتزقة داعش ما يجدد أمل الإحياء في نفوس المرتزقة كلما خلقت دولة الاحتلال زوبعة من الاضطرابات.

فمخيم مهجري كري سبي هو خير دليل لنوايا دولة الاحتلال التركي عندما تم استهدافه إبّان احتلال مدينة كري سبي عام 2019، وفرار العشرات من عوائل مرتزقة داعش من المخيم، عندها قالت دولة الاحتلال أنها حررت عدداً من هؤلاء فهي تعتبر إن عوائل مرتزقة داعش يجب تحريرهم وهذا دليل من جملة الأدلة التي تثبت الترابط الوثيق بين مرتزقة داعش ودولة الاحتلال.

وعلى أية حال؛ يؤكد مراقبون وخبراء في شأن الجماعات المتطرفة أنه لم يعد مرتزقة داعش قادرين على أن يمتلكوا مقومات القوة التي تمكنهم من السيطرة على مدن وأراضي جديدة بسبب الضربات الموجعة التي أدت إلى إضعاف قدراتهم العسكرية والبشرية والمادية إلى جانب الملاحقات التي تجريها قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية وإفشال المخططات الإرهابية في مهدها وعدم وجود حاضنة شعبية داعمة لمرتزقة داعش لكن ذلك لم يفقد المرتزقة حلم العودة والإحياء مجدداً.

لذا نتابع العديد من العمليات الإرهابية من قبيل محاولات التسلل والاغتيالات والخطف والعديد من العمليات الإرهابية التي يريد من خلالها مرتزقة داعش إرسال رسائله للعالم بأنه متواجد ولا زال قادر على إحداث خروقاتٍ أمنية هنا وهناك إلى جانب العمليات الإرهابية داخل المخيم حيث نفذت الخلايا وعوائل مرتزقة داعش، عدة اعتداءاتٍ ضد محتجزين آخرين وإدارة المخيم وعمال الإغاثة وهذه الأعمال تصب في ذات المصب الذي يريد داعش وداعميه الوصول إليه.

إرثٌ ثقيل

بقي الإرث الثقيل الذي خلّفه مرتزقة داعش جاثماً على صدور شعوب المنطقة والإدارة الذاتية بعد إن عاث مرتزقة داعش فساداً في المنطقة والعالم طيلة حقبة سيطرته ليتخذ من بقعةٍ صغيرة في مخيم الهول غرفة إنعاشٍ لتنظيمٍ ميت إكلينيكياً قد تبعث به الحياة مرةٌ أخرى بجهود دولٍ راعية له كدولة الاحتلال التركي.

وما عزز وجود هذا الإرث البغيض هو رفض عدد من دول أوروبا إنشاء محكمة دولية بمعايير عالمية لمحاسبة هؤلاء كما ترفض تحويلهم الى دولة ثالثة قد تُصدِر بحقهم أحكام الإعدام لما تم ارتكابه من جرائم شنعاء بحق الشعوب التي عانت من بطش مرتزقة داعش، وهذا يعني أن دول أوروبا تنظر إلى رعاياها من مرتزقة داعش وعوائلهم” بمعاييرها الخاصة” فهي ترفض استعادتهم وترفض في نفس الوقت إنشاء محكمة دولية في إقليم شمال وشرق سوريا وترفض أيضاً محاكمتهم وفق أحكام دولة ثالثة وهنا تكمن ازدواجية الموقف لدى دول أوروبا.

وفي الوقت عينه تخشى هذه الدول استعادة المرتزقة من حملة جنسياتها لأسباب سياسية عدة على رأسها رفض بعض الأحزاب السياسية وخاصةً الأحزاب اليمينية في أوروبا لاعتقادها بأن استعادة مرتزقة داعش يعني خسارة قاعدتها الشعبية والأصوات المحتمل كسبها في أي انتخابات داخلية لذا فهي لا تُعطي آذاناً صاغية للدعوات المتكررة بضرورة إعادة هؤلاء.

فالتنصّل الدولي من المسؤوليات الرامية إلى طي هذه الصفحة وسكب الماء على جمرة داعش الدفينة تحت رماد المخيم فاقم المعاناة وخلق حالة من عدم الارتياح لدى شعوب المنطقة والعالم بأسره لذا لا زالت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية والقوى الأمنية تحمل على عاتقها ضبط الإيقاع الأمني في المنطقة وبتر أي محاولة لمرتزقة داعش في أن يُطل برأسه أو يلوح بيده في المنطقة ذلك على الرغم من جملة الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل دولة الاحتلال التركي في ضرب الاستقرار والأمن في المنطقة.

بينما تبقى مساعي إنهاء خطر داعش وطي صفحته بحسب خبراء رهن خارطة طريق واضحة يستوجب على المجتمع الدولي وضعها بما يضمن مكافحة الفكر المتطرف في مناطق تواجده إلى جانب إعادة عوائل داعش إلى بلدانهم والمساهمة في تخفيف هذا العبء الثقيل، أو وضع المرتزقة امام محاكم دولية وفق مبدأ الولاية القضائية للدول، ومن حق الإدارة الذاتية أن تكون هذه المحاكم على أراضيها والادعاء بحقهم كون هذه الجرائم حدثت في مناطقها وهنا تكمن الآلية الجرمية والسهولة في جمع الأدلة والشهادات، ومن حق الأهالي ممن تعرضوا للإجرام والتهديد الإرهابي الذي طبق بحقهم أن يقدموا ادعاءات بحق مرتزقة داعش.

وفي أسوء الأحوال تحويلهم إلى دولة ثالثة بغرض محاكمتهم لكن بطبيعة الحال أي من هذه الحلول لم تتخذ إلى الآن وواجهت الكثير من الرفض والمعوقات بسبب الفيتو الذي يوضع أمام أي مسعى من هذا النوع من قبل حليفة داعش الأبرز وهي دولة الاحتلال التركي وذلك لما تناصبه من عداءٍ للإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، كما أنها تتعكز على مرتزقة داعش لتحقيق أطماعها التوسعية في المنطقة، فكيف ستقبل في محاكمتهم والتخلص منهم؟ كما أن محاكمة المرتزقة ستكشف الكثير من الأوراق التي تثبت تورط دولة الاحتلال في التعاون والتمكين الذي منحته للمرتزقة.

فبطبيعة الحال يبقى تسييس هذا الملف من قبل المجتمع الدولي والرضوخ لابتزاز دولة الاحتلال الهادفة إلى عرقلة أي مسعى لتخليص المنطقة من براثن الإرهاب والانتقال بها نحو الاستقرار والأمان المستدام، عاملاً سلبياً أطال عمر هذه الأزمة وعقّد الملف المعقد أصلاً، ليبقى مخيم الهول خطر لا يُهدد أمن شمال وشرق سوريا وحسب إنما يهدد العالم برمته إن لم يحل حلاً جذرياً.